«یوسف آزادی» (معروف به کاوه)، ادمین کانال تلگرامی «گارد جاویدان»، پس از بارها شکنجه روحی و روانی در وضعیتی نگران‌کننده به سر می‌برد و پرونده‌اش بلاتکلیف است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، این فعال فضای مجازی که پیش‌تر در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بود در اواخر فروردین‌ماه امسال به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شده است و مسئولان به پرونده و وضعیت او رسیدگی نمی‌کنند.
بنا بر گزارش‌های رسیده پرونده «یوسف آزادی» (معروف به کاوه) که با اتهام مدیریت کانال تلگرامی «گارد جاویدان» بازداشت شده همچنان مورد بررسی قرار نگرفته است و مسئولان قضائی با نگه‌داشتن این زندانی در بلاتکلیفی قصد دارند فشار بیش‌تری بر او بیاورند.
یوسف آزادی هم‌اکنون در اندرزگاه ۸ زندان اوین محبوس و از حقوق اولیه و قانونی خود محروم است.
پیش‌تر روز پنجشنبه ۱۴ بهمن‌ماه ۹۵ وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده بود که «سرشبکه‌ها و ادمین‌های» یک «شبکه از کانال‌های تلگرامی» به نام «گارد جاویدان»، که به ادعای این نهاد «وابسته به جریان ضد انقلاب » بودند، را دستگیر و تعدادی از «اعضا و مرتبطین» این شبکه را احضار کرده است.
وزارت اطلاعات همچنین گفته بود که «مجموعه‌ای از کانال‌های تلگرامی» که با این نهاد «وابسته به جریان ضد انقلاب» مرتبط بودند و « قصد نفوذ و شبکه‌سازی» در داخل ایران داشتند «تحت ضربه اطلاعاتی قرار گرفتند.»
در اطلاعیه این وزارت آمده بود که «کانال محوری» این شبکه در تلگرام، «گارد جاویدان» نام داشت و «در زیرمجموعه این کانال تلگرامی به تعداد استان‌های کشور، گروه‌های تلگرامی ساخته شده بودند.»
وزارت اطلاعات همچنین بدون اشاره به جزئیات این گروه و افراد بازداشتی و احضارشده، خبر داده بود که «سرشبکه‌ها و ادمین‌های» این کانال‌های تلگرامی دستگیر و «بعد از شناسایی همه اعضا و مرتبطین» این شبکه، برخی از آن‌ها «برای توجیه و ارشاد احضار شده‌اند».
همچنین در این اطلاعیه اشاره نشده بود که این گروه به کدام گروه سیاسی در خارج از ایران وابسته بوده‌اند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی عنوان «ضدانقلاب» را برای همه گروه‌های مخالف حکومت به کار می‌برند.
گفتنی است وب‌سایت باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، فیلمی با عنوان «اعترافات ادمین کانال تلگرامی گارد جاویدان» منتشر کرده بود.
در این فیلم فردی به نام «شاهین» خود را از اعضای فعال کانال استانی «گارد جاویدان» در استان خوزستان معرفی و اعلام می‌کند که این کانال در استان‌های ایران زیرمجموعه‌هایی داشته است اما به گرایش‌های سیاسی این گروه اشاره‌ای نمی‌کند.
اخذ و ضبط اعترافات اجباری از متهمان در بازداشتگاه و بدون حضور وکیل و نیز انتشار این اعترافات از سوی رسانه‌های داخلی حتی پیش از صدور حکم قضایی، همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر و نیروهای دموکراسی‌خواه در ایران بوده است.
فعالان و گروه‌های حقوق بشری و دموکراسی‌خواه بارها اعلام کرده‌اند «اعترافات اجباری» زندانیان سیاسی و امنیتی «غیرقابل‌استناد» است. چراکه این فیلم‌ها پس از واردکردن فشارهای بسیار بر زندانیان، شکنجه روحی و جسمی آنان یا دادن وعده دروغ آزادی، ضبط می‌شود.
بنا بر قوانین ایران اعتراف اجباری متهم «وجاهت قانونی ندارد» و از ادله اثبات جرم نیز به شمار نمی‌رود ولی نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی ایران از این اقدام غیرقانونی برای ایجاد فضای امنیتی و سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی و مدنی استفاده می‌کند.
لازم به ذکر است پیام‌رسان «تلگرام» در ایران فیلتر نیست و از پرکاربردترین شبکه‌های مجازی برای فعالیت کاربران ایرانی است.
مقام‌های قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای مسدود و فیلترکردن تلگرام کرده اما موفق نبوده‌اند. پیش‌تر کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا، خبر داده بود که در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه «چندین بار تصمیم بر این بود» که اینستاگرام فیلتر شود اما دولت با فیلترشدن آن مخالفت کرد و وزارت ارتباطات درباره فیلترینگ هوشمند این شبکه اقداماتی را انجام داد.
مقام‌های قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با رصد فضای مجازی بسیاری از فعالان این عرصه را بازداشت کرده‌اند. سال گذشته صدها تن به دلیل فعالیت در حوزه مدلینگ در فضای مجازی بازداشت شدند. حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران بزرگ، گفته بود که فقط در هشت ماه اول سال ۹۵، ۱۲۰۰ تن در تهران با اتهام «جرم در فضای مجازی» دستگیر شده‌اند.
رضا صالحی‌امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز دی‌ماه سال گذشته از مسدودشدن بیش از ۱۶۰هزار «کانال فساد» در فضای مجازی خبر داده بود.
همچنین محمدتقی مصباح یزدی، روحانی تندرو، بهمن‌ماه سال ۹۵ با ابراز نگرانی از تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر انتخابات خواستار «سخت‌تر کردن دسترسی به تلگرام و اینستاگرام» شده بود.
