کارگران هپکو بیش از پنج ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. این وضعیت از زمستان سال گذشته آغاز شد و اعتراضات نیز از همان زمان. اما وعده‌هایی که به کارگران داده شد تا به اعتراضات گذشته خاتمه دهند تا امروز محقق نشده است.هرچند که قدم‌هایی برداشته شد اما کارگران هنوز به حق و حقوق خود نرسیده‌اند. باید هر یک از ۹۰۰ کارگر را به تعداد خانواده‌هایشان ضرب کرد تا نشان داد این وضعیت چه وسعت زیادی دارد .
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کلمه، ابعاد اعتراضات کارگران شرکت هپکو در هفته گذشته وارد فاز جدیدی شد. حدود ۹۰۰ کارگر کارخانه هپکو اراک سه شنبه گذشته در اعتراض به تحقق نیافتن وعده پرداخت مطالبات‌شان از سوی کارفرما، اقدام به راهپیمایی از این واحد تولیدی تا ساختمان استانداری مرکزی و میدان مرکزی شهر اراک کردند.
این راهپیمایی اعتراضی در ادامه اعتراض‌های روزهای گذشته کارگران روی داد. راهپیمایی که چندان با آرامش توام نبود و خبرهای رسیده حکایت از حضور نیروهای انتظامی و درگیری میان پلیس و کارگران معترض دارد.
کارگران هپکو بیش از پنج ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. این وضعیت از زمستان سال گذشته آغاز شد و اعتراضات نیز از همان زمان. اما وعده‌هایی که به کارگران داده شد تا به اعتراضات گذشته خاتمه دهند تا امروز محقق نشده است.
هرچند که قدم‌هایی برداشته شد اما کارگران هنوز به حق و حقوق خود نرسیده‌اند. باید هر یک از ۹۰۰ کارگر را به تعداد خانواده‌هایشان ضرب کرد تا نشان داد این وضعیت چه وسعت زیادی دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمل نکردن سهامدار جدید هپکو به تعهدات خود و طولانی شدن روند واگذاری سهام باعث اعتراض کارکنان این شرکت شد، گفت: بزودی با برگزاری جلساتی مشکلات این شرکت را حل می‌کنیم.
در همین رابطه سیدمهدی مقدسی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره دلایل اعتراض کارکنان شرکت هپکو، گفته بود: «شرکت هپکو در دوره گذشته به فردی واگذار شد که با عدم عمل به تعهدات خود باعث بروز برخی مشکلات شده بود و این سهام دار استراتژی مناسبی را برای اداره شرکت نداشته است.»
هپکو در سال ۱۳۸۵ در پی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد. خریدار علی‌اصغر عطاریان سهامدار اصفهانی و مالک شرکت‌های واگن کوثر اصفهان بود. او بیش از ۶۰ درصد سهام هپکو را خریداری کرد.
«بیست و هشتم بهمن ماه سال ۸۵ بود که برای دومین بار ۲۰۱میلیون و ۲۹۶هزار سهم از مجموع ۳۳۱میلیون و ۵۰۰هزار سهم شرکت هپکو به صورت بلوکی در بورس تهران عرضه شد و سهام شرکت مزبور، بدون وجود هیچ رقیبی به خریدار قبلی یعنی کارگزاری مفید فروخته شد.
با این وصف، شرکت واگن سازی کوثر با توجه به پرداخت نزدیک به ۲۱میلیارد تومان در معامله اول، در عمل مالک قانونی سهام مدیریتی هپکو شده بود.
پیش از این، معامله اول سهام هپکو به بهانه واریز نشدن باقیمانده ثمن معامله توسط خریدار از سوی شورای عالی بورس باطل شده بود.
در آن زمان ابراهیم سلیمانی خوشرو یکی از مسوولان سازمان خصوصی سازی گفته بود که سهام مدیریتی هپکو با اقساط ۵/۴ساله، ۲۵درصد نقد و ۷۵درصد به صورت اقساط به فروش رفته است، این در حالی است که خریدار در معامله قبلی باید ۳۰درصد از وجه معامله را پرداخت می کرد.
بر این اساس، برای قطعیت معامله بلوکی هپکو، دیگر نیازی به پرداخت وجه از سوی واگن سازی کوثر نبود، چرا که ۲۰میلیارد تومان پرداخت شده توسط شرکت بیش از ۲۵درصد از ثمن معامله بود و با این حساب شرکت مزبور مالک این بلوک مدیریتی به شمار می‌رفت. ولی بلوک هپکو در شرایطی به علی‌اصغر عطاریان رسید که در معامله اول (آذر ۸۵) از آستان قدس رضوی و دو شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر به عنوان خریداران احتمالی این بلوک یاد می‌شد، خریدارانی که البته در نوبت دوم عرضه (بهمن ۸۵) در رقابت شرکت نکرده بودند تا بلوک هپکو، بدون هیچ رقابتی به خریداران یعنی همان واگن‌سازی کوثر برسد.
هرچند پیش از این به دنبال ابطال معامله بزرگ در آذرماه سال ۸۵ یک موسسه حقوقی به عنوان وکیل واگن‌سازی کوثر (خریدار بلوک ۶۰ درصدی هپکو) با انتشار اطلاعیه‌ای از اقامه دعوی در محاکم قضایی به منظور استیفای حقوق واگن‌سازی کوثر خبر داد. اما در عمل با عرضه مجدد هپکو در بهمن ماه همان سال طرح دعوی کوثر به دلیل مشکلات مربوط به پرداخت حصه نقدی و برنده اعلام نشدن این خریدار حقوقی در این رقابت، منتفی شد.»(گزارش اقتصاد نوین به تاریخ ۱۵/۵/۹۰)
پس از رسیدن بلوک مدیریتی هپکو به عطاریان (مالک واگن‌سازی کوثر) دیری نپایید که واردات بی‌رویه ماشین آلات راه سازی مستعمل خارجی موجب شد تا این شرکت تجهیزاتی به پارکینگ بزرگی از ماشین آلات راه سازی تبدیل شود و حتی به زیان بنشیند.
با این حال تا سال ۱۳۸۹ می‌توانست نه تنها مخارج خود را تامین کند بلکه اندکی سود هم به سرمایه‌گذاران برساند اما ورق پاره‌هایی! به نام تحریم این شرکت را که زمینگیر کند. میزان تولید به شدت افت کرد، ماشین آلات و قطعات تولید شده به فروش نمی‌رفتند، وام‌ها پرداخت نمی‌شدند و هر روز جریمه دیرکرد نیز به بدهی‌های قبلی افزوده می‌شد تا جایی که خود دیرکرد جریمه‌ها به صدها میلیارد تومان رسید. شرکت عظیم هپکو که روزی تنهاترین تولید کننده عمده ماشین آلات راهسازی در خاورمیانه بود و می‌توانست بازار را انحصارا در اختیار داشته باشد به کوچکترین وضعیت موجود تولید رسید.
دولت یازدهم هم نتوانست روح مسیحایی بر این صنعت نیمه مرده بدمد. افول شرکت و احتضار آن آغاز شد.
اعتراضات کارگری آغاز شد
زمستان گذشته اولین اعتراضات گسترده کارگران هپکو آغاز شد. محمود زمانی قمی استاندار مرکزی در جمع کارگران هپکو با بیان این مطلب گفت: «سهامدار فعلی شرکت سال ۱۳۸۶ با پرداخت بخش ناچیزی از کل مبلغ قرارداد، کارخانه هپکو را تحویل گرفت و با دریافت وکالت ۶ ساله از سازمان خصوصی‌سازی سال ۹۲ تمامی سهام شرکت را به نام خود، سند زده است. حل مشکل این واحد تولیدی یکی از برنامه‌های اولویت‌دار مدیریت ارشد استان در سال‌جاری است و تلاش‌های بسیاری برای احیای این شرکت مهم و تجهیزات‌ساز انجام شده است. تغییر سهامدار اصلی کارخانه هپکو و برخورد قانونی با سهامدار فعلی و همه کسانی که در رکود این واحد صنعتی سهیم بودند یکی دیگر از برنامه‌های خانواده دولت در استان‌مرکزی است که با تمام قوا این مسائل مهم دنبال می‌شود.»
در عین حال، شکرالله حسن بیگی، معاون سیاسی استاندار مرکزی، نیز بهمن سال گذشته اعلام کرده بود که مالک اصلی شرکت هپکو دستگیر شده و موظف است تمام مطالبات حقوقی کارگران را تا پایان اسفندماه سال جاری پرداخت کند.
وعده‌ها محقق شد؟
سازمان خصوصی سازی، روز ۱۳ خرداد سال جاری مدیریت کارخانه هپکو را به شرکت هیدرو اطلس واگذار کرد که یکی از تعهدات این واگذاری، پرداخت ۴ و نیم ماه دستمزد کارگران بود که هنوز محقق نشده است.
بر اساس این گزارش، قرار بود بر اساس تعهدات کارفرمای جدید، همه معوقات مزدی و بیمه‌ای حدود یک هزار کارگر کارخانه هپکو تا پایان خرداد پرداخت شود اما ظاهرا کارفرمای جدید توان مالی کافی برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران ندارد.
به نوشته ایلنا، این وضعیت در شرایطی است که مسئولان، «اهلیت مالی» شرکت هیدرو اطلس را به عنوان خریدار جدید هپکو تضمین کرده بودند.
در همین رابطه نماینده اراک به خانه ملت گفته است: «سازمان خصوصی سازی بعد از بررسی‌های لازم با تایید اعتراض معترضین با برگزاری مزایده چند مرحله‌ای سهام عمده این شرکت را به شخص جدیدی واگذار کرد. با توجه به طول کشیدن فرآیند قانونی واگذاری، کارگران این شرکت معوقات و حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و انتظار دارند که خریدار جدید هرچه سریع‌تر به تعهدات خود عمل کنند.»
مقدسی با اشاره به اینکه دولت اخیرا در جهت تقویت شرکت‌های تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی یک مصوبه برای ترک تشریفات ارائه کرده است که شامل حال شرکت هپکو نیز می‌شود، افزود: «بعد از جلسه با رئیس سازمان خصوصی‌سازی به ایشان تاکید کردم جلسه‌ای را با قید فوریت برگزار کنند تا تعهدات دولت و خریدار را پیگیری کنند و از همه مهم‌تر حقوق معوقه کارگران شرکت هپکو را زودتر پرداخت کنند.»
کارگران خسته، نگران و ترس‌خورده‌اند
در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، یکی از کارگران هپکو می‌گوید: « خدا شاهده از باتومتون نمی‌ترسم اگه برم تو اوین از این زندگی کثافت بهتره»
زندگی در شرایط امروز و وضعیت اقتصادی بسیار سخت است حال تصور این که پنج ماه بدون هیچ حقوقی خانواده چند نفری را اداره کردن، سخت‌تر از هر چیزی است.
کارگران هپکو ترس دیگری نیز دارند و اینکه به سرنوشت کارگران معدن آق دره گرفتار شوند که هم حقوقی نگیرند و وقتی اعتراض کردند شلاق و حبس در انتظارشان باشد.
