عفو بین‌الملل: «مقام‌های جمهوری اسلامی ‘به‌عمد’ مانع از بررسی واقعی پرونده احمدرضا جلالی شده‌اند»

 عفو بین‌الملل روز گذشته تأیید «شتاب‌زده» حکم اعدام احمدرضا جلالی از سوی دیوان عالی را محکوم کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در پی تأیید حکم اعدام احمدرضا جلالی از سوی دیوان عالی ایران، عفو بین‌الملل روند روز سه شنبه ۲۱ آذر اعلام کرد که بررسی حکم اعدام آقای جلالی بهصورت شتاب‌زده، پشت درهای بسته و بدون دریافت آخرین دفاع وکیل این متهم صورت گرفته است.

مگدلنا مغربی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این اقدام دیوان عالی ایران گفت: «این اقدام نه تنها تجاوز به حق قانونی آقای جلالی برای داشتن یک دادگاه منصفانه است بلکه تجاوز به حق او برای زندگی است. به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به عمد مانع بررسی واقعی پرونده آقای جلالی شده‌اند.»

این مقام عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواسته است که حکم اعدام آقای جلالی را فورا نقض و به او اجازه دفاع و امکان رسیدگی واقعی به پرونده اش را بدهند.

تأییدیه حکم اعدام احمدرضا جلالی از سوی دیوان عالی کشور در هفته جاری به وکیل این زندانی امنیتی ابلاغ شد.

در مهرماه سال جاری شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای احمدرضا جلالی، پژوهشگر و زندانی امنیتی، حکم اعدام صادر کرد.

به دنبال صدور این حکم عباس جعفری دولت آبادی مدعی شد که «یکی از اقدامات محکوم‌علیه، اعلام نشانی و برخی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته‌ای به افسران اطلاعاتی موساد بوده است.»

گفتنی است؛ در پی انتشار خبر صدور حکم اعدام احمدرضا جلالی، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد این پژوهشگر پس از شکنجه های روحی و اعتراف به اعمالی که مرتکب نشده و در دادگاهی ناعادلانه محاکمه شده است.

احمدرضا جلالی در ماه آگوست نامه‌ای از داخل زندان به زبان انگلیسی نوشته که در روزهای اخیر، پس از اعلام حکم دادگاهش منتشر شد. احمدرضا جلالی در این نامه با عنوان «چرا من از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدم؟» به طور کامل توضیح می‌دهد که به دلیل همکاری نکردن با وزارت اطلاعات برای جاسوسی به نفع ایران بازداشت و سپس تهدید به اعدام شده است.

احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزندش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط مأموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شد. اتهام آقای جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *