علی‌رغم اینکه قانون آئین دادرسی کیفری جدید در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و در نهایت توسط شورای نگهبان نیز تایید شد، با اینهمه بخش‌هایی از این قانون با گذشت نزدیک به دو سال و نیم، هنوز اجرا نشده است. از جمله موارد مهمی که در این قانون پیش‌بینی شده و هنوز بلاتکلیف مانده، پرداخت خسارت به کسانی است که بصورت اشتباه بازداشت میشوند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، در ماده ۲۵۵ این قانون آمده است: “اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.”
در ماده ۲۵۸ نیز نهادی با عنوان “کمیسیون ملی جبران خسارت” پیش‌بینی شده و آمده است: “رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.”
به این ترتیب رئیس قوه قضائیه موظف بود که بلافاصله پس از ابلاغ قانون جدید، اقدامات لازم برای تشکیل کمیسیون مزبور را آغاز کند، اما تا ماه‌ها بعد خبری از اقدامات او منتشر نشد.
اواخر اردیبهشت ماه گذشته، در حالی که حدود دو سال از تصویب قانون مزبور گذشته بود، غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور طی گفتگویی با خبرگزاری مهر، اعلام کرد که آیین نامه کمیسیون ملی جبران خسارت برای ابلاغ به رییس قوه قضاییه ارسال شده واحتمالا به زودی ابلاغ می‌شود. او گفت که این آییت‌نامه توسط وزارت دادگستری تدوین و برای رییس قوه قضائیه ارسال شده و “اجرای آرای کمیسیون‌ها منوط به ابلاغ رییس قوه قضائیه است و تا قبل از آن هیچ رایی قابل اجرا نیست.” انصاری اضافه کرده بود: “ مدت‌هاست کمیسیون های استانی در شهرهای مختلف تشکیل شده‌اند و شکایت افراد را ثبت می‌کنند اما هنوز منبع و اساس پرداخت‌ها مشخص نیست.”
با اینهمه اکنون چند ماه بعد از این سخنان نیز هنوز خبری از ابلاغ آیین‌نامه مزبور و پرداخت هزینه به بازداشت‌شدگان غیرقانونی منتشر نشده است. روز ۲۴ خردادماه گذشته، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری طی گفتگویی اعلام کرد: “وزارت دادگستری اقدامات اولیه و لازم برای پرداخت را فراهم کرده است و در حال حاضر صندوق بیت المال موجود است و اگر حکمی ارسال شود ما موظف به پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی هستیم. البته مبلغ فعلی در صندوق خسارت ها بسیار کم است و پس از تعیین حکم از سوی قوه قضائیه، کفاف احکام صادره را نمی دهد.” او تاکید داشت: “در بودجه امسال تحت یک عنوان کلی به مسئله تعیین خسارت بازداشت های اشتباهی اشاره شده و هر حکمی که به نفع کسی بدهند ما موظف به پرداخت آن هستیم. امسال برای کل خسارت های بیت المال بیش از ۴۰میلیارد تومان اختصاص یافته است که موضوع پرداخت خسارت بازداشت ها نیز از همین محل تامین می شود.” او درعین‌حال اضافه کرده بود: “ ما به عنوان وزارت دادگستری بودجه و اداره کل برای این موضوع داریم اما ساز و کار تعیین و صدور حکم از سوی قوه قضائیه باید تعیین شود.”
چند روز پیش و در اواخر مرداد ماه، وزیر دادگستری در گفتگویی دوباره اعلام کرد که هنوز “بودجه مشخصی برای این امر وجود ندارد.” او اضافه کرده بود: “پیش بینی ما برای تخصیص بودجه به منظور پرداخت خسارت های ناشی از بازداشت های اشتباهی عدد بزرگی هست و فکر می کنیم حتی در توان مجلس و دولت نباشد.”
پورمحمدی همزمان از نهادهای قضایی خواسته بود که در زمان بازداشت دقت بیشتری داشته باشند تا مجبور به پرداخت خسارت نشوند. او تاکید داشت: “البته دادگاه ها و دادسراها باید جدی تر و دقیق تر عمل کنند تا افراد اشتباهی بازداشت نشوند تا ما بخواهیم خسارت این امر را بپردازیم با توجه به بالا بودن بودجه رقم احتمالی در حال حاضر فشارها را به سمت نهادهای قضایی آورده ایم که دقت موجود در کارشان را افزایش دهند.”
سخنان پور محمدی به این معنی بود که علت تاخیر رئیس قوه قضائیه در ابلاع آیین‌نامه مزبور، کمبود بودجه برای پرداخت خسارت‌ها است. از طرفی این اظهارات نشان می‌داد که میزان بازداشت‌های اشتباه و غیرقانونی در کشور آنقدر گسترده شده است که حتی با بودجه‌های چند میلیاردی پیش‌بینی‌شده هم امکان پرداخت این هزینه وجود ندارد. گرچه مسئولان قضائی جمهوری اسلامی حاضر به ارائه آماری در زمینه بازداشت‌های خودسرانه و همچنین بازداشت‌های غیرقانونی و اشتباه نیستند، اما از همین سخنان می‌توان دریافت که میزان این بازداشت‌ها بسیار زیاد است.
البته در گذشته گاه گزارش‌های رسمی در اینباره منتشر شده بود، اما واکنش‌هایی که در آن زمان ایجاد شد موجب گردید که دیگر گزارش رسمی از نقض حقوق زندانیان در ایران منتشر نشود.
در تابستان سال ۱۳۸۴، عباسعلی علیزاده رئیس وقت دادگستری تهران، و رییس هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی که توسط آیت‌الله شاهرودی تشکیل شد ، گزارشی تکان‌دهنده از وضعیت زندان‌ها در ایران منتشر کرد که در آن به بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه هم اشاره شده بود. در این گزارش “استفاده از چشم‌بند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات” و حتی “مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت‌شده” به عنوان نمونه‌ای از نادیده گرفتن حقوق شهروندی ذکر شده بوددر یک نمونه این گزارش از فردی خبر می‌داد که ۱۷ سال در زندان به‌سر برده اما “در پرونده بازداشتی وی هیچ‌گونه سابقه‌ای از سوی مرجع قضایی یا حکم محکومیت وجود ندارد.” در چند نمونه عجیب دیگر از “زندان برای نوجوان ۱۳ ساله به خاطر دزدیدن یک مرغ در بدترین بازداشتگاه‌ها، نگهداری پیرزن متولد ۱۳۱۱ در زندان به‌خاطر ناتوانی مالی، دستگیری زنی به جای شوهرش که متهم به جرایم مواد مخدر و متواری است و بلاتکلیف بودن ۱۴۰۰ زندانی یکی از زندان‌ها” خبر داده شده بود.
مقامات قضایی از اینکه تا کنون چند نفر نسبت به بازداشت اشتباهی شکایت کرده اند آماری را منتشر نکرده اند. آنها همچنین از این که چه نهادهایی بیشترین تعداد دستگیری بدون دلیل و اشتباهی را در کارنامه خود دارند نیز سخنی نگفته اند.
