دو سازمان حقوق بشری، در گزارش مشترکی خطاب به کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد، از آنان خواستند تا به «وضعیت نگران کننده فعالان سندیکایی و حقوق کارگری» در ایران توجه نشان دهند و از دولتمردان ایران بخواهند تا به «سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذراند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، «برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، طی این گزارش همچنین گفتند که تعدادی از فعالان کارگری در حبس خودسرانه به سر می‌برند یا به علت «استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی گردهمایی، آزادی تشکل و آزادی بیان در معرض آزار قضایی قرار دارند.»
رادیو فردا در این خصوص گزارش کرد؛ این گزارش مشترک خطاب به آنالیزا کیامپی، میشل فورست، دیوید کی و عاصمه جهانگیر، گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره آزادی گردهمایی و تشکل، وضعیت مدافعان حقوق بشر، ترویج و محافظت از آزادی عقیده و بیان و وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین اعضای گروه تحقیق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه نوشته شده است.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در گزارش خود با اشاره به آنچه «ممنوعیت گردهمایی‌های مستقل و صلح‌آمیز روز کارگر در ایران در سال جاری از سوی تشکل‌های مستقل کارگری» نامیدند، آن را «نمونه آشکاری از تداوم سرکوب و آزار فعالان سندیکایی در ایران» دانستند.
به گفته این دو سازمان حقوق بشری، «این سرکوب بخشی از محرومیت روش‌مند کارگران از اساسی‌ترین حقوق خود در ایران است که قربانی قانون‌های تبعیض‌آمیز با انگیزه‌های سیاسی و نظام قضاییِ مصمم به سرکوب جنبش‌های مستقل کارگری و مخالفان دیگر هستند.»
در این گزارش همچنین اشاره شده که با وجود افزایش قابل توجه در روابط تجاری و اقتصادی کشورهای غربی با ایران، «توجه کمی به این واقعیت شده که قوانین و عملکرد کنونی در ایران ناقض موازین بین‌المللی کارگری و حقوق اقتصادی و اجتماعی هستند.»
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با اعلام اینکه «سندیکاهای مستقل کارگری در قوانین ایران ممنوع شده‌اند» اضافه کردند:«تمام تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری به شدت سرکوب و فعالان کارگری از کار اخراج شده‌اند، مورد آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و به اتهام‌هایی از جمله اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی شده‌اند.»
در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران با کارگران معترض به شرایط زندگی و نیز فعالان کارگری انتشار یافته است. این برخوردها شامل احضار و تهدید، اخراج و صدور احکام شلاق و زندان بوده است. یکی از این موارد، اجرای احکام شلاق برای ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق‌دره در استان آذربایجان غربی بود.
اینگونه برخوردها انتقاد شدید تشکل های مستقل کارگری در ایران، اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های جهانی حقوق بشری را به همراه داشته است.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بخشی از گزارش خود اشاره کردند که «حق اعتصاب هرگز به صراحت پذیرفته نشده و در عمل اعتصاب‌ها با خشونت سرکوب می‌شوند» و افزودند:«حکومت ایران در کلیت آن از افزایش حداقل دستمزد به میزان کافی برای زندگی آبرومند کارگران و خانواده‌های‌شان به الزام ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرباز زده است.»
به نوشته این گزارش، حداقل دستمزد ماهانه ۹۳۰ هزار تومانی تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران در سال جاری «بین یک سوم تا یک چهارم میزان خط فقر» برآورد می‌شود.
کمیته مزد سال ۹۶ در اسفند سال گذشته اعلام کرده بود که سبد معیشت ماهانه یک خانواده سه و نیم نفره کارگری، دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه خانوار کارگری تعیین شود. با این همه،به گفته تشکل های کارگری، تبصره مربوط به هزینه زندگی هیچگاه در تعیین حداقل دستمزد محاسبه نمی شود.
این در شرایطی است که بر اساس گزارش این دو سازمان حقوق بشری، چند میلیون کارگر این حداقل دستمزد را نیز دریافت نمی‌کنند، زیرا در واحدهای کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر کار می‌کنند که مشمول مقررات قانون کار، یعنی حداقل دستمزد، افزایش مزد و بیمه، نیستند.
در گزارش برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به وضیت کارگران زن اشاره شده و آمده است که آنها «به‌شدت مورد تبعیض قرار می‌گیرند. اغلب در واحدهای کوچک کار می‌کنند و از دستمزد برابر برای کار یکسان با مردان محروم هستند.»
آنها اضافه کرده‌اند که «امکان بازگشت کارگران زن به کار پس از مرخصی زایمان بسیار کم است و در شرایط بحرانی پیش از همه اخراج می‌شوند.»
بر اساس این گزارش، زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و مخالفان سیاسی از اشتغال به بعضی از مشاغل محروم هستند.
در گزارش این دو سازمان حقوق بشری از آنچه «ادامه ارعاب و حبس خودسرانه فعالان کارگری» نامیده شده، انتقاد شده است.
آنها با این همه گفته اند که «سرکوب مداوم فعالان کارگری»، از اعتراض‌های کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای مختلف جلوگیری نکرده و اعتراض‌ها در سراسر ایران رشد و گسترش یافته است.
در این گزارش به بیش از ۶۵۰ مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراض‌های دیگر در سال گذشته در مخالفت با اخراج‌ها، تعطیلی واحدها، خصوصی سازی، لایحه تغییر قانون کار و درخواست بازگشت به کار، دریافت به موقع دستمزد و نیز دستمزدهای عقب‌افتاده، افزایش دستمزد و اصلاح در قراردادها و بهبود در شرایط کار رخ داده است.
این دو سازمان همچنین اشاره کردند که میزان اعتراض های کارگری در سال ۹۵ در مقایسه با اعتراض های مشابه در سال ۹۴، حدود ۲۷ درصد افزایش نشان می دهد.
در همین ارتباط، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، روز ۲۱ آذر سال گذشته گفت که «اعتراض های اجتماعی، کارگری و صنفی در ایران طی سه سال اخیر افزایشی ۶۹ درصدی داشته است.»
