آرش صادقی، فعال دانشجویی سابق و زندانی سیاسی، در یادداشتی از زندان رجایی شهر به تشریح جایگاه قانون اساسی در حکومت فعلی ایران پرداخته است.
متن این یادداشت که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
«یادداشتی به مردم شریف ایران
امروز یکی از مهم‌ترین معیارهای آزادی و عدالت در هر جامعه‌ای وجود دستگاه قضایی مستقل در آن جامعه است. دستگاهی که باید پشتوانه حقوق و آزادی‌های مردم باشد؛ نه ابزار تهدید آن!
حقوق و قوانینی که باید متضمن آزادی بیان، حق نقد حاکمیت و فرصت تضارب آرا و پاسخگویی و شفافیت و گردش آزاد اطلاعات را فراهم کنند.
قطعاً قوانین به خودی خود ضامن خصیصه‌های دموکراتیک نیست، بلکه باید زمینه‌ها و لوازمی برای کارکرد درست آن‌ها بروز یابد تا به انتظارات به‌حق عمومی پاسخ گویند و اینکه درک شود قانون برای مردم و نه مردم برای قانون هستند.
متأسفانه زندان و شکنجه و تبعید و اعدام برای به سکوت کشیدن منتقدان میراث شوم بشریت است که نسل به نسل از یک حکومت غیردموکراتیک به حکومت غیردموکراتیک دیگر انتقال یافته است.
با وجود اینکه بخش‌هایی از جهان این ترفندهای ضد بشری را تا حدود زیادی کنار گذاشته و با ایجاد سازمان‌ها و تصویب قانون و کنوانسیون‌های حقوق بشری، روش‌های نوینی برای رفتار حاکمان با شهروندان تعریف کرده‌اند، ولی هنوز نظام‌هایی هستند که برای جبران عدم مشروعیت به روش‌هایی که صده‌هاست متروک شده ادامه می‌یابد.
در دنیای متمدن و دموکراتیک شهروندان، صرف‌نظر از وابستگی قومی، فردی و طبقاتی طبق اصول اولیه‌ی حقوق بشر اندیشه‌های خود را به راحتی مطرح می‌کنند. حاکمیت را نقد و حتی با تمامی اجزای حکومت مخالفت کنند؛ ولی شوربختانه در برخی از کشورها از جمله ایران قانون اساسی برای ایجاد یک دیکتاتوری قانونی تبیین شده است.
مثال این مدعا اصل ولایت فقیه در این قانون است که با تفویض اختیارات مطلق و فراقانونی به رهبر عملاً هرگونه اصلاحی در سیستم اجرایی را غیرممکن گردانیده و تصور اصلاح این سیستم چیزی جز تصوری باطل جهت استمرار حکومت نیست و در ادامه همین قانون ریاست قوه قضائیه و دادستان که باید کاملاً بی‌طرف و نماینده واقعی مردم باشند مطابق با مطابق با قانون اساسی تحت امر رهبری هستند که همین امر این قوه را از هرگونه پاسخگویی مبرا می‌کند؛ و با توجه به چنین قانونی هر روز شاهد اعدام و شکنجه و حبس‌های ناعادلانه و نیز کشته‌شدن زندانیان در بازداشتگاه‌ها هستیم که قوه قضائیه به جای پیگیری آن با وقاحت تمام مرگ بازداشت‌شدگان را خودکشی و یا ناشی از اعتیاد می‌داند و برابر با همین قانون اساسی است که دهه‌هاست فاتحه‌ی عدالت و آزادی خوانده شده است.
درواقع در چنین سیستم قضایی حکم‌ها از پیش تعیین شده توسط قضات فقه‌خوانده‌ای که جز فقه کوچک‌ترین سواد و آگاهی از قانون و حق و عدالت ندارند، صرفاً ابلاغ می‌شود. قضاتی همچون ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و احمدزاده که کارنامه‌شان سراسر از حکم‌های سنگین و اعدام است و توسط همین به‌اصطلاح قضات است که گلرخ‌ها و آتناها تنها و تنها به جرم دفاع از انسان و انسانیت به حکم‌های سنگین محکوم می‌شوند.
در تازه‌ترین شاهکار این قوه به‌اصطلاح قضائیه شاهد تبعید و ضرب و شتم گلرخ و آتنا و سهیل عربی بوده‌ایم که با دستور مستقیم قرارگاه ثارالله سپاه و دادستانی که در پرونده‌های سیاسی_امنیتی مجری گردن‌خم‌شده‌ی نهادهای امنیتی است.
این زندانیان را حتی برخلاف قوانین خودنوشته‌شان مبنی بر تفکیک جرائم به زندان‌هایی که محل نگهداری زندانیان خطرناک است منتقل کرده‌اند و این زندانیان ناچار در مقابل این اقدامات ضدانسانی و در دفاع از شأن و جایگاه انسانی خود مجبور به اعتصاب غذا گشته‌اند.
لذا با توجه به این موارد است که قوه به اصطلاح قضائیه و کسانی همچون یوسف مردی (حفاظت اطلاعات زندان اوین)، چهارمحالی (رئیس زندان اوین) و مصطفی محبی (رئیس کل زندان‌های استان تهران) که عاملان سرسپرده‌ی نهادهای امنیتی می‌باشند و نیز قرارگاه ثارالله به عنوان آمر اصلی این اقدام، مسئول جان گلرخ و آتنا و سهیل می‌باشند.»
