دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت سه هفته، همچنان از ملاقات و یا تماس تلفنی خانواده محمدعلی طاهری با وی ممانعت به عمل می‌آورد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خواهر محمدعلی طاهری، روز شنبه ۱۵ آبان، در مصاحبه با رادیو فردا گفت: «از ۲۵ ام مهر ماه تا امروز، ایشان هیچ تماسی با خانواده نداشته و ما هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتی ایشان یا اینکه در کجا نگه داری می شوند نداریم.»
آذردخت طاهری افزود: «در آخرین صحبتی که وکیل ایشان آقای طباطبایی داشتند فرمودند که قرار منع تعقیب در تاریخ ۱۳ تیر ماه برای ایشان صادر شده و انتظاری که ما داشتیم این بود که ایشان آزاد شوند و از تاریخ ۷ ام مهر ماه هم ایشان به همین دلیل دست به اعتصاب غذا زدند که برای شانزدهمین بار بود که در این ۶ سال اعتصاب غذا کردند.»
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرا درمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پس‌ازآن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دست‌زن نامحرم در زمان عمل فرا درمانی» و به اتهام دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فی‌الارض که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه ۱۳۹۳ برگزار شد و در‌‌‌‌نهایت در خردادماه ۱۳۹۴ به اتهام فساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه» اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌شده است.
