فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، از هفدهم بهمن‌ماه، به‌صورت بلاتکلیف و محروم از ملاقات و تماس، در بند ۲۰۹ زندان اوبن نگهداری می‌شود.
یک منبع مطلع در خصوص وضعیت فرهاد سلمانپور ظهیر به خبرنگار تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: “کارشناس پرونده آقای سلمانپور ظهیر، او را از حق ملاقات و حتی تماس تلفنی محروم کرده است.”
این منبع مطلع در خصوص وضعیت پرونده‌ی این فعال مدنی عنوان کرد: “آقای سلمانپور ظهیر پیش‌تر پرونده‌ای در شعبه دوم بازپرسی در دست بررسی داشته است و اکنون جهت تجمیع پرونده‌ها آخرین پرونده‌ی وی را از شعبه‌ی سوم به شعبه دوم ارسال کرده‌اند.”
“تبلیغ علیه نظام” و “ارتباط داشتن با شبکه‌های ضدانقلاب خارج از کشور” و “حمایت از زندانیان سیاسی” اتهاماتی است که در پرونده اخیر فرهاد سلمانپور ظهیر عنوان شده است.
منبع مطلع پیش‌تر در خصوص نحوه دستگیری فرهاد سلمانپور ظهیر به خبرنگار تارنگار حقوق بشر در ایران گفته بود: “آقای سلمانپور ظهیر بیش از پنج هزار برگه با محتوای ‘مامان شهناز اکملی را آزاد کنید’ چاپ کرده و روز هفدهم بهمن‌ماه در استادیوم آزادی و در بازی تراکتورسازی و پرسپولیس بین تماشاچیان پخش می‌کند تا آنان این برگه‌ها را رو به دوربین بگیرند؛ در پی این حرکت، یگان ویژه مستقر در ورزشگاه آزادی، او و تعدادی از سربازان گیت‌های بازرسی استادیوم آزادی را به اتهام همکاری با وی دستگیر می‌کنند.”
این منبع افزوده بود: “آقای سلمانپور ظهیر پس از دستگیری به مأموران وزارت اطلاعات تحویل و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال می‌یابد؛ در این بازداشتگاه، پس از بررسی محتویات تلفن همراه و پیدا کردن تعدادی مطالب انتقادی، بر اتهامات وی افزوده می‌شود.”
گفتنی است، روز سه شنبه ۲۶ بهمن‌ماه، مأموران امنیتی ساعت ۸ شب به منزل مادر فرهاد سلمانپورظهیر یورش بردند و با ایجاد رعب و وحشت به تفتیش وسایل وی پرداختند. مأموران امنیتی ضمن بازرسی خانواده این زندانی را تهدید کرده و اعلام داشته بودند “فرزندشان تا آخر عمر در زندان می‌ماند.”
فرهاد سلمانپور ظهیر که سابقه دستگیری متعددی دارد نخستین بار در دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت کشور»، «افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.
