ممانعت از اعزام علیرضا گلی‌پور به مرکز درمانی علی‌رغم نیاز به امکانات پزشکی

علیرضا گلی‌پور، زندانی امنیتی محبوس در بند هفت زندان اوین که از بیماری سرطان رنج می‌برد، روز گذشته پنجشنبه ۱۱ خردادماه دچار تشنج شد اما مسئولان زندان مجوز اعزام او به بیمارستان خارج از زندان را صادر نکردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علیرضا گلی‌پور، زندانی سیاسی که از مرخصی استعلاجی محروم است، روز گذشته پنجشنبه ۱۱ خردادماه دچار تشنج و به بهداری زندان منتقل شد اما علی‌رغم وخامت حال جسمی، مجوز اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان صادر نشد. علت عدم صدور مجوز، اتمام ساعت کاری دادیار ناظر بر زندان اعلام شده است.

گفتنی است، دادستانی با اعزام آقای گلی‌پور به مرخصی استعلاجی و بستری‌شدن در بیمارستانی خارج از زندان با تودیع وثیقه یک‌میلیارد تومانی موافقت کرده است اما به گفته وکیل او، صدور وثیقه بیش از پانصدمیلیون تومان غیرقانونی است.
علیرضا گلی‌پور همچنان از دسترسی به امکانات پزشکی محروم مانده است.

این زندانی امنیتی پیش‌تر روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری از زندان اوین به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده بود اما عصر همان روز به زندان بازگردانده شد.
آقای گلی‌پور به بیماری‌های سرطان و سرع مبتلا و از مشکلات قلبی و عفونت غدد لنفاوی رنج می‌برد. با این حال او همچنان از دسترسی به امکانات پزشکی و انجام معاینات و آزمایش‌های ضروری محروم است.

پیش‌تر تارنگار حقوق بشر در ایران گزارش کرده بود که در شهریورماه ۹۵ مسئولان زندان به این زندانی امنیتی اعلام کرده بودند که فقط در صورت نوشتن ندامتنامه، مجوز اعزام او به بیمارستان صادر می‌شود.

علیرضا گلی‌پور در مهرماه ۱۳۹۱ به دلیل «افشاگری» در مورد چند تن از مسئولین حکومتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. این زندانی امنیتی، بیش از یک سال از زمان حبس خود را در بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است که از این مدت ۸ ماه آن در انفرادی بوده است.

لازم به ذکر است که «افشاگری»های وی در مورد فسادهای افراد حکومتی مانند «وزیر اطلاعات» و «رئیس‌کل پلیس امنیت استان تهران» می‌باشد.

این زندانی امنیتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق»، «توهین به رهبری»، «خروج اطلاعات»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به ۳۹ سال و نیم حبس و یکصد و هفتاد و ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ١٣۴ به ۱۵ سال حبس کاهش یافت.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *