سهیل عربی، زندانی عقیدتی، روز جاری ۲۰ مهرماه از بند هفت به بند امنیتی ۳۵۰ اوین منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی که در اعتصاب غذای اعتراضی به سر میبرد، امروز ۲۰ مهرماه از بند هفت به بند امنیتی ۳۵۰ انتقال یافت.
سهیل عربی روز پنجشنبه ۱۳ مهرماه پس از دیدار با مقامات امنیتی سپاه به صورت مشروط اعتصاب غذای خشک خود را متوقف کرد.
این زندانی عقیدتی اعلام کرد که اگر پس از یک هفته به مطالباتش رسیدگی نشود اعتصاب غذای خشک خود را از سر خواهد گرفت.
وی طی یک هفته گذشته به اعتصاب غذای تر خود ادامه داده و احتمال میرود پس از این انتقال اعلام اعتصاب غذای خشک کرده باشد.
اعتصاب سهیل عربی در اعتراض به فشارهای نیروهای امنیتی بر خود و خانوادهاش و پروندهسازیهای صورت گرفته است.
لازم به یادآوری است؛ نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، در مردادماه به مدت هشت روز در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد و پس از آن نیز مکررا طی تماس های تلفنی او را تهدید کردند که اطلاعرسانی درباره پرونده اتهامات مطروحه برای این خانواده را سنگینتر خواهد کرد.
در پی بازداشت نسترن نعیمی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر میبرد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.
این زندانی بند هفت علیرغم سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم از رسیدگی درمانی مناسبدر زندان محروم مانده است.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دیماه ۱۳۹۲ با اعلامجرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاههای متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیسبوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آنها بوده، محاکمه شده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کردهاند.
وی همچنین به اتهام «سبالنبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم طی اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.