محمدعلی طاهری، بنیان گذار عرفان حلقه، در اعتراض به عدم تائید وکلای خود از سوی دادگاه و ادامه‌ی حبس غیرقانونی‌اش از روز ۱۸ بهمن ماه دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدعلی طاهری که دوران بازداشت و حبس اش به طور قانونی در ۱۸ بهمن ماه پایان یافته، در اعتراض به خودداری مسئولان از آزادی وی و عدم تائید وکلای اش از سوی قاضی، در یازدهمین روز از اعتصاب غذا به سر می برد.
این زندانی عقیدتی در دوران حبس خود چندین بار در اعتراض به احکام ناعادلانه و تداوم بازداشت اعلام اعتصاب غذا کرده است.
شایان ذکر است؛ دادگاه جدید محمدعلی طاهری قرار بود روز ۲۴ دی ماه برگزار شود اما به دلیل طرح موضوع عدم صلاحیت وکلا از سوی قاضی تشکیل نشد. قاضی صلواتی پیش از این آقای طاهری را به دادگاه احضار کرده و به او گفته بود که باید وکلای انتخابی خود را عزل کند اما این زندانی عقیدتی مخالفت کرده و گفته حق او است که وکلایش را خودش انتخاب کند.
محمدعلی طاهری که از سال ۱۳۹۰ در حبس به سر می برد، در شهریورماه سال جاری برای دومین بار به اعدام محکوم شد؛ این حکم در دیوان عالی نقض گشت اما مجددا برای بررسی به شعبه ۱۵ ارجاع شد.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده شده است.
