قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه مصرف مواد به عنوان چهارمین عامل مرگ کشور پس از تصادفات رانندگی، سکتههای قلبی و سوختگیها بهشمار میرود، گفت به طور متوسط هر روز ۱۰ فرد در ایران بر اثر مصرف مواد مخدر میمیرند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، علی مویدی در دهمین کنگره بینالمللی اعتیاد در سالن همایش رازی افزود: نیمنگاهی به پیامدهای زلزله خاموش مواد مخدر و روانگردانها به عنوان بزرگترین منکر عصر حاضر، بیانگر آن است که بهطور میانگین در سالهای اخیر روزانه حداقل ۱۰ نفر به علت ناخالصیهای موجود در مواد و سوءمصرف آن، جان خود را از دست داده و هزینههای پزشکی زیادی را نیز بر جامعه تحمیل کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: از لحاظ اقتصادی بر اساس شاخص سال ۱۳۸۳ سالانه، ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه و خسارت -بدون محاسبه خسارت های معنوی- برای امر مبارزه با مواد مخدر بر اقتصاد کشورمان تحمیل میشود.
وی ادامه داد: اعتیاد با ایجاد اختلال در سیستم اقتصادی کشور و درگیر شدن سرمایههای داخلی در معاملات غیرقانونی ناشی از خریدوفروش مواد مخدر، سبب بروز مشکلات دیگر از جمله ریزش منابع انسانی شده است.
قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: از لحاظ اجتماعی به واسطه ارتباط مستقیم بین استفاده از مواد و توسعه جرائم، شاهد افزایش آمار زندانیان ورودی به زندانها طی ربع قرن اخیر بودهایم، ضمن آنکه جرائمی مانند شرارت، سرقت و اعمال منافی عفت در مقاطعی با درصدهای رشد مواجه بوده است.
وی ادامه داد: در عصر جهانیشدن، ایران نیز همانند سایر کشورها با پدیده شوم اعتیاد و مواد مخدر مواجه بوده بهگونهای که متاسفانه حدود سه درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال کشورمان اعتیاد به مصرف مواد مخدر و روانگردانها دارند.
قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: بر اساس شواهد موجود، سیستم اعتیاد و قاچاق مواد مخدر بهعنوان سیستمی پویا، فعال، خلاق، هوشمند، داینامیک، انعطافپذیر، باسابقه تاریخی و قدمت طولانی و با رویکرد مشتریمدار، با تعامل همه سطوح، بدون احساس خستگی و شکست و بهصورت شبانهروزی توانسته است در همه سنین، سطوح تحصیلی، مشاغل مختلف، جنسیت، متاهلین و مجردین، طبقات اقتصادی و اجتماعی متفاوت و شهری و روستایی، با علل و انگیزههای مختلف از جمله زیستشناختی، روانشناختی ، سنخشناسی آسیبهای اجتماعی –جامعهشناختی و نیز عوامل خطر، نفوذ کرده بهطوریکه با بروز و شیوع این پدیده شوم، تمام مراکز حیاتی اجتماعی از جمله میکروسیستم اجتماعی یعنی خانواده، مزوسیستم اجتماعی یعنی مراکز آموزشی و محیطهای کاری و ماکروسیستم اجتماعی یعنی محلههای شهری و روستایی در معرض تهدید این پدیده قرار گرفته و به عبارتی هیچ فرد و هیچ محیطی در امان نیست.