عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر، در مورد اعدام علیرضا تاجیکی، کودکی که به تازگی در استان فارس اعدام شد، گفت: «عمیقا از به جریان افتادن دوباره حکم اعدام، با وجود دوبار به تعویق افتادن، متاسف شدم.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عاصمه جهانگیر ادامه داده است: «مجازات اعدام آقای تاجیکی در حالی تعیین شد که که پروسه رسیدگی به پرونده ایشان فاقد استاندارد های لازم بوده است.»
علیرضا تاجیکی در سال ۱۳۹۱ در شهرستان فسا، واقع در استان فارس، به اتهام قتل نوجوان ۱۶ساله‌ای به نام احسان نیساری دستگیر شد. او ۱۵ روز را در انفرادی و بدون امکان ارتباط با خانواده‌اش گذراند. پس از مدتی حکم اعدام تاجیکی در دادگاه جنایی استان فارس به اتهام قتل و تجاوز (لواط) صادر شد اما او هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارد و می‌گوید که بارها مورد شکنجه قرار گرفته است.
پیش‌تر برادر علیرضا تاجیکی به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: «مسئولان هیچ‌گاه تقاضای اعاده دادرسی علیرضا را قبول نکردند و این کارشان غیرقانونی بوده. نکات مبهم بسیاری در پرونده وجود دارد که باید روشن شود.»
تاجیکی پیش از این قرار بود در اردیبهشت و سپس مرداد ۹۵ اعدام شود که حکمش متوقف شد.
در همین حال خانم جهانگیر تاکید کرد: «بسیار ناراحتم که دادگاه برای بدست آوردن اظهارات از فشار و خشونت استفاده کرده، بر اساس گزارشات اعترافات آقای تاجیکی با استفاده از خشونت فیزیکی شامل مشت و لگد، شلاق و آویزان کردن از دست‌ها و پاها بدست آمده است. هیچگونه تحقیقی در مورد این گزارشات از شکنجه انجام نشده است.»
آقای تاجیکی همچنین از حق طبیعی‌اش مبنی بر داشتن وکیل در طول پروسه رسیدگی به پرونده محروم و به مدت پانزده روز بدون دسترسی به خانواده اش در سلول انفرادی بوده است.
خانم جهانگیر در ادامه افزود: «چنین پروسه ای برای یک بزرگسال غیرقابل پذیرش است، اما برای یک کودک مظنون که حقوق طبیعی اش اینگونه نادیده گرفته شده و علی رغم تمامی تلاش ها و مداخله ها اعدام میشود حقیقتا تکان دهنده است.»
در همین حال نسرین ستوده، وکیل علیرضا تاجیکی پس از اعدام این کودک متهم اظهار کرد این پرونده «شرایط ناعادلانه‌ای» را طی کرده و مسائلی که در آن مطرح شده عادی نبوده است.
