حسین احمدی‌نیاز، وکیل بسیاری از قربانیان مین در مناطق مرزی ایران که یک یا چند عضو بدن‌شان را از دست داده‌اند گفت از سال ۱۳۸۵ که وکالت پرونده‌های مین را به عهده گرفته تاکنون به پرونده هیچ‌کدام از موکلانش رسیدگی نشده است، پرونده برخی از آنها مفتوح است و پرونده برخی از آنها به دلایل نامشخص بایگانی شده است. بیش از ۱۶ میلیون مین هنوز در مناطق مرزی ایران وجود دارد که هر روز می‌تواند جان یک شهروند را تهدید کند. مین‌هایی که به درستی پاکسازی نشده‌اند و یا در اثر سیل و باران جابه‌جا شده‌اند و تا رودخانه و مزارع نیز آمده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، تمام قربانیان مین می‌توانند طبق قانون مجازات اسلامی از دیه برخوردار شوند و همین طور می‌توانند شامل حال کمیسیون ماده ۲ شوند که مربوط به حقوق جانبازان است. اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد.
حسین احمدی‌نیاز با اشاره به پرونده‌های بدون تتیجه خود گفت: «یکی از موکلان من قادر نباتی کولبری است که روز چهارم آبان ۹۳ در کانال مرزی بانه روی مین رفت و پای راستش از زانو به پایین را از دست داد. او تاکنون نه تنها شامل حقوق جانبازان نشده بلکه حتی مخارج بیمارستان و درمان او نیز پرداخته نشده است.»
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «سلیمان جعفری و هادی لگزی اهل بوکان از موکلان دیگر من هستند که ۱۴ سال پیش روی مین رفته‌اند و هر دو چشمان خود و یکی از دستان خود را از دست داده‌اند. اما پس از ۱۴ سال هنوز به آنها توجهی نشده است. در واقع کمیسیون ماده ۲ قبول کرده که باید دارای حقوق جانبازان باشند اما هنوز بنیاد شهید نپذیرفته است. این ستم بزرگی است که در حق آنها صورت می‌گیرد.»
احمدی‌نیاز به قربانی دیگری که در پیرانشهر چوپانی می‌کرده، اشاره کرد و گفت: «هفته گذشته یک قربانی مین از پیرانشهر با من تماس گرفت و گفت که شبی با گوسفندانش به کوه می‌رود که روی مین می‌رود و پایش را کامل از دست می‌دهد. این قربانی گفت نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور گزارش سانحه که برای احراز جانبازی و شامل شدن حقوق کمیسیون ۲ احتیاج است به او گفته تو به علت اینکه قاچاقچی بودی از هیچ حقی برخوردار نخواهی شد. در صورتی که قاچاقچی بودن او اثبات نشده، او یک چوپان بوده و موقع رفتن روی مین با گوسفندانش بوده و هیچ کالایی همراه نداشته است. نیروی انتظامی در واقع با یک بهانه از دادن حق به او طفره رفته است و این نمونه قربانیان به وفور دیده می‌شوند. متاسفانه در پیرانشهر حدود ۲۵۰ پرونده مین در طول سال‌ها بدون رسیدگی و هیچ دلیل مشخصی بایگانی شده است.»
حسین احمدی‌نیاز اضافه کرد: «مین در اختیار دولت‌هاست بنابراین چرا باید شهروندان تاوان این سلاح جنگی را بدهد. مین شعور ندارد که بین نظامی و غیرنظامی تفکیک قایل و باعث رنج همه شهروندان میشود. در حالی که قاون دولت را ملزم می‌کند که از قربانیان مین حمایت کند اما به دلیل پروسه نادرست اداری و سیستم ناعادلانه تشکیل کمیسیون ماده ۲ که در آن حتی نماینده قربانیان مین یا وکلای آنها حضور ندارند و همین امر باعث میشود که بسیاری از پرونده‌ها علیه خود قربانی تشکیل شود. یک قربانی در اثر مین عضوی از بدنش را از دست داده، نه تنها هزینه بیمارستان و درمان را پرداخت نمی‌کنند بلکه او را می‌ترسانند که سکوت کند.»
۱۳۰ هنرمند، فعال مدنی وکلای قربانیان مین در آستانه روز جهانی معلولان در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۵ در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی خواستار رسیدگی به حقوق ضایع شده قربانیان مین شدند. آنها با تاکید بر اینکه «این مین ها توسط دولت کار گذاشته شده یا میشود» خواستند رییس جمهور به اصول سوم، هشتم، نوزدهم، بیست دوم و یکصد و سیزدههم، یکصد و بیست و یکم قانون اساسی توجه کند و بر اساس این بندهای قانونی به حقوق پایمال شده قربانیان مین که دچار معلولیت شده اند، رسیدگی کند. معلولانی که پرونده‌های آنها بدون پاسخ در قوه قضاییه مختومه شده است. پیش‌تر نیز در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ جمعی از فعالان محیط زیست و گردشگری در نامه‌ای به حسن روحانى از نگرانی‌هایشان درباره مین‌های موجود نوشته بودند اما تاکنون نامه‌ها به حسن روحانی تاثیری نداشته است.
حسین احمدی‌نیاز با اشاره به مین‌هایی که حتی خود ایران در مناطق مرزی کار می‌گذارد، گفت: «علاوه بر مین‌هایی که دولت عراق در دوران جنگ کار گذاشته بود، در سال‌های اخیر در نوار مرزی مناطق کردنشین به منظور کنترل عبور و مرور و برقراری امنیت از سوی نیروی انتظامی یا سپاه پاسداران مین‌گذاری‌های جدیدی شده است که این خلاف کنفوانسیون اوتاوا است. وجود مین‌های بیشتر به معنای تهدید جان انسان‌های بیشتر است. این مین‌های جدید را کنار مین‌های باقیمانده از دوران جنگ و مین‌های که خود دولت ایران برای مبارزه با نیروهای مخالف کرد در مناطق کردنشین اوایل انقلاب نصب کرده بود اضافه کنیم. وجود این مین‌ها هر روز می‌تواند جان یک انسانی را تهدید کند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ایران هنوز به کنفوانسیون اوتاوا «منع تولید و به کارگیری مین» نپیوسته است گفت: «پس از گذشت ۳۷ سال از پایان جنگ با عراق و پس از گذشت ۳۵ سال از آغاز مین‌گذاری‌ها باید به شکل جدی به این مساله رسیدگی شود. اولا قوانین و مقررات مناسب برای حمایت از قربانیان مین وضع شود، دوما ایران به کنوانسیون اوتاوا برای ممنوعیت تولید مین و به کارگیری مین‌ها بپیوندد. متاسفانه از آن‌جا که ایران جز کنفوانسیون اوتاوا نیست از تجهیزات نوین پاکسازی مین هم برخوردار نیست. همین‌طور اجازه فعالیت به سازمان‌های غیردولتی برای پاکسازی مین‌ها و آموزش به شهروندان داده شود.»
راه رفتن در خط مین
بر اساس شناسایى اولیه که توسط نیروهاى نظامى در سال ١٣۶٧ و پس از پذیرش قطعنامه ۵٩٨ شوراى امنیت سازمان ملل به عمل آمده است، آلودگى مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ، در طول ١١٠٠ کیلومتر مرزهاى غرب و جنوب غرب ایران با عراق در مساحتى در حدود چهارمیلیون و ٢٠٠ هزارهکتار در پنج استان ایران پراکنده شده و به استناد تفاهم نامه همکارى مشترک مین‌زدایى بشردوستانه ایران و عراق در سال ١٣٨۴ بیش از ١۶ میلیون مین از انواع مختلف آن در خاک ایران کار گذاشته شده است.
نزدیک به دو دهه از جنگ گذشته اما نه تنها دولت قادر به رسیدگی به وضعیت قربانیان مین نبوده و بسیاری از پرونده های قربانیان و آسیب دیدگان مین در دستگاه قضایی مختومه اعلام شده، بلکه حتی با پیوستن به کنوانسیون جهانی اتاوا «منعمین» موافقت نکرده است. نپیوستن ایران به این کنوانسیون نه تنها دست دولت و سپاه را برای به استفاده بیشتر از مین‌های زمینی بازمی گذارد بلکه ایران نمی‌تواند از کمک‌های بین‌اللملی برای حمایت از قربانیان و پاکسازی مناطق آلوده به مین‌های زمینی نیز استفاده کند.
شیرین عبادی، مدیر تنها موسسه غیردولتی مبارزه با مین در ایران به نام «کانون مشارکت برای پاک سازی مین» که در سال ۱۳۸۸ با فشار ماموران امنیتی توقیف شد، در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویی ایسنا در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۸۵ از اهمیت پیوستن ایران به این کنوانسیون گفته بود:«مهمترین مساله الحاق ایران به کنوانسیون اوتاوا است که استفاده از مین‌های زمینی را ممنوع کرده ، چرا که با الحاق ایران به این کنوانسیون حق استفاده از استفاده از مین را نخواهد داشت و این گامی مثبت در این زمینه محسوب میشود.»
خانم عبادی همچنین در این گفتگو اشاره کرده بود «روزانه بیش از ۲ نفر در ایران به علت وجود این مین‌ها کشته و زخمی می‌شوند.»
پایگاه خبری «رصد» روز هفتم آذر ماه ۱۳۹۴ با اظهار تاسف از اینکه هنوز ایران به این معاهده جهانی نپیوسته است، نوشت «ضعف قانون، عدم رسیدگی به پرونده قربانیان مین در فرمانداری ها، بورکراسی کند اداری، هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم که منتج به بایگانی شدن حجم وسیعی از پرونده قربنایان مین در فرمانداری ها شد، عدم تمایل نهادهای دولتی به حمایت از قربانیان مین، فقدان تشکل صنفی خاص قربانیان مین، عدم حضور نماینده قربانیان مین در کمیسیون های ماده ۲ مستقر در فرمانداری ها، ضعف بنیه مالی قربانیان، تلقی نادرست امنیتی شدن موضوع قربانیان مین، کمبود شدید وکلای دادگستری فعال در این حوزه و بسیاری موارد دیگر موجب شده تا مساله قربنایان مین هنوز مساله ای لاینحل باشد.»
