نعمت احمدی، حقوقدان درباره اعتراض‌ها بر سر بلاتکلیفی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از شش سال گفت اگرچه معلق ماندن یک لایحه پس از شش سال عجیب است اما مشکل کودک‌آزاری در جامعه ایران با تصویب یا عدم تصویب این لایحه حل نمی‌شود چرا که حتی قانون فعلی مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان نیز به دلیل کمبودها قابل اجرا نیست.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، نعمت احمدی با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که از سال ۹۰ در مجلس در حال بررسی است به کمپین بین المللی گفت: «من لایحه را دیده‌ام. یک جاده مستقیم را نشان می‌دهد بدون این‌که جاهای استراحت‌گاه را نشان دهد. مثلا بگوید این‌جا اگر اتفاقی بیفد می‌توانید از این نهاد و سازمان کمک بگیرید. نوشتن قانون کامل‌تر خوب است اما کافی نیست. می‌شود زینت الکتاب. در کتاب خوش می‌نشیند اما سوال مهم این است که اگر قانون کاملی هم نوشته شود آیا امکانات لازم به تناسب آن قانون در جامعه وجود دارد.»
این حقوقدان با اظهار این‌که فقط بر اساس قانون جامع نمی‌توان کاری از پیش برد و با اشاره به قانون فعلی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: «والا همین قانون فعلی هم بد نیست اگر اجرا شود تا این‌که لایحه بهتر تصویب شود. در این قانون فعلی آمده کودک آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. یعنی اگر کسی متوجه کودک ازاری شود می‌تواند شکایت کند. حالا اگر کسی شکایت به دادستان برد و دادستان هم به سراغ خانواده رفت سوال بعدی این است که بعدش چه می‌شود.»
نعمت احمدی ادامه داد: «بهزیستی در مراقبت بچه‌های معلول مانده است. بچه‌ای که از خانواده‌اش برای وارد کردن آسیب به او شکایت شده را به کجا ببرند. بودجه و برنامه‌ریزی در این مورد نیست. در حال حاضر زنانی معتاد زیادی وجود دارند که کارتن خواب هستند به خاطر یک لقمه نان تن به هر کاری می‌دهند و شب‌ها در پارک‌ها یا خیابان‌های پایین شهر می‌خوابند. نهایت کاری که می‌شود این است که پلیس آن‌ها را جمع آوری می کند اما آن‌ها پناهگاهی ندارند. به نظر من نه تنها به کودکان بلکه به مادران و زنان هم باید رسیدگی کرد.»
بر اساس ماده پنجم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوبه سال ۸۱ که در حال اجرا است «کودک‌آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.» ماده چهارم این قانون فعلی نیز می‌گوید «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد.»
با این حال جریمه نقدی کودک‌آزاری طبق این قانون با توجه به تغییر گردش پولی جامعه نسبت به ۱۵ سال پیش دیگر مجازات تلقی نمی‌شود.
حسین اسد بیگی، رییس اورژانس اجتماعی در تاریخ ششم مرداد ۹۶ اعلام کرد فقط در سال ۹۵، ۱۸۹ هزار مورد کودک دچار مسمویت مواد مخدر از سوی والدین خود بودند. از این تعداد ۴۶۷ مورد به بهزیستی تحول داده شده اما بیش از ۶۰۰ نفر از کودکان مجددا به خانواده‌هایشان بازگردانده شده‌اند و ۱۵ کودک هم فوت شدند.
بلاتکلیفی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
تصویب نکردن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با کشته شدن هر کودکی مجددا در صدر اخبار برای چند روز قرار می‌گیرد. این روزها موضوع اهورا پسر بچه دو ساله‌ای است که از سوی ناپدری خود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعد کشته شده است. ناپدری او پس از این‌که با گریه بچه مواجه می‌شود سر او را دوباره به دیوار می‌کوبد که در نتیجه آن ضربه مغزی می‌شود و پس از چند ساعت جانش را از دست می‌دهد.
قوه قضاییه ایران ۲۲ اردبیهشت ماه ۸۸ لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در قالب ۵۴ ماده تهیه و به دولت دهم داد. دولت دو سال بعد با حذف پنج ماده از این لایحه، ان را با ۴۹ ماده در مرداد ماه ۱۳۹۰ به تصویب رساند. چند ماه بعد این لایحه در بیست و هشتم آبان ماه ۹۰ به مجلس برای بررسی و تصویب ارسال شد.
برخی از مواردی که در ۴۹ ماده این لایحه لحاظ شده‌اند، فرار از خانه، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت و خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک قید شده است.
اما از آن سال تاکنون که شش سال می‌گذرد هنوز نمایندگان مجلس این لایحه را نتوانسته‌انت تصویب کنند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ۲۸ شهریور ۹۶ گفته بود بیش از ۱۵ ماده این لایحه بررسی و تصویب شده است و تا دو هفته دیگر این لایحه برای بررسی از کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی مجلس می‌رود. با این حال بیش از دو هفته از زمان این گفت‌وگو گذشته اما هنوز این لایحه به صحن علنی مجلس راه پیدا نکرده است.
این آمار فقط متعلق به یک سال و فقط یک مورد «مسمویت مواد مخدر» است و فقط تعداد کودکان گزارش شده در ان قید شده است.
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین نقض‌های قانونی که مربوط به عدم قصاص پدر به عنوان قاتل کودکش است در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان همچنان جای ندارد. فریده غیرت، حقوقدان با اظهار تاسف از این‌که این مورد جز موارد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیست گفت: «تا زمانی‌که پدر از نظر فقهی صاحب بچه خود تصور شود، کاری درباره کودک آزاری‌های که از سوی پدر می‌شود نمی‌توان کرد و فقط می‌توان درباره کاهش کودک‌آزاری‌ها از سوی ناپدری، مادر، نامادری و اطرافیان امید داشت.»
در حقوق کیفری ایران با استناد از فقه اسلامی، با توجه به حق ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند، قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری را مستلزم قصاص نمی‌داند. در واقع پدر را از مجازات به دلیل ولایت داشتن بر فرزند عفو کرده است. نیاز به تغییر این قانون اگرچه شدیدا احساس می‌شود با این حال لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مجددا آن را ندیده گرفته است. به این شکل پدر به عنوان ولی کودک می‌تواند او را مورد آزار جنسی، جسمی قرار دهد و یا حتی قاتلش باشد.
