آرش صادقی، زندانی سیاسی بند هشت اوین، علیرغم وضعیت وخیم جسمانی و نیاز مبرم امکانات پزشکی، به دلیل مخالفت سپاه و دادستانی با بستری شدن وی در بیمارستان، کماکان در زندان اوین نگهداری میشود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پزشکان بهداری در خصوص وضعیت آرش صادقی اعلام داشتهاند که به دلیل عفونت ریه، این زندانی سیاسی میبایست هرروز با دستگاه اکسیژن تحت مراقبت قرار گیرد. پزشکان همچنین تأکید کردهاند که به دلیل محدودیتهای بهداری، امکان درمان خونریزی معده برای وی در زندان وجود ندارد و تداوم این وضعیت، درد معده و روده و همچنین کمخونی را برای این زندانی سیاسی تشدید میکند.
شایان ذکر است که آرش صادقی قرار بود روز سه شنبه ۲۸ دیماه برای معاینه ریه، انجام تست تنفسی و معاینه معده به بیمارستان منتقل شود اما با مخالفت دادستانی انتقال وی لغو گردید.
در ۱۸ دیماه، آرش صادقی برای ساعاتی به بیمارستان طالقانی اعزام شد اما نیروهای امنیتی که در بیمارستان حضور داشتند، با نظر پزشک معالج که خواستار بستری شدن این زندانی سیاسی در بیمارستان شده بود، مخالفت کرده و وی را به زندان اوین بازگرداندند.
این زندانی سیاسی که روز سه شنبه ۱۴ دیماه پس از ۷۲ روز اعتصاب غذا و اعزام گلرخ ایرایی به مرخصیاعتصاب خود را متوقف کرد، با توجه به ازکارافتادن بیش از ٧٠٠ درصد کلیهها، خونریزی معده، کم خونی، چسبندگی روده، آریتمی قلب، عفونت ریه و بهطورکلی خارج شدن عملکرد بدن از روند طبیعی، در وضعیت وخیمی قرار دارد و میبایست برای مدتی طولانی در خارج از زندان تحت درمان قرار گیرد.
آرش صادقی در نامهای که پیشتر از سوی تارنگار حقوق بشر در ایران منتشر شد، بهتفصیل درباره دلایل اعتصاب غذای خود توضیح داده و با انتشار یادداشتی به نقض قانون مکرر در روند پرونده همسرش اشاره کرده بود.
آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش، گلرخ ابراهیمی ایرایی، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دیماه سال ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند که این حکم برای آرش صادقی طی دادگاه تجدیدنظر مورد تائید قرار میگیرد که با حساب چهار سال تعلیقی در پرونده قبلی حکم به ۱۹ سال حبس افزایش یافت.