علیرضا گلی پور، زندانی امنیتی که از بیماری سرطان رنج می برد، به دلیل فشار های مسئولین و نیروهای امنیتی از حق درمان محروم بوده و هم اکنون در شرایط وخیم جسمانی در زندان اوین نگهداری می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان اوین به علیرضا گلی پور٬ زندانی امنیتی، اعلام داشته اند که تنها در صورت نوشتن ندامتنامه اعزام وى به بیمارستان انجام می گیرد. این در حالی است که این زندانی امنیتی به دلیل ابتلا به بیماری سرطان و عدم رسیدگی مسئولین در شرایط نامساعد جسمانى مى باشد.
این زندانی تا کنون بار ها در اعتراض به روند پرونده و عدم رسیدگی مسئولین دست به اعتصاب غذا زده و این اقدام با توجه به سابقه بیماری وی، سلامت او را در وضعیت هشدار دهنده یی قرار داده است.
طی معاینات انجام شده مشخص گشته که وضعیت وی به دلیل اعتصاب غذا و جراحات ناشی از شکنجه و ضرب وشتم که از سوی مسئولین زندان صورت گرفته است٬ وخیم می باشد. پزشکان همچنین اعلام داشته اند که این زندانی می بایست تحت درمان مستمر و مراقبت ویژه در بیمارستان باشد.
در روز ۲۲ خرداد ماه٬ پرونده علیرضا گلی پور٬ به دیوان عالی کشور فرستاده شده که این اقدام غیر قانونی می تواند از اجرایی شدن عدم تحمل کیفر و صدور مرخصی درمانی برای این زندانی امنیتی جلوگیری کند.
علیرضا گلی پور در نهم خردادماه در بیمارستان خاتم الانبیا وابسته به سپاه مورد عمل جراحی قرار گرفت و پس از چند ساعت در حالتی که همچنان در بیهوشی به سر می برد به زندان برگردانده شد. این این درحالی است که پزشک معالج درباره وضعیت نامساعد جسمانی او هشدار داده و تأکید کرده است که این زندانی باید در بیمارستان تحت نظر و مراقبت ویژه باشد.
این زندانی در دیماه سال ۱۳۹۴نیز مورد عمل جراحی قرارگرفته و بدون درمان کامل، به زندان اوین انتقال یافت.
وی علیرغم وخامت حال بارها از سوی مأموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته است.
علیرضا گلیپور در مهرماه ۱۳۹۱ به دلیل «افشاگری» در مورد چند تن از مسئولین حکومتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. این زندانی امنیتی٬ بیش از یک سال از زمان حبس خود را دربند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است که از این مدت ۸ ماه آن در انفرادی بوده است.
لازم به ذکر است که «افشاگری»های وی در مورد فسادهای افراد حکومتی مانند «وزیر اطلاعات» و «رئیسکل پلیس امنیت استان تهران» میباشد.
این زندانی امنیتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق»، «توهین به رهبری»، «خروج اطلاعات»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به ۳۹ سال و نیم حبس و یکصد و هفتاد و ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با با اعمال ماده ١٣۴ به ۱۵ سال حبس کاهش یافت.