یک منبع مطلع گفت که با گذشت بیش از هفت سال از زندانی شدن ضیا نبوی، مسئولین قضایی تا کنون با اعمال هیچ یک از حقوق قانونی او که به آزاد شدنش منجر می شود از جمله اعاده دادرسی و آزادی مشروط، موافقت نکرده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، به گفته این منبع، ماده قانونی مربوط به محاربه که ضیا نبوی به واسطه آن به حبس و تبعید محکوم شده، در قانون مجازات جدید کاملا تغییر کرده و از نظرقانونی باید به پرونده او مجددا رسیدگی شود، ولی مسئولین قضایی به دلایل نامشخص به این موضوع رسیدگی نمی کنند و او بر خلاف قوانین داخلی ایران در زندان مانده است.
ضیا نبوی، به دلیل اعتراضات صنفی و فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی در دوران دانشجویی اش از تحصیل محروم و بازداشت و زندانی شد و از ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ در زندان به سر می برد. او از سوی دادگاه انقلاب به ده سال حبس محکوم شده و تاکنون بیش از هفت سال آن را سپری کرده است، طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومین به حبس تا ده سال، پس از گذراندن یک سوم دوران زندان خود می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.
منبع مطلع درباره چرایی موافقت نکردن مسئولین قضایی با آزادی مشروط ضیا نبوی، گفت: “ضیا با وجود اینکه فعالیت هایش صنفی و دانشجویی و مسالمت آمیز بود ولی یکی از اتهاماتی که به دروغ به او نسبت دادند، اتهام محاربه از طریق ارتباط با گروه سازمان مجاهدین خلق بود، مسئولین قضایی می گویند محکومین به اتهام محاربه مشمول دریافت آزادی مشروط نمی شوند و به همین دلیل از موافقت با آزادی مشروطش خودداری کرده اند.”
سازمان مجاهدین خلق، یکی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی سابقه انجام عملیات مسلحانه دارد و تا سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ میلادی) در لیست سازمان های تروریستی ایالات متحده قرار داشت. نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی به دلیل پیشینه و عملکرد مسلحانه این گروه و همچنین به دلیل مجازات سنگین اتهام ارتباط با این گروه، در بسیاری از موارد تلاش کرده اند فعالین سیاسی و مدنی مستقل، دانشجویان و فعالان حقوق بشر را به ارتباط با این سازمان متهم کنند. حتی در زمانی که هیچ شاهدی برای ادعاهایی که علیه این فعالان می شود وجود ندارد، برخی از آنها برای این اتهامات ساختگی حکم زندان دریافت می کنند.
عضویت در و یا هواداری از این سازمان تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ به عنوان اتهام محاربه محسوب می شد و می‌توانست مجازات زندان و تبعید و یا اعدام به همراه داشته باشد. مجازاتی که علاوه بر اعضا و هواداران واقعی این سازمان، تعداد قابل توجهی از فعالان مدنی و سیاسی مستقل را نیز قربانی کرده است و ضیا نبوی یکی از این قربانیان است.
منبع مطلع درباره اتهام محاربه و ارتباط ضیا نبوی با سازمان مجاهدین خلق گفت: “این اتهام کاملا بی پایه بود و برای بالا بردن هزینه فعالیت‌های دانشجویی و ساکت کردن دانشجویان توسط نیروهای امنیتی مطرح شد، ضیا نه تنها با این گروه ارتباط نداشت و همدل نبود بلکه همیشه از منتقدان آنها به شمار می رفت، این را در بازجویی ها و به قضات هم گفته بود و هیچ مدرکی هم در پرونده برای این ارتباط نبود. او در نامه هایش از داخل زندان به رئیس قوه قضائیه هم نوشته است، حتی در مطلبی از درون زندان این گروه و مبانی فکری اش را نقد کرد. حدود پنجاه نفر از همبندیان ضیا در نامه ای به رئیس قوه قضائیه شهادت دادند که او نسبتی با این سازمان ندارد، تنها موضوع این بود که در گذشته، بعضی از بستگانش هوادار یا عضو سازمان بوده اند و همین شد مصداق اتهام ضیا، الان همه می دانند ضیا هیچ ارتباطی با این گروه نداشته و این اتهامات بی اساس بوده ولی او همچنان زندانی است.”
این فعال دانشجویی سابق و زندانی عقیدتی فعلی، در آخرین نامه اش به رئیس قوه قضائیه ایران در هشتم مهرماه ۱۳۹۵ بار دیگر اتهامش را رد کرده و گفته است که بار یک اتهام غیرواقعی بیشتر از حبس و زندان او را آزار می دهد: «طی این مدت بسیاری از دوستان و آنها که می‌شناختندم در نامه‌هایی شخصی یا جمعی به مقامات قضایی از بی‌اساس بودن اتهاماتم سخن رانده‌اند و حتی وزارت اطلاعات نیز در دو نامه‌ی شفاف و بی‌ابهام به دادستان تهران در سال‌های ۹۱ و ۹۵ به عدم ارتباطم با گروه مزبور گواهی داده است. احتمالا خودتان نیز تصدیق می‌فرمایید که اگر تنها مقصودم خلاصی از بند بود، با پذیرفتن این اتهام و نوشتن درخواست عفو و بخشودگی، سال‌ها پیش به مرادم رسیده بودم و چه دردناک است که آدمی احساس کند از گردن نهادن دروغین به اتهامی که از آن مبری است، آسان‌تر به رهایی می‌رسد تا آنکه به حق بر بی‌گناهی‌اش پای بفشارد.”
ضیا نبوی که زمان بازداشت ۲۶ سال داشت و اکنون ۳۳ ساله است، در دوران تحصیل در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه نوشیروانی بابل به دلیل مشارکت در اعراضات صنفی و سیاسی دانشجویی، در اواخر فروردین ۱۳۸۶ نیز بازداشت شد و پس از چند روز به قید وثیقه آزاد شد. این فعال دانشجویی پس از پایان تحصیلات در دوره کارشناسی و شرکت در کنکور سراسری کارشناسی ارشد، به دلیل فعالیت های سیاسی اش از تحصیل محروم شد و از ورود دوباره به دانشگاه بازماند، او به همراه جمعی دیگر از دانشجویانی که به دلایل مشابه محروم شده بودند، برای دفاع از دانشجویان محروم از تحصیل، «شورای دفاع از حق تحصیل» را راه اندازی کردند و خود ضیا نبوی از طرف اعضا به عنوان سخنگوی این شورا انتخاب شد. فعالیت‌های این شورا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ افزایش یافت و تنها چند روز پس از انتخابات، به بازداشت ضیا نبوی و چند تن دیگر از اعضای فعال این شورا انجامید.
ضیا نبوی در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد، او بعدا در نامه‌‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت که در دوران بازجویی اش مرتبا شکنجه شده و بازجویان سعی داشته اند با توسل به زور و شکنجه او را به اعتراف دروغین علیه خودش وادار کنند ولی موفق نشده اند، نوشته های ضیا نبوی درباره شکنجه شدنش هیچ گاه از طرف دادگاه و قوه قضائیه بررسی نشد. او پس از ۳ ماه و پس از پایان بازجویی هایش به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی، در دی ماه ۱۳۸۸ ضیا نبوی را به اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی و همکاری با سازمان مجاهدین خلق» به ۱۵ سال زندان همراه با تبعید به شهرستان ایذه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. با اعتراض ضیا نبوی، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی موحد او را از همه اتهامات تبرئه کرد و فقط به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، او را به ۱۰ سال حبس و تبعید به شهرستان ایذه محکوم کرد، نسرین ستوده وکیل ضیا نبوی پس از صدور حکم گفت که هیچ مدرکی برای محکوم کردن موکلش وجود ندارد و موکلش در طول بازجویی، قریب به ۱۵ بار به بازجویان خود اعلام کرده که هیچ گونه طرفداری یا ارتباطی با سازمان مجاهدین ندارد و از آنها هیچ دفاعی نمی کند .
با قطعی شدن حکم ضیا نبوی در اوایل مهرماه ۱۳۸۹ به زندان «کارون اهواز» تبعید شد و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به زندان سمنان منتقل شد و تا کنون دوران محکومیت خود را در این زندان سپری می کند.
این دانشجوی زندانی بعدا و طی دوران زندان خود نیز بارها اتهامات خود را رد کرده و به نحوه دادرسی اعتراض کرده است، ۴۶ تن از همبندیان او نیز در نامه ای به رئیس قوه قضائیه شهادت دادند که این اتهام هیچ نسبتی با تفکرات و فعالیت های ضیا نبوی نداشته است. ضیا در نامه ای از زندان به رئیس قوه قضائیه در رد اتهام ارتباطش با سازمان مجاهدین خلق نوشت: “بنده به واسطه ی موقعیت خاص خانوادگی که داشتم و با توجه به حساسیت های خاصی که متوجه خانواده ی بنده بود، همواره مراقب بودم که تا هیچگاه، حتی به صورت ناخود آگاه نیز، کوچکترین ارتباطی با گروه مزبور برقرار نکنم و به همین واسطه و همانطور که در گزارش وزارت اطلاعات نیز ذکر شده، بنده به هیچ تماس مشکوکی، حتی از سوی خبرگزاریها نیز پاسخ نمی دادم و در کمال ناباوری مشاهده می شود که این استنکاف از ارتباط که منطقا می بایست مدرکی به نفع بنده باشد به گونه ای ناباورانه علیه بنده استفاده شد و مستند حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به جرم ارتباط و همکاری با منافقین قرار گرفته است.”
