علیرضا گلیپور، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، در چهل و سومین روز از اعتصاب خود به سر می‌برد با اینحال مسئولان قضایی و دادستانی از رسیدگی به درخواست وی خودداری می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خانواده علیرضا گلیپور طی روزهای گذشته با درخواست رسیدگی به وضعیت وی به دفتر نماینده دادستان، حاج مرادی، مراجعه کرده‌اند اما با برخورد توهین‌آمیز این مقام دادستانی مواجه شده‌اند؛ وی به خانواده این زندانی سیاسی اعلام کرده است که «اگر علیرضا بمیرد به من مربوط نیست.»
علیرضا گلیپور مبتلا بیماری های حاد جسمی است و اعتصاب غذای این زندانی سیاسی شرایط جسمانی او را وخیم‌تر کرده؛ این زندانی سیاسی طی این مدت بیش از ۲۰ کیلوگرم کاهش وزن داشته است و مسئولین بهداری نیز از اعلام وضعیت حیاتی وی خودداری می کنند.
گفتنی است که پزشکان اعلام کردند خطر حمله قلبی علیرضا گلیپور را تهدید می‌کند.
این زندانی سیاسی از ۲۰ مهرماه در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود دست به اعتصاب غذا زده است.
آزیتا قره بیگلو، وکیل علیرضا گلیپور پیش تر درباره اعتصاب غذای موکلش در زندان اوین گفته بود: «در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد و به همین دلیل اعتصاب غذا کرده. بیماری قلبی و کبدی و مشکلات جسمی زیادی دارد. پزشکی قانونی تایید کرده که او توان تحمل حبس ندارد بعد از ۵ سال و نیم زندان مرخصی درمانی دادند ولی هنوز مدت زمان مرخصی تمام نشده بود که او را به زندان بازگرداندند.»
علیرضا گلیپور، متولد۱۳۶۵، ساکن تهران و دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهرماه ۱۳۹۱ از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. او از زمان بازداشت تا اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ از حق داشتن وکیل محروم بوده است. اولین جلسه دادگاه او در روز ۲۱ تیرماه ۱۳۹۴ تشکیل شد، جلسه بعدی که قرار بود در تاریخ ۲۵ آبان ماه امسال برگزار شود به زمان دیگری موکول شد. این جلسه نهایتا در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۵ برگزار شد. علیرضا گلیپپور ۲۶ اردیبهشت همان سال به ۳۹ سال و ۹ ماه حبس و ۱۷۳ ضربه شلاق محکوم شد، حکمی که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال زندان قابل اجرا است.
وکیل علیرضا گلیپور از کاهش حکم زندان موکلش هم خبر داد و گفت: «اتهامات ایشان، خروج غیرقانونی از کشور و افشاگری اطلاعات محرمانه داخل کشور همچون نطنز هسته‌ای است که نماینده دادستان، اشد مجازات را درخواست کرده بود. از حکم ۳۹ سال زندانی که داده بودند با توجه به ماده ۱۳۴ بالاترین میزان حکم یعنی ۱۵ سال قابل اجرا بود. ما تسلیم به رای شدیم و تجدید نظرخواهی نکردیم. این هم پیشنهاد من بود به موکلم و گفتم که اگر تجدیدنظر خواهی بکنیم و حتی دیوان هم برویم حکم نمی‌شکند. چون تسلیم به رای شده بودیم سه سال از حکم را کم کردند و حکم موکلم شد ۱۲ سال.»
