عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اعدام علیرضا تاجیکی اعتراض کرد و آن را نشان‌دهنده «عدم وجود یک سیستم قضایی عادلانه برای کودکان» در ایران خواند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ساعاتی پس از اعدام علیرضا تاجیکی در شیراز، سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این اعدام آن را «بی‌شرمانه» توصیف کرد و افزود «علیرضا تاجیکی چهارمین کودک-متهمی بود که در سال جاری اعدام شد.»
ماگدالنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه در عفو بین‌الملل، در این بیانیه اعلام کرد: «این اقدام شرم‌آور نقطه نقض‌کننده ادعاهای مقامات ایران در خصوص داشتن یک سیستم عدالت ویژه نوجوانان است»
معاون بخش خاورمیانه در عفو بین‌الملل همچنین اظهار داشته که اجرای این حکم ضمن نقض قوانین بین‌المللی نشان‌دهنده تنفر و بیزاری مقامات ایران از حقوق کودکان است.
حکم اعدام علیرضا تاجیکی درحالی اجرا شد که نسرین ستوده، وکیل وی روز گذشته اعلام کرده بود «ایرادات بسیار موثری در پرونده وجود دارد و شواهد پرونده حاکی از آن است که موکلش مرتکب این قتل و تجاوز نشده است.»
از سوی دیگر علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز ضمن تاکید بر قانونی بودن اعدام علیرضا تاجیکی افزود: «در خصوص این متهم تمامی مراحل روند دادرسی منصفانه و عادلانه طی شده و متهم از کلیه حقوق قانونی خود استفاده کرده است».
علیرضا تاجیکی در سال ۱۳۹۱ در شهرستان فسا، واقع در استان فارس به اتهام قتل نوجوان ۱۶ ساله‌ای به نام احسان نیساری دستگیر شد. او ۱۵ روز را در انفرادی و بدون امکان ارتباط با خانواده‌اش گذراند. پس از مدتی حکم اعدام تاجیکی در دادگاه جنایی استان فارس به اتهام قتل و تجاوز (لواط) صادر شد اما او هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارد و می‌گوید که بارها مورد شکنجه قرار گرفته است.
پیش تر برادر علیرضا تاجیکی گفته بود: «مسئولان هیچ‌گاه تقاضای اعاده دادرسی علیرضا را قبول نکردند و این کارشان غیرقانونی بوده. نکات مبهم بسیاری در پرونده وجود دارد که باید روشن شود.»
تاجیکی پیش از این قرار بود در اردیبهشت و سپس مرداد ۹۵ اعدام شود که حکمش متوقف شد.
سازمان عفو بین‌الملل در دو بار قبلی با انتشار بیانیه‌هایی ضمن ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام تاجیکی، از دستگاه قضایی ایران خواسته بود تا روند اجرای حکم را متوقف کند.
در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودک، که ایران از امضاءکنندگان آنها است، اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع اعلام شده است.
قوه قضائیه ایران، نوجوانان محکوم به اعدام را پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی اعدام می‌کند.
اما نهادهای بین‌المللی، اعدام نوجوانان محکوم به اعدام پس از رسیدن آنان به سن قانونی را مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق کودک و قوانین جهانی می‌دانند و می‌گویند مقام‌های ایران باید سن ارتکاب جرم را ملاک عمل قرار دهند.
ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد.
