با پایان تعطیلات نوروز ۹۶ یک بار دیگر آمارهای تکان‌دهنده‌ی تصادفات رانندگی در این ایام منتشر شد: هر هفتاد و یک دقیقه یک نفر کشته و دهها نفر مجروح. رئیس پلیس‌راه تعداد کشته‌های حوادث رانندگی از آغاز سفرهای نوروزی ۹۶ تا روز ۸ فروردین را ۱۹۵ نفر اعلام کرد. سرپرست اورژانس کشور نیز خبر داد که در این دوره ۲۲ هزار و ۵۰۸ مصدوم تصادفات رانندگی به بیمارستان منتقل شدند. علی‌رغم افزایش نرخ جریمه‌ها از نوروز ۱۳۹۶ در فاصله‌ی میان ۲۵ اسفند ۹۵ تا ۱۲ فروردین سل جدید ۲۸۷ هزار تخلف جاده‌ای ثبت شده است. (وزیر راه، مهر ۱۳ فروردین ۱۳۹۶) توجه داشته باشید که مأموران تنها می‌توانند بخشی اندک از این تخلفات را ثبت کنند.
امروز دیگر کمتر کسی در ایران است که نداند ایرانیان در خیابان‌ها و به‌ویژه جاده‌ها مشغول سلاخی و کشتارجمعی یکدیگر هستند. بیش از بیست سال است که مردم این کشتار را با گوشت و پوست و خون تجربه کرده‌اند. در بیست سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته‌شده‌اند (بیش از سه برابر کشته‌های ایرانی جنگ ایران و عراق).
تصور قدیمی آن بود که برای رانندگی مسئولانه باید دفترچه‌ای را خواند و چند ساعتی آموزش دید و امتحانی را گذراند. این تصور مربوط است به دهه‌های پنجاه و شصت میلادی. بعد از تجربه‌های گوناگون و دردناک امروز هم پلیس و هم شهروندان در جوامع توسعه‌یافته می‌دانند که افراد یک شبه عادت‌های درست رانندگی را نمی‌گیرند و درونی نمی‌سازند. یادگیری ریزه‌کاری‌ها و مهارت‌های “رانندگی مدافعانه” (با هدف گریز از تصادف و رعایت حقوق دیگران) زمان می‌برد. این زمان بردن در خیابان و بدون نظارت می‌تواند انجام گیرد و با خسارات بسیار به برخی تجربیات فردی بیانجامد و در نهایت به وضعیت موجود ایران منجر شود یا در خانواده و با نظارت پدر و مادر و بر اساس مقررات روزآمد شده‌ی مبتنی بر تشویق و تنبیه (هر دو) انجام شود که حتماً رانندگان بهتری را تربیت خواهد کرد.
پس از آموزش مقررات و چگونگی راندن خودرو راننده بهتر است این تجربه را تحت نظارت چند ساله‌ی والدین بیاموزد تا حق تقدم، احتیاط، توقف بجا، کاهش سرعت در شرایط بارش و شب، رعایت سرعت مجاز، توجه به مشکلات جاده و صدای اتومبیل به‌تدریج در ناخودآگاه وی ته‌نشین شود. تنها کسانی که دلسوز فرد هستند (اعضای خانواده) می‌توانند این کار شاق را به انجام برسانند. به همین علت رانندگی به همراه والدین به بخشی از فرایند آموزشی رانندگی در کشورهای غربی تبدیل شده است. جوانان باید حداقل یک یا دو سال با حضور والدین رانندگی کنند تا بتوانند گواهینامه دریافت کنند.
تنها عامل قابل‌تغییر در شرایط موجود: راننده
در برخورد با رانندگان متخلف، رویکرد دولت جمهوری اسلامی تنبیهی و نه ترمیمی است: افزایش جریمه‌ها و توقیف اتومبیل یا اخیراً تعقیب قضایی راننده. اینها مشکل کشتار را حل نکرده و نخواهد کرد. چطور است دولت با همین اختیارت و امکاناتی که دارد (فقدان بودجه برای ساخت بزرگراه و عدم امکان عملی بالا بردن استانداردهای خودروها) متخلفان را به گذراندن دوره‌های آموزشی وادار و رعایت کنندگان مقررات را با تخفیف بیمه تشویق کند. همچنین به‌جای به زیر قالی فرستادن “رانندگی در حال مستی” و شلاق زدن (برخورد ایدئولوژیک و دینی) این‌گونه موضوعات را حداقل در سنین ۱۶ تا ۱۹ سالگی به خانواده‌ها واگذار کنند تا به جوانان خود بیاموزند که با درصد مشخصی از الکل در خون رانندگی نکنند و اگر مشروب نوشیده‌اند (که بسیاری از آنها چنین می‌کنند) تاکسی یا اسنپ و تپسی (معادل‌های ایرانی اوبر) بگیرند یا یکی از آنها در مهمانی ننوشد تا دیگران را به مقصد برساند، موضوعاتی که پدران و مادران در کشورهای غربی مدام به فرزندانشان تذکر می‌دهند.
غیرازآن چطور است رانندگان را هر چند سال یک‌بار به دوره‌های آموزشی چندساعته (با عامل تشویقی تخفیف ۱۰ درصد بیمه) بفرستند تا هم دانش گذشته و مقررات را مرور کنند و هم با مقررات جدید آشنا شوند. در امری بسیار خطیر مثل رانندگی که با جان آدمیان سروکار دارد می‌توان چندساعتی از وقت آنها را برای کاهش خسارات گرفت.
همه می‌دانند معاینه فنی در ایران جدی گرفته نمی‌شود؛ رانندگان به شرایط جوی برای رانندگی کم‌توجه هستند (معلوم نیست اطلاعات به آنها داده می‌شود یا خیر)؛ وزارت راه در تعمیر و نگاهداری جاده‌ها همیشه تأخیر دارد؛ و خودروهای داخلی با دهها و شاید صدها نقص فنی از کارخانه بیرون می‌آیند. اما امید چندانی به بهبود یا تغییر این شاخص‌ها نیز به چشم نمی‌خورد. از رسانه‌های دولتی نیز امیدی برای اطلاع‌رسانی یا آموزش عمومی نمی‌رود. اما عامل انسانی می‌تواند با لحاظ همه این شرایط تحت نظارت و تعلیم خانواده تصمیمات کم خطرتری در حین رانندگی اتخاذ کند. نهادهای مدنی (اگر فوراً تهدید محسوب نشده و تعطیل نشود) می‌توانند در این قلمرو فعالیت مؤثری داشته باشند.
تحریم خودروهای بی‌کیفیت
علی‌رغم فشار نیروی انتظامی استانداردهای تولید اتومبیل تغییر چندانی نکرد. اما در موضوع خودرو در همین شرایط موجود مردم می‌توانند نقش داشته باشند. از زمان تحریم خودروهای داخلی زمان زیادی نگذشته است. نخریدن بی‌کیفیت‌ترین خودروهای داخلی دولت را به‌تدریج به واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی (نه شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها) وادار خواهد کرد. برخی اقدامات در اعتراض به خودروهای بی‌کیفیت انجام شده مثل به دره پرتاب کردن توسط یک شهروند مشهدی یا آتش زدن توسط یک شهروند دهلرانی (تابناک ۱۴ فروردین ۱۳۹۶) نمونه‌های خطرناک و غیرمسئولانه این نوع اعتراض‌ها هستند.
جاده‌ها، امیدی به حکومت دینی نیست
تا زمانی که نظام فدرال و دمکراتیک و چارچوب‌های محلی اداری حاکم نشود امیدی به تغییر وضعیت جاده‌های محلی نیست. با توجه به درگیری دولت مرکزی در جنگ‌های منطقه‌ای و نزدیک به صفر بودن بودجه‌های عمرانی امیدی به صرف هزینه در این جاده‌ها نمی‌رود. در صورت واگذاری امور حمل‌ونقل محلی به دولت‌های محلی و استانی منتخب، آنها می‌توانند سه اقدام برای کاهش تصادفات انجام دهند:
۱) در جاده‌های محلی برحسب شرایط محلی نقاطی برای پیامک زدن در نظر بگیرند چون رانندگی در حال پیامک زدن یکی از علل جدی تصادفات رانندگی است؛
۲) سالانه مالیاتی از مردم منطقه برای بهبود و ساخت جاده‌های محلی بگیرند کاری که در کشورهای صنعتی در جریان بوده است؛ مردم وقتی ببینند دولت مرکزی (و فساد و اتلاف آن) در کار نیست و مالیات آنها صرف کارهای عام المنفعه محلی می‌شود با رغبت بیشتری مالیات خواهند پرداخت؛ و
۳) دولت‌های محلی می‌توانند استانداردهای مشخصی برای خودروها با همکاری شرکت‌های خودروسازی وضع کنند تا خودروها ایمن‌تر و قابل‌اتکا تر باشند.
اما جاده‌های محلی و راه‌حل محلی (در عین ضرورت) مشکل ملی را حل نمی‌کند. تقریباً همه می‌دانند که طول و عرض بزرگراه‌های درون و برون‌شهری ایران با میزان اتومبیل‌ها و سفرها (میلیون‌ها فقط در ایام نوروز) همنوایی ندارد. ایران نیازمند یک سیستم بزرگراهی سراسری و میان استانی است. غیر از دولت مرکزی نهادی نمی‌تواند چنین سیستمی را ساخته و نگاهداری کند. اما فعلاً دولت مرکزی نه می‌خواهد و نه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.
