نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به افزایش چشم‌گیر خشونت علیه زنان و کودکان، گفت: «در این عرصه، مجازات‌ها نه تنها اثرگذار نبوده، بلکه ساز و کار لازم برای شناسایی و برخورد با عوامل خشونت هم وجود ندارد.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خانه ملت، یحیی کمالی‌پور در خصوص خشونت علیه زنان و کودکان، گفت: «قوانین در حوزه برخورد با کسانی که با آزار و اذیت کودکان و زنان مرتکب اعمال خلاف قانون شوند، وجود دارد اما مجازات‌ها نه تنها اثرگذار نیست بلکه سازوکار لازم برای شناسایی و برخورد با عوامل خشونت هم وجود ندارد.»
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «فرایند تصویب قوانین شفاف، کارآمد و اثرگذار در حوزه مجازات خشونت علیه زنان و کودکان ضروری است، زیرا در حوزه خانوده های بدسرپرست، بی‌سرپرست و کودکان خیابانی این نوع خشونت‌ها افزایش چشم‌گیری داشته است.»
وی افزود: «آمار و اخبار خشونت علیه زنان در مناطق، شهرها و استان‌های مختلف نشان از افزایش این نوع خشونت‌ها دارد، بنابراین دولت باید پایگاه مطمئنی برای حمایت از افرادی که مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفتند، ایجاد کند زیرا خیابان سرپناه امنی برای این کودکان نخواهد بود.»
کمالی‌پور ادامه داد: «دولت برای جلوگیری از خدشه وارد شدن به زندگی اجتماعی این کودکان باید ضمن ایجاد سرپناه بتواند مسائل تحصیل و زندگی جاری این افراد را دنبال کند، هرچند دستگاه‌قضا هم باید نسبت به تعیین مجازات بازدارنده اهتمام جدی داشته باشد، متاسفانه در شرایط کنونی شاهد ساز و کار مناسب از سوی دولت و قوه قضاییه در برخورد با خشونت علیه زنان و کودکان نیستیم.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش خشونت علیه کودکان و زنان نگران‌کننده است، ادامه داد: «در شرایط فعلی مجازات کسانی که نسبت به خشونت علیه کودکان و زنان اقدام می‌کنند، بسته به نوع خشونت ( ضرب یا ضرب منتهی به جراحت) جزای نقدی و حبس است، البته ممکن است قضات در شرایطی که خشونت از سوی والدین یا همسر زنان صورت گرفته باشد، از اعمال مخففه در تعیین مجازات استفاده کنند.»
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «دولت ضمن ارایه لایحه تامین امنیت زنان و کودکان در برابر خشونت باید تلاش کند که در بخش قضایی و حقوقی این لایحه مجازات شفاف و بازدارنده تعیین کند، البته در مجموع باید توجه داشته باشد که خانواده‌ای که مرتکب خشونت علیه اطفال شده، دیگر محل امنی برای این کودک نخواهد بود.»
