الهه موسوی – اندک جنگل‌های هیرکانی شمال ایران هر روز قربانی زیاده خواهی و منفعت طلبی عده‌ای می‌شوند. این بار جنگل‌خواری و زمین خواری دولتی در بخشی از جنگل‌های مازندران اتفاق افتاده و ذخیره‌گاه دست‌کاشت توسکا را مورد هدف قرار داده است؛ ذخیره گاهی که در دهه‌های گذشته با بودجه ملی توسط سامان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری پدید آمده و تا امروز از محل اعتبار عمومی و زحمت جنگلبانان حفاظت شده است، می رود تا برای همیشه از پهنه جنگل‌های شمال حذف شود. همین می‌شود که در دهه اخیر، هر سال چند بار سیل می‌آید و همه هستی و نیستی ساکنان استان های شمالی را با خود می‌برد و خسارت‌های میلیاردی بر جا می‌گذارد. به طور قطع فریاد هشدارهای مقام معظم رهبری نیز از رخداد چنین فجایعی ناشی می شود؛ اما برخی همچنان با بهانه های مختلف جنگل‌خواری می کنند تا به جایش جاده و برج و هتل بسازند و متولیان جنگل ها و اراضی ملی نیز در سکوت، به کار آنان صحه می گذارند.
این بار اما بهانه جنگل‌خواری و زمین‌خواری، احداث مسکن برای کارکنان سازمان جهاد کشاورزی مازندران بوده است. هر چند آگاهان بر این باورند که این تنها یک بهانه است برای زمین خواری قانونی. چرا که این سازمان در اغلب شهرهای مازندران برای همکاران خود، مسکن ساخته است و احداث دوباره آن نیز توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. ضمن اینکه اگر هم قرار است این کار انجام گیرد، چرا باید در عرصه ملی و در قلب ذخیره‌گاه ارزشمند دست‌کاشت توسکا باشد؟ آن هم درست در زمانی که مقام معظم رهبری به صراحت به دولت و قوای اجرایی فرمان داده اند که به هیچ عنوان با متخلفان حوزه جنگل و زمین خواری تعارف نکنند؛ حتی اگر برای ساخت حوزه علمیه آن را تصرف کنند!
آغاز ماجرا
همه چیز از تابستان امسال شروع شد و صدای اره موتوری‌هایی که داشتند توسکاها را در منطقه «هیرکانی» سرمی‌بریدند. جالب است که این جنگل‌تراشی دقیقا در عرصه ای رخ داده است که در دهه ۶۰ توسط دستگاه متولی یعنی اداره کل منابع طبیعی مازندران، در آن جنگل‌کاری صورت گرفته است. یعنی عرصه ای متعلق به دولت و «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری» و انفال عمومی؛ در حالی که بر اساس قوانین صریح منابع طبیعی، هرگونه واگذاری در عرصه های جنگل‌کاری ممنوع است.
یکی از اهالی روستای «تازه‌آباد سپاه» که در نزدیکی عرصه فوق قرار دارد، درباره این حادثه به «قانون» گفت:«چند روزی بود که صدای اره موتوری می‌آمد؛ اهالی کنجکاو بودند که چه اتفاقی دارد می‌افتد؛ آخر آن‌جا منطقه‌ای است که اگر من روستایی دو تا شاخه خشک درخت را بشکنم و مامورها ببینند جریمه ام می‌کنند. حالا این همه سر وصدا و برو بیا برای چه بود؟ با چند نفر از هم محلی‌ها، پنهانی و از سمتی دیگر به منطقه رفتیم و از دور دیدم که چه بلایی دارند سر درخت های توسکا می‌آورند. درختانی را بریده و روی هم تلنبار کرده بودند. تعدادی را هم ریشه کن کرده و چندتایی هم شکسته شده بود. بعد دیدیم که چند نفر هم آن‌جا هستند و دارند درخت ها را قطع و بارگیری می‌کنند که به ما گفتند پیمانکار هستیم. حتی به بوته‌های تمشک هم رحم نکردند و آن‌ها را جاکن کرده و روی هم تلنبار کردند. بعد هم همه درختان قطع شده را بار کامیون ها کردند و به کارخانه نئوپانی در جاده فرح آباد ساری بردند. یکی از محلی‌های خودمان با موتورسیکلت آن‌ها را تعقیب کرده بود. همان موقع ما به جنگلبان منطقه «سورک» خبر دادیم و او به محل آمد و با مشاهده اره موتوری، جلوی این اقدام غیرقانونی را گرفت».
واگذاری، مطلقا ممنوع
به استناد بند ۳ ، ۱۰ و ۱۲ «دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و تولیدی و غیرکشاورزی»عرصه واگذاری شده در«گهرباران» ساری به عنوان «اراضی جنگلی دست‌کاشت عمومی و دولتی» محسوب شده و واگذاری آن ممنوع است. همچنین به استناد بند «د» ماده سه فصل دوم دستورالعمل مورد اشاره، واگذاری این عرصه
« مطلقا ممنوع» است. به استناد قسمت «ب» «توافق‌نامه فیمابین سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها، درباره تفکیک وظایف امور مربوط به ممیزی و واگذاری اراضی» موضوع ابلاغیه شماره ۰۲۰/۶۸۸ مورخ ۲۱/۱/ ۱۳۸۵ وزیر جهاد کشاورزی «کلیه امور مربوط به شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک این گونه اراضی به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور واگذار گردیده و به استناد تبصره یک بند دو قسمت «ب» این توافق‌نامه و همچنین بند سه قسمت “ب” توافق‌نامه مزبور، اسناد این گونه اراضی باید به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور منتقل تا پس از استعدادیابی و تعیین کاربری اراضی ملی و دولتی بر اساس مطالعات انجام شده توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اقدام مقتضی صورت پذیرد. ماده یک دستورالعمل مربوط به امور شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی ملی و دولتی می گوید:
« با عنایت به مفاد مواد یک و دو قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و تصویب‌نامه در خصوص شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲/۴/۱۳۸۱ هیات محترم وزیران و نیز بند ۱۴ مصوبه شماره ۲۰۵۲۴۰/۱۹۰۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ شورای عـالی اداری در مـورد وظـایف واحـدهـای استـانی وزارت جهـاد کشـاورزی و نظـر به مندرجات بند دو قسمت ب توافق‌نامه فیمابین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی که تمامی مفاد آن در جلسه مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین مطرح و مطابق بند یک مصوبه شماره ۴۷۸۴/۰۲۰/۵۳ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ به تایید رسیده است، امور مربوط به شناسایی، تشخیص، ممیزی، تثبیت و تملک اراضی ملی و دولتی موضوع قوانین مربوط به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و همچنین اراضی موضوع بند (۱۰) ماده یک آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی و قوانین اصلاحات ارضی و قوانین راجع به خالصجات با رعایت مفاد این دستورالعمل، به عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری محول شده، لذا مقرر گردید کلیه اسناد و مدارک مربوطه، شامل مدارک و اسنادی که قبلا توسط سازمان امور اراضی اجرای مقررات گردیده و منجر به صدور رای و اخذ سند گردیده و یا بعدا می‌بایست از طریق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اجرای مقررات گردد، در اختیار سازمان مذکور جهت اعمال کامل مقررات و تثبیت و تملک قرار گیرد».
موضوع در دست بررسی است
مسعود منصور معاون امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به «قانون» می گوید که عرصه فوق که در دهه ۶۰ در آن جنگل کاری توسکا به صورت توده ای صورت گرفته تا حفاظت بهتری شکل بگیرد، در سال های بعد با درخواست سازمان جهاد کشاورزی به عنوان خالصجات دولت ثبت شد و در سال ۸۵ سندآن را گرفته اند. همچنین در سال ۹۵ سند را تک برگ کرده و به نام تعاونی مسکن جهاد استان مازندران منتقل کرده‌اند». او در ادامه از بررسی موضوع در شورای حفظ بیت المال خبر می دهد و می گوید:«اکنون موضوع در شورای حفظ بیت المال مورد بررسی است و اخیرا نیز جلسه‌ای در همین رابطه تشکیل شده که ما نیز امیدواریم به نتیجه برسد». بر اساس ماده یک دستورالعمل مربوط به امور شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی ملی و دولتی، تمامی اختیارات خالصجات، قبل از تنظیم سند بر عهده سازمان جنگل ها گذاشته شده است. در این ماده آمده است:« امور مربوط به شناسایی، تشخیص، ممیزی، تثبیت و تملک اراضی ملی و دولتی موضوع قوانین مربوط به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و همچنین اراضی موضوع بند (۱۰) ماده یک آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی و قوانین اصلاحات ارضی و قوانین راجع به «خالصجات» با رعایت مفاد این دستورالعمل به عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری محول شده است». یک مسئول منطقه ای که نخواست نامش فاش شود در این باره به قانون گفت: «بر اساس ضوابط و قوانین صریح قبل از صدور سند، باید مدارک به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری منتقل و بررسی می شد؛ اما مراجع متولی بدون انجام این مراحل آن‌را به نام یک دستگاه دولتی سند زده اند. در حالی که نمی توان بدون نظر سازمان جنگل ها و بررسی کارشناسی موضوع، اراضی خالصجات را سند زد».
منابعی برای جایگزینی چوب جنگلی
مرتضی شریفی عضو شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری اما معتقد است که در شرایط کنونی، تبدیل هر منطقه جنگلی حتی جنگل دست‌کاشت می‌تواند مشکلات آب وهوا و خاک کشور را چند برابر کند. او به «قانون» می گوید:« وقتی مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام کشور بر حفظ جنگل‌های شمال تاکید می کنند و دستور می دهند که حتی برای ساخت حوزه علمیه نیز نباید جنگل را تغییر کاربری داد، چگونه می توان با واگذاری منطقه ای که درختان توسکا دارد برای هر کاربری دیگری موافقت کرد؟». شریفی همچنین تاکید می کند در شرایط کنونی و با توجه به ابلاغ مصوبه طرح توقف بهره برداری از جنگل های شمال، سازمان های مطبوع نیز باید در همین راستا حرکت کنند. او می گوید:«این قطعات بهترین منابع برای زراعت چوب هستند و در شرایط کنونی که نیاز به چوب جنگلی داریم می‌توانند به عنوان عرصه‌هایی برای زراعت چوب مورد استفاده قرار بگیرند. لکه‌هایی در شمال تحت عنوان «خالصجات»، «۱۰ هکتاری» و عرصه هایی که سوزنی برگ کاشته اند می توانند به عنوان جایگزین در حوزه زراعت چوب و تامین منابع چوبی مورد استفاده قرار بگیرند. او در انتها متذکر می شود که «مگر گفته نمی‌شود که تمام دستگاه‌ها باید برای حفظ جنگل‌های هیرکانی هماهنگ شوند؟ پس چگونه ممکن است دستگاه‌های متولی از دستور وزیر و مدیران خود تبعیت نکنند و منطقه‌ای را که پتانسیل جنگلی بودن دارد، برای ساخت مسکن، اجازه تغییر کاربری دهند؟». شریفی تاکید می‌کند که در قوانین تعیین کاربری‌ها و نحوه حفاظت باید یک بازنگری اساسی صورت بگیرد و سازمان جنگل‌ها، جایگاه خودش را درمیان کمیته های تعیین کننده داشته باشد.
