روز جاری سازمان دیده‌بان حقوق بشر واقع در شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکا که بر تحقیقات و پشتیبانی از حقوق بشر متمرکز است، در گزارش سالانه خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز در گزارش سالانه ۲۰۱۷ خود اعلام داشت حقوق بشر و به‌ویژه حق آزادی بیان در سال ۲۰۱۶ در ایران زیر پا گذاشته شده است. سازمان‌های انتصابی ازجمله شورای نگهبان و قوه قضائیه به تضعیف اقدامات جزیی تعدادی از مقامات دولتی و شماری از اعضاء پارلمان در دفاع از حقوق شهروندان پرداختند، و در ارتکاب این قانون شکنی‌ها، پا را از حد اختیارات قانونی خود فراتر گذاشتند.
دستگاه امنیت، به‌ویژه واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب و قوه قضائیه، شهروندان این کشور را به این دلیل که می‌خواستند از حقوق خود بهره‌مند شوند، سرکوب کردند. نیروهای تندرو به دستگیری چندین شهروند ایرانی دو تابعیتی و نیز چندین روزنامه‌نگار اقدام کردند و بدون ارائهٔ هیچ‌گونه مدرکی آنها را متهم ساختند که بخشی از شبکه‌های نفوذی تحت نظر غرب بوده و هدفشان ضربه زدن به کشور و ارزش‌های اصلی آن می‌باشد. ده‌ها تن از فعالان حقوقی، مدافعان حقوق بشر، و کاربران رسانه‌های اجتماعی به دلیل ابراز مخالفت مسالمت‌آمیز، به‌ویژه در رسانه‌های اجتماعی، دستگیر شدند. دادگاه‌های انقلاب به‌طور فزایندهای فعالان حقوقی را به حبس‌های طویل‌المدت که در برخی موارد مجازات‌های حبس بیش از ۱۰ سال بوده است محکوم کردند.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت «نیروهای امنیتی و قوه قضائیه، علیرغم آنکه هدف خود را حمایت از عدالت ذکر میکنند، موانع اصلی بر سر اجرای عدالت در ایران شده‌اند. از بین بردن آزادی‌های اساسی شهروندان و بی اعتنایی به حمایت‌های قانونی که بر عهدهٔ آنهاست، مشخصاً نشان میدهد که آنها به توانایی خود برای حکومت عادلانه بر مردم، اعتماد ندارند.»
در این گزارش جهانی ۶۸۷ صفحهای، که شماره بیست و هفتم آن امسال منتشر شده، سازمان دیده بان حقوق بشر شیوههای رعایت حقوق بشر در بیش از ۹۰ کشور جهان را مورد بررسی قرار میدهد. در این پیشگفتار، کنت راث، مدیر اجرایی سازمان مینویسد که نسل جدیدی از زورگویان عوام پسند در تلاشند تا مفهوم محافظت از حقوق بشر را از بین ببرند و در این راه، رعایت حقوق انسانها را نوعی مانع بر سر راهِ رسیدن به خواست اکثریت، قلمداد میکنند. برای آنهایی که احساس میکنند به دلیل وضعیت اقتصاد جهانی، عقب ماندهاند و به طور فزایندهای از جنایات خشونت آمیز وحشت دارند؛ گروههای جامعۀ مدنی، رسانهها، و عموم مردم در تأئید مجدد ارزشهایی که دمکراسیِ احترام به حقوق دیگران بر روی آن بنا شده است، نقشی بسیار مهم و اساسی دارند.
علیرغم کاهش اعدامها در ماه‌های نخست سال ۲۰۱۶، به گفته منابع رسمی مقامات ایران از ۲۵ اکتبر ۲۰۱۶ تا کنون ۲۰۳ تن را اعدام نموده‌اند و این در حالی است که گروههای حقوق بشر شمار واقعی اعدامها را تا حدود ۴۰۰ نفر تخمین می‌زنند. اقداماتی که در دسامبر ۲۰۱۵ برای حذف مجازات اعدام در مورد جرائم بدون خشونت مواد مخدر به مجلس ارائه شد، به‌جایی نرسید. اعضاء مجلس در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۶ پیش‌نویس لایحه جدیدی را برای محدود ساختن مجازات اعدام برای جرائم بدون خشونت مواد مخدر به مجلس تقدیم کردند.
در روز ۲ اوت ایران حداقل ۲۰ نفر را که ادعا می‌شد اعضاء گروهی هستند که ازنظر مقامات یک سازمان تروریستی محسوب می‌شوند، به جرم «محاربه» اعدام کرد. گروههای حقوق بشر معتقدند این افراد جزء ۳۳ نفر کردهای اهل تسنن بودند که طی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دستگیر شدند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در بازداشتگاه، با انجام محاکماتی غیرعادلانه به اعدام محکوم شدند.
زنان ایران در موضوعات احوال شخصیِ مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند دچار تبعیض هستند. رئیس‌جمهور حسن روحانی در روز ۳۱ ژوئیه آزمون‌های استخدام برای مشاغل دولتی را به‌منظور تحقیق دربارۀ تبعیض‌های آشکار علیه زنان در بازار مشاغل، به حال تعلیق درآورد.
دولت آزادی‌های مذهبی را محدود می‌نماید و به بهاییان حق اجرای مناسک مذهبی‌شان را نمی‌دهد. دولت همچنین فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی را در میان اقلیت‌های آذری، کرد، عرب، و بلوچ ایران محدود ساخته است. اما در ماه اوت شرکت‌کنندگان در کنکور سراسری دانشگاه‌ها در ایران اجازه یافتند زبان‌های ترکی و کردی را به‌عنوان رشته تخصصی خود در مقطع کارشناسی انتخاب نمایند.
در سال ۲۰۱۶ شمار فراوانی از فعالان و مدافعان حقوق بشر ازجمله نرگس محمدی، محمد صدیق کبودوند، و عبدالفتاح سلطانی کماکان در حبس باقی ماندند. چهره‌های برجستهٔ مخالف، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی بدون هیچ‌گونه اتهام یا محاکمه‌ای از فوریه ۲۰۱۱ تاکنون در حصر خانگی به سر می‌برند.
