تنها ۱۰ درصد کارگران ایران از قرارداد دائم کار برخوردارند. حدود ۲۵ درصد کارگران ایران فاقد بیمه تامین اجتماعی و خارج از شمول قانون کار هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زمانه، لایحه اصلاح قانون کار با همه مخالفت‌های کارگران همچنان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. سلمان خدادادی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که تنها با درخواست دولت توقف بررسی لایحه ممکن است.
دولت نیز به‌رغم وعده‌هایی که داده، میلی به پس گرفتن لایحه‌ای که امنیت شغلی کارگران را با تهدید بیشتری روبرو می‌کند، ندارد.
به گفته فعالان کارگری، تصویب این لایحه کارگران بیشتری را در معرض اخراج و یا کار با دستمزد کمتر قرار خواهد داد.
غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران امنیت شغلی و دستمزد متناسب با فعالیت را خواسته اصلی کارگران ایران دانست و گفت که ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به‌کارند.
به گفته او عدم پرداخت مزد منصفانه بسیاری از کارگران را ناچار به روی آوردن به مشاغل دوم و سوم کرده است.
عباسی میانگین دستمزد کارگران را ۱.۲ میلیون تومان اعلام کرد و گفت که حدود یک چهارم از کارگران تحت پوشش قانون کار و بیمه تامین اجتماعی نیستند.
منابع رسمی جمعیت کارگران ایران را ۱۳ میلیون نفر برآورد کرده‌اند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران این آمار را مربوط به کارگران تحت پوشش قانون کار دانست. به گفته او چهار میلیون کارگر ایرانی به صورت «زیرزمینی» کار می‌کنند.
عباسی گفت که این کارگران «از هیچ‌گونه حمایت بیمه‌ای و حقوق و دستمزد قانونی برخوردار نیستند». به گفته او این افراد بیشتر در کارگاهایی که به صورت غیرقانونی اجناس بی‌کیفیت تولید می‌کنند، اشتغال دارند.
پیشتر نیز علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت ۶.۵ میلیون نفر در آنچه که «مشاغل غیررسمی» عنوان می‌شود، خبر داده بود.
در همین رابطه عیسی منصوری معاون وزیر کار دوم دی امسال گفت که اشتغال «به سرعت به سمت بازار غیررسمی سوق پیدا کرده است».
به گفته منصوری ۳۰ درصد از نیروی کار ایران در مشاغل «غیررسمی» اشتغال دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افرادی را که در مشاغل فاقد بیمه و خارج از پوشش قانون کار، مشغول به کار هستند را «شاغل غیررسمی» می‌داند.
