مصطفی ترک همدانی، وکیل هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، با بیان اینکه وزارت اطلاعات شاکی پرونده هنگامه شهیدی است افزود: «تغییری در وضعیت هنگامه شهیدی ایجاد نشده است.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت هنگامه شهیدی گفت: «فعلاً وضعیت ایشان مانند سابق است و هیچ قراری صادر نشده است.»
هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتماد ملی در ۱۹ اسفندماه ۹۵، بازداشت شد او در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
با توجه به اینکه این روزنامه‌نگار از ناراحتی قلبی نیز رنج می‌برد، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت وی افزایش یافته است.
شایان ذکر است، پرونده هنگامه شهیدی در شعبه دوم دادسرای رسانه است و مسئولین قضایی در مراجعه‌ی وکیل این روزنامه‌نگار به دادسرا اتهام وی را امنیتی عنوان کرده‌اند.
این روزنامه‌نگار، پس از گذشت ۹۶ روز از بازداشت و اعتصاب غذا، در حال حاضر به صورت غیرقانونی در زندان اوین نگهداری می‌شود. این روزنامه‌نگار طی سیزده روز گذشته با خانواده خود تماس نداشته و بی‌خبری از وی و تداوم اعتصاب غذا موجب نگرانی این خانواده شده است.
هنگامه شهیدی پیش‌تر طی پیامی از اعمال فشار بازجویان سخن گفته و افزوده بود: «از دهه دوم فروردین‌ماه در بند ٢٠٩ دوازده ساعت بازجویی متوالی بدون اینکه حتی اجازه بلند شدن از روی صندلی را داشته باشم، گذراندم. ٣ روز در هفته نیز از ساعت ١٠ شب تا ٢ صبح با چشم‌بند بازجویی دارم تا بتوانند تحت فشار گرسنگی و بی‌خوابی از من اعتراف دروغ بگیرند.»
گفتنی است که نهم خردادماه، هنگامه شهیدی پس از مدت‌ها پیگیری خانواده جهت اعزام او به مراکز درمانی، به بیمارستان تهران کلینیک منتقل شد و تحت درمان قلب قرار گرفت؛ این روزنامه‌نگار، علیرغم وخامت حال، پس از ساعاتی مجدداً به زندان اوین بازگردانده شده است.
خانواده خانم شهیدی پس از آخرین دیدار با این روزنامه نگار اعلام کرده‌اند که کاهش وزن و ضعف شدید جسمانی وی کاملاً مشهود است و بدن وی در پی هشتاد و سه روز اعتصاب غذا آب پس می‌زند.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او روز ۹ تیرماه ۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه ۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. خانم شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.
