چند سالی است که آغاز فصلِ گرم نه در تیرماهِ تابستانی که در خرداد بهاری است. در خوزستان، اوج‌های گرما، ردشدن از مرز ۵٠ درجه و تکرار روزهای گرم می‌رسد به شرجی و می‌چسبد به ریزگرد و همراه آلودگیِ هوا و شلاقِ بادِ داغ می‌خورد بر تن و راهی می‌یابد به درون تا گُرگرفتن اندام و کاهش آب بدن و سردرد و سیاهی‌رفتن چشم، خاصه آنکه در زلِ آفتاب و فضای باز، چندین ساعت از روز، به زور معیشت و مواجب، کارگر باشی و مجبور به فروش نیروی کار.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، وقتی دماسنج قرارگرفته در جعبه‌ای چوبی در محیطی باز و دور از خیابان‌های آسفالت و ساختمان‌های بلند و تردد خودرو و در سایه و معرض باد، دمایی بیش از ۵٠ را نشان می‌دهد، باید دانست با احتساب نمایه دما و تأثیر رطوبت، احساس واقعی گرما چیزی بیشتر از این-و درباره رکورد جدید در اهواز حدود ۶١ درجه است.
بر این بیفزایید حضور مستمر در آفتاب و فعالیت بدنی و حرارت ناشی از خودروها و تأثیر ساختمان‌های بلند بر گرمایی که بر بدن تحمیل می‌شود؛ علاوه‌بر‌این افزایش میزان اشعه فرابنفش و تأثیر آن بر پوست و چشم را هم نمی‌توان نادیده گرفت.
همه اینها در حالی است که قوانین موجود درباره گرما و افزایش دما و اِعمال محدودیت‌های کاری در روزهای گرم، به صراحت اعلام نظر نکرده و قانون کار و به‌ویژه فصل چهارم آن: حفاظت فنی و بهداشت کار، مواد مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در قانون کار و آیین‌نامه اجرائی آن و ماده ٧ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، استنادات قانونی مشخص در تعیین شرایط کاری مرتبط با آب‌وهوا نمی‌توان یافت.
همچنین واحدهای بهداشت و ایمنی کار اکثرا نقش جانبی و تزیینی در محیط‌های کاری دارند و عملکرد آنها همواره زیر سایه خواست مدیران و پیمانکاران به تسریع پروژه و اتمام کار قرار دارد. در کنار این، بخشنامههای کاهش ساعات کاری که از سوی ستاد بحران و استانداری صادر می‌شود، تنها ادارات دولتی و بانک‌ها و مراکز آموزشی دولتی را به‌عنوان مجموعه هدف در نظر می‌گیرد که با توجه به ماهیت کاری این مراکز، تنها به کاهش مصرف برق منجر می‌شود.
خیل بزرگی از نیروی کار و فعالیت‌های کاری از دایره شمول این بخشنامههای موردی بیرون هستند. مراکز و تأسیسات نفتی، گازی، پتروشیمی و آب‌وبرق، طرح‌های احداث و توسعه، بخش‌های خدمات، تعمیرات دوره‌ای و نگهداری و پروژه‌های عمرانی و ساختمان‌سازی؛ یا خصوصی هستند یا با برون‌سپاری فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی یا خصولتی و با حمایت مدیرانِ وابسته به شرکت‌های خصوصی، از نظارت و کارفرمایی دولت خارج شده و امور به دست صاحبان کار و سرمایه‌ای سپرده شده است که بیش از هر چیز، اتمام سریع کار و کاهش هزینه‌ها و دستیابی به سود بیشتر را ملاک فعالیت‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند و وضعیت و توان کارگر در کمترین درجه اهمیت در روند کار قرار دارد.
در چنین شرایطی، نه‌تنها بخشنامههای موردی کاهش ساعات کار تأثیری در روند عمده فعالیت‌های کاری ندارد؛ بلکه فشار کار در شرایط آبوهوایی طاقت‌فرسا مستقیما متوجه نیروی کاری می‌شود که در نبود نظارت کافیِ نهادهای نظارتیِ وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی و بی‌توجهی مدیران و نبود اتحادیه‌های کارگری، از حداقل امکانات رفاهی در محل کار بی‌بهره است، وسایل ایمنی ندارد و با حداقل حقوق‌های پرداخت‌نشده، شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، نبود امنیت و ثبات شغلی، حق بیمه پایین و غیرواقعی و پرداخت‌نشدن حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی کارفرما روبه‌رو است.
بر‌اساس‌این و با توجه به تعداد روزهای خیلی سرد و خیلی گرم، وقوع ریزگرد و توفان شن، اجرای موارد و اصلاحات جزئی می‌تواند تا حدی از وضعیتی بحرانی که ناشی از وضعیت اقتصادی، شیوه تولید سرمایه‌دارانه و نظارت‌نداشتن دستگاه‌های مسئول است و با شرایط آبوهوایی حاد تشدید می‌شود، کاست: اِعمال کاهش ساعات کاری و در صورت لزوم تعطیلی تمام کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و تأسیسات و پروژه‌ها بدون توجه به دولتی یا خصوصی‌بودن، افزایش نفرات در هر قسمت، افزایش نوبت‌های کاری در کارهایی با ماهیت دائم، تقطیع زمان کار، تأمین استراحتگاه مناسب، بهبود کیفیت غذا و افزایش خدمات رفاهی در محیط‌های کار، افزایش حقوق متناسب با روزهای غیرعادی، تأمین وسایل حفاظتی فردی استاندارد، بهبود محیط‌های کاری برای سازگاری با شرایط بد آبوهوایی، اصلاح قانون کار به‌نحوی‌که موارد فوق و محدودیت‌ها برای ادامه کار با توجه به شرایط آبوهوایی ویژه به صراحت در آن لحاظ شود، گنجاندن خواست‌ها و مطالبات کارگری در قانون کار، الزام کارفرمایان و مدیران به رعایت دقیق قانون و موارد پیش‌گفته و در آخر فعال‌سازی بازوهای نظارتی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت برای اجرای دقیق قانون و بخشنامههای موردی و آیین‌نامه‌ها در شرایط حاد آبوهوایی. در کنار اینها افزایش قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر و توانمندسازی آنها با آگاهی‌بخشی و حمایت‌های قانونی و کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری می‌تواند راه را بر تحمل شرایط سخت کاری در شرایط بد آبوهوایی هموار کند. در غیر‌این‌صورت، آنچه باقی است، کمی شعار در حفظ کرامت کارگران است و چرخ سرمایه که به پیش می‌تازد، گرم‌تر و برنده‌تر از پیش.
