زانیار مرادی، زندانی کرد که همراه با لقمان مرادی دیگر زندانی کرد هر دو به اعدام محکوم شده اند و از زمان بازداشت در سال ۱۳۸۸ تا کنون به مدت بیش از هشت سال است که از مرخصی محروم بوده اند، گفت که «از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ او و لقمان مرادی ممنوع الملاقات بوده و قربانی سناریوی وزارت اطلاعات در کردستان ایران شدهاند»، ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت و بازجویی آنها را به شدت شکنجه کرده و با «فریب جمع کردن پرونده» و «وعده آزادی» آنها را واردار کردند تا به دست داشتن در قتل فرزند امام جمعه مریوان اقرار کنند اما شاهدانی وجود دارند که می توانند در یک «دادگاه عادلانه و علنی» بر بیگناهیشان شهادت دهند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، زانیار و لقمان مرادی از ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان در استان کردستان بازداشت شدند. به گفته این دو، آنها به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج (وزارت اطلاعات)، برای اخذ اعترافات «تحت فشار و شکنجه شدید روحی و جسمی» قرار گرفتند. این دو زندانی پساز نزدیک به ۶ ماه به زندان مرکزی سنندج و از آنجا به بند ۲۰۹ منتقل شدند. زانیار و لقمان مرادی اول دی ماه سال ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به اتهام محاربه از طریق عضویت در یک گروه معاند و قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام در ملاعام محکوم شدند و این حکم ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۰ از سوی دیوان عالی کشور تائید شد.
زانیار مرادی که از دی ماه ۱۳۹۰ به اتفاق لقمان مرادی در زندان رجایی شهر زندانی است گفت: «بخش عمومی پرونده ما در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حکم اعدام دادند و بخش کیفری تا سال ۹۳ رسیدگی نشد. چون به ما اتهام ترور زدند باید بخش عمومی در دادگاه کیفری بررسی شود. در واقع پرونده اول باید به دادگاه کیفری می‌رفت، قتل باید ثابت میشد بعد دادگاه انقلاب میتوانست بررسی کند و حکم بدهد ولی اول پرونده را به دادگاه انقلاب بردند و حکم اعدام دادند و بعد از ۵ سال بردند دادگاه کیفری. آنجا هم فعلا پرونده به بن بست خورده و نمی دانند چه باید بکنند.»
به گفته زانیار مرادی، سرنوشت پرونده او و لقمان مرادی اکنون به حکم دادگاه کیفری بستگی دارد. این زندانی گفت: «تا پیش از اینکه دادگاه کیفری حکم صادر کند نمی توانند حکم دادگاه انقلاب را اجرا کنند. روی پرونده نامه است که باید تکلیف دادگاه کیفری روشن شود بعد می توانند درباره دادگاه انقلاب تصمیم بگیرند»، اما از سال ۱۳۹۳ که دادگاه کیفری در خصوص این پرونده تشکیل شد تاکنون این دو زندانی در بلاتکلیفی به سر میبرند.
زانیار مرادی گفت: «بعد از دادگاهی که اول مرداد ماه ۱۳۹۳ تشکیل دادند قاضی دادگاه گفت پرونده نقص دارد و براساس چه چیزی حکم بدهم در این پرونده؟ همان موقع به بازپرسی فرستاده شد چند بار برای تکمیل پرونده به بازپرسی فرستاده شد و برگشت. بازپرس پرونده در مریوان نظر داده ودر پرونده به صورت کتبی نوشته که چیزی وجود ندارد. الان دو سال و چند ماه میگذرد و ما همچنان منتظر دادگاه هستیم ولی دادگاه را برگزار نمیکنند.ظاهرا هم تا وقتی از شعبه بازپرسی نیاید کاری نمی شود کرد. ما در آن پرونده شاهد و دلیل مدرک زیادی داریم که وزارت اطلاعات برایش سخت است که ما برویم دادگاه و بتوانیم حکم تبرئه‌مان را بگیریم.»
این زندانی امنیتی زندان رجایی شهر با اشاره به «قصد خود برای اعتصاب غذا» گفت که «من شخصا صبرم تمام شده بود می خواستم اعتصاب غذا کنم که حداقل دادگاه ما را تشکیل بدهند ولی آقای صالح نیکبخت، وکیل زانیار، گفتند صبر کنید تا دادگاه را تشکیل دهند و ما همهمچنان منتظر هستیم.»
زانیار مرادی با تاکید براینکه او و لقمان مرادی «قربانی سناریوی وزارت اطلاعات» شدهاند، گفت: «روز اول که ما را به اطلاعات مریوان بردند. سوالها درباره پدرم بود که با چه کسانی کار می کند و چه کسانی را می شناسم. پدرم یک فعال سیاسی مخالف و از اعضای گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی بود به همین دلیل حساسیت بالایی درباره او وجود داشت. چندین بار برای ترورش رفتند که آخرین بار موفق شدند و ۹ گلوله خورد ۴ ماه بعد از بازداشت من. در این چندین سال چندین بار اطلاعات مرا خواسته بود که از اطرافیان پدرت چهکسانی را میشناسی. میرفتم یکی دو روز در اطلاعات نگهمیداشتند و بعد آزاد میکردند. این دفعه(در بازداشت۱۱ مرداد ۱۳۸۸) باز همین سوالها بود بعد گفتند با ما همکاری کن و اگر همکاری کنی خیلی زود آزاد میشوی. از این حرفهایی که همیشه میزنند و آدم را در فضایی روانی قرار میدهند که هرچه میخواهند به دست بیاورند. بعد مساله کشتهشدن پسر امام جمعه مریوان را مطرح کردند و گفتند این اتفاق در مریوان افتاده.امام جمعه مریوان مصاحبه کرده و گفته بود که کار سپاه است. در اطلاعات به ما گفتند این پرونده را خیلی زود جمع می کنیم امام جمعه دست خودمان است».
این زندانی سیاسی-امنیتی با اشاره به «شکنجه خود در اطلاعات سنندج»، گفت: «شکنجههای فراوانی شدیم اما زیر بار نمیرفتیم که چنین اتهامی را قبول کنیم. آثار شکنجهها هنوز هم در من است و حتی سال ۹۲ و سال ۹۳ دو بار جراحی شدم. مهرههای کمرم دررفتگی دارد. بعد از شکنجههای زیاد گفتند که امام جمعه دست خودمان است به ما بدهکار است و به ما اتهام زده و ما ناچاریم مساله را جمع کنیم. من نه تجربه خاصی داشتم از زندان و نه سنوسال زیادی داشتم. ۱۹ سال سن برای کسی که نه میداند فضای امنیتی چیست و نه میتواند زیر شکنجه بماند. من واقعا سه نفر که سهل است، حتی اگر میگفتند از دهه ۵۰ به این طرف هرکسی در ایران کشته شده مسوولیتش را برعهده بگیر، میگرفتم. در آن فضای وحشیانه و شکنجههای خیلی بد من فقط میخواستم از آن فضا بیرون بیایم. به ما در چنین فضایی آمدند وعده وعید دادند که شما قبول کنید و شما را هم آزاد میکنیم. ما چاره‌ای جز این نداشتیم که قبول کنیم. میگفتند آدرس خانه‌تان این است میدانیم مادرت و خواهر کوچکت خانه هستند و اگر قبول نکنید اینجا زیر شکنجه شما را از بین می‌بریم و خانوادهتان هم آسایش نخواهند داشت. به هرحال ما ناچار شدیم قبول کنیم. گفتیم هرچیزی که شما میگویید ما حاضریم قبول کنیم و امضا هم میکنیم. خودشان یک سناریو نوشتند و ما امضا کردیم.»
زانیار مرادی همچنین با اشاره به «دامی که برای دستگیری پدرش چیده بودند»، گفت: «با پدرم تماس گرفتند که پسرت دست ما است و بیا حرف بزنیم، پدرم قبول نکرد. بعد از ۹ ماه گفتند شما با پدرت قرار بگذار و او بیاید. من قبول نکردم. بعد از ۹ ماه ما را به زندان سنندج بردند به شرط اینکه با هیچکسی حرف نزنیم و هیچچیزی را بازگو نکنیم. گفتند بعد از دو ماه ما را میبرند دادگاه و ظرف یکسال آزادمان میکنند. حتی امام جمعه را در بازداشتگاه اطلاعات پیش ما آوردند و او هم گفت من رضایت میدهم و اینها پسران ما هستند. یعنی کاملا سناریو چیدند و ما هم جوان خام واقعا باور کردیم که آنطور که میگویند یکسال بیشتر طول نمیکشد و بعد از یکسال آزاد میشویم. در زندان سنندج همانطور که گفته بودند ما نه با کسی حرف زدیم و نه چیزی گفتیم. بعد از سه چهار ماه ما را دوباره به اطلاعات سنندج برگرداندند و حرف شان این بود که آدم ها را به ما معرفی کنید و پدرت را بیاورید. من زیر بار نرفتم کدام آدمی پدرش را میکشد؟ حتی اگر مخالف عقیدهاش باشد یا نباشد؟ من هم آدمکش نبودم. بعد گفتند دادگاه نزدیک است هرچه به شما گفتیم بگویید در دادگاه و همانجا امام جمعه بلند میشود و اعلام رضایت میکند و همه چیز تمام میشود و کمتر از یکسال آزاد هستید. بعد ما را برگرداندند زندان سنندج و ۲۰ روز بعد برددند زندان ۲۰۹ اوین. آنجا نه بازجویی داشتیم نه چیزی. یک روز آمدند گفتند میتوانید وکیل بگیرید. من خانوادهام ایران نبودند لقمان با پدرش تماس گرفت و آقای حسن پایدار شد وکیل. لقمان در دیدار با وکیلاش همهچیز را به او گفتهبود، و وکیل او گفته بود که در دادگاه همه اینها را بگو. ولی متاسفانه ما اعتماد کرده بودیم به تمام وعده وعیدها و از طرفی مساله شکنجه بود که به هیچ عنوان توان (تحمل آن را) نداشتیم و الان هم همان شکنجهها را روی من انجام دهند این دفعه می‌گویم ۳۰۰ نفر را کشته ام.»
به گفته زانیار مرادی «در دادگاه برخلاف وعدهای که به آنها داده بودند عمل شد»، و درحالی که «همهچیز آنطور که گفته بودند پیشرفت ما هر چه خواستهبودند گفتیم و قاضی صلواتی بلند شد و سوال کرد و ما هم براساس حرف وزارت اطلاعات گفتیم بله ما بودیم. بعد منتظر بودیم طبق وعده و قولشان، امام جمعه اعلام رضایت کند اما بلند شد و گفت من از خون بچه ام نمیگذرم و اشد مجازات را میخواهم. ما اصلا ماندیم که این چیزی که وزارت اطلاعات گفته این نیست. دستمان که به هیچکجا نمی رسید برگشتیم زندان بند ۲۰۹ زندان اوین و آقای حسین پایدار، وکیل، به لقمان گفت که به تو گفتم آمدی دادگاه همه چیز را بگو و به حرف اینها اعتماد نکن. کمتر از ۱۰ دقیقه دادگاه بود برگشتیم ۲۰۹ و فکر کردیم برمیگردیم کردستان ولی ما را بردند رجایی شهر و تازه آنجا فهمیدیم چه بلایی سرمان آمد. آنموقع بود که شروع کردیم به حرف زدن و حقایق را گفتیم. از شکنجه ها و تهدید خانواده و وعده وعیدها. گفتیم.»
دادگاه این دو زندانی دی ماه ۱۳۸۹ برگزار شد. زانیار مرادی درباره رویدادهای پس از دادگاه گفت: «یک ماه بعد ما را خواستند دادگاه انقلاب و قاضی صلواتی خیلی بد برخورد کرد که من هرچه می‌گویم بنویسید و بگویید درخواست عفو و بخشش میکنیم. ما دیگر اعتماد نمیتوانستیم بکنیم. گفتم درخواست عفو نمینویسم حقایق را مینویسم شکنجه و تهدید به تجاوز و تهدید به از بین بردن خانواده.همه را گفتیم»، اما قاضی صلواتی به ما گفت: «این چرت و پرت‌ها را برای خودتان نگه دارید و هرچه من می گویم بنویس و ما ننوشتیم.»
زانیار مرادی درباره عدم رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری گفت: «یکی دوبار در این سالها که بحث اعدام ما را پیش کشیدند در سطح بین‌المللی کمی شلوغ شد تا سال ۹۳ که پرونده را فرستادند دادگاه کیفری. مساله این که چرا نمیگذارند دادگاه کیفری ما تشکیل شود این است که بعد از ۸ سال زندان بودن ما میخواهند چه بگویند؟ ۸ سال این دو جوان را گرفتیم به چه دلیلی؟ جوابی برای مردم کردستان ندارند. به خصوص منطقهای که حتی کارمند اداری دولت هم پیش امام جمعه رفته و گفته بود که من دیدم چهکسی پسر تو را کشته و این دو جوان را ول کنید. آقای نوریزاد هم رفتهبود مریوان و با این شاهد هم حرف زدهبود. نمیتوانند این رسوایی خودشان را جمع کنند. بعد از ۸ سال ما را آزاد کنند، جواب خانواده ها را چی بدهند و چهبگویند؟ دلایل دیگری هم وجود دارد اما یکی از دلایل عمده رسوایی وزارت اطلاعات است و من فکر میکنم به همین دلیل ما را اذیت میکنند و نگه میدارند.»
این زندانی امنیتی با بیان اینکه «من شخصا از اینکه بلاتکلیف هستم و عملا نمیتوانم هیچکاری بکنم رنج میکشم»، گفت: «من الان بزرگ شدهام ۲۷ سالم است در زندن بزرگ شدم آن موقع ۱۹ سالم بود از اینکه نمیتوانم هیچکاری بکنم و از اینکه بیگناه به خاطر یک سناریو یا انتقامگیری از پدرم به این وضع افتادهام و نمیتوانم از بیگناهی خودم هیچ دفاعی بکنم واقعا رنج می کشم. اما مجبورم تحمل بکنم. نیتام اعتصاب غذا بود برای اینکه تکلیف پروندهام روشن میشود دادگاه عادلانه برگزار میشود ما شواهد را میآوریم. آن شب لقمان در ۳۵ کیلومتری مریوان برای یک سازمان اداری کار میکرد و آدمهایی هستند که شاهد هستند و حاضرند بیایند دادگاه و شهادت بدهند و آقای نیکبخت هم گفته ما شاهدانی داریم که میآوریم دادگاه. دادگاه تشکیل دهند و بگذارند با دلیل و سند و مدرک و ببینیم چه کسی راست می گوید.»
زانیار مرادی که حالا در زندان مطالعه می کند و یک سه تار درست کرده و تمرین سه تار و ورزش جرئی از کارهای روزانه اش در زندان است، گفت که درخواستش «برگزاری یک دادگاه عادلانه» است. او گفت: «من درخواست یک دادگاه عادلانه دارم، دادگاهی که به دور از هرنوع جانبداری باشد و من حرفم را در دادگاه بزنم و وزارت اطلاعات هم دلیل و مدارکش را بیاورد، من بیشتر از این چیزی نمی خواهم. خودم را می شناسم و اصرار من بر این است که بی گناه هستم و سر بیگناهی خودم هم هرکاری لازم باشد میکنم در چارچوب اینکه بتوانم از خودم دفاع بکنم. اعتصاب غذا و اعتراض باشد یا هر دادگاهی که بگویند میروم و حرف می‌زنم. من اگر یک درصد روی خودم شک داشتم هیج وقت با این قاطعیت نمیآمدم جلو. من دادگاه علنی میخواهم که همه بدانند در این ۸ سال چه ظلمهایی به ما شد در وزارت اطلاعات و چه شکنجهها که نشدیم و چه تهدیدها و امیدوارم به زودی چنین دادگاهی تشکیل شود.»
