رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با بیان اینکه با دستمزد فعلی کارگران و شرایط اقتصادی حاکم نمی‌توان زندگی کرد، گفت: حقوق کارگران کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را هم نمی‌دهد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، مجتبی مولیانی یکی از دغدغه‌های گروه‌های کارگری را فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزدها برشمرد و اظهار داشت: «با این میزان دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی حاکم نمی‌توان زندگی کرد، حقوق کارگران کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را نمی‌دهد.»
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم تعیین شود، افزود: «بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است.»
مولیانی با ابراز اینکه هم‌اکنون حدود ۹۰۰ هزار نفر در بخش کارگری استان اصفهان فعالیت می‌کنند، گفت: «از این تعداد ۸۰ درصد در بخش خصوصی مشغول به کارند که در شرایط نابسامان اقتصادی و نوسانات معیشتی در کشور هیچ‌گونه تسهیلاتی از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته نشده است.»
حداکثر دستمزد در جامعه کارگری هیچ معنایی ندارد
وی با تصریح به اینکه حداکثر دستمزد در جامعه کارگری هیچ معنایی ندارد، اضافه کرد: «به‌دلیل مشکلات واحدهای صنعتی، بیشترین شکایات کارگران از کارفرمایان، مربوط به تعدیل نیرو در واحدهاست.»
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان میزان تعدیل نیرو امسال در استان اصفهان را بیش از سال گذشته اعلام کرد و گفت: «واحدهای تولیدی کوچک صنعتی در استان اکنون با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.»
وی اظهار داشت: «واحدهای کوچک تولیدی صنعتی با ظرفیت کمتر از این، دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند و دولت باید با تعیین دستمزدهای عادلانه از رکود و تعطیلی واحدها بکاهد.»
مولیانی با بیان اینکه پس از تعدیل نیرو و پیگیری بیمه بیکاری، عدم اجرای صحیح قانون توسط کارفرمایان بیشترین شکایت کارگران استان اصفهان است، افزود: «نبود بازرسی‌های صحیح از واحدهای تولیدی، سبب بروز چنین مشکلاتی شده است.»
وی پیرامون وضعیت نامطلوب کار و کارفرماها در بحث اشتغال و بیکاری در استان اصفهان گفت: «جامعه کارگری از ترس افزایش بیکاری‌ها و تعطیلی واحدهای کوچک سکوت کرده‌اند.»
وی تأکید کرد: «در شورای عالی کار علاوه بر تعیین حداقل دستمزد واقع‌بینانه باید راهکاری برای جبران فاصله تورم و دستمزدها برای آینده ارائه و نهایی شود.»
