تازه تحصیلم را در دانشگاه آغاز کرده بودم که زمزمه‌های آغاز ساخت سدی عظیم در جایی که نامش برایم پر از خاطره‌های کودکی بود به گوش رسید. «گتوند»، شهرستانی کوچک در استان خوزستان که به دو دلیل، من خیلی خوب می‌شناختمش. دلیل اول باز می‌گشت به سال‌های سیاه جنگ که ما به همراه بخش بزرگی از فامیل مادری در کانتینرهای داغ و تف دیده در اطراف آن شهرستان دورافتاده زندگی می‌کردیم از هراس موشک‌باران‌های گاه و بی‌گاه و دوم نام «قیصر امین‌پور» که در این شهرستان زاده شده بود.
چند تن از فارغ‌التحصیلان فامیل در رشته‌های مختلف و مرتبط با عمران و سدسازی موفق شده بودند در پروژه سد گتوند، شغلی به دست بیاورند و شاد و کامیاب از یافتن شغل از عظمت پروژه می‌گفتند و اینکه بناست برای مردم منطقه آبادانی و پیشرفت هدیه بیاورد.
ساختن سد بیش از ۱۵ سال به طول انجامید. از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۱. اما دریغ و درد که نه تنها آبادانی به همراه نیاورد که ساکنان منطقه را بیش از پیش در معرض سختی و دشواری برای گذران زندگی قرار داد.
این سد روی لایه‌های نمکی تبخیری گچساران بنا شد. روزنامه همشهری، ۱۰ روز پس از آبگیری سد در گزارشی نوشت که دیوار حائل ۱۲۰ سانتیمتر نشست کرده است و لایه‌های نمکی در آب پشت سد حل شده و بدین‌ترتیب کیفیت آب پشت این سد را به شدت کاهش داده و منجر به شور شدن آب شیرین شده است.
دست‌اندرکاران ساخت سد از وجود لایه‌های نمکی ِگچساران مطلع بودند اما،بی توجه به این معضل به کار ساختن سد ادامه داده بودند. حالا آب شیرین رود کارون وقتی به پشت سد می‌رسید لایه‌های نمک را در خود حل می‌کرد، شور می‌شد و کمر می‌بست به نابودی تمام زمین‌های پایین‌دست، کشاورزی و کشت و صنعت خوزستان.
این تنها یکی از نمونه‌های قانون شکنی و بی‌توجهی دولت‌ها در حوزه آب در یکی از مناطق ایران است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، درباره مصداق‌ها و نمونه‌های قانون شکنی دولت‌ها در حوزه آب می‌گوید: «از مهمترین این قانون شکنی‌ها ساخت سدهایی است که گزارش ارزیابی نداشتند.» او اضافه می‌کند: «بعید می‌دانم که در ساختن این سد مشکل قانونی وجود داشته. موضوع مهم در این نمونه جابه‌جایی مکان سد و بی‌توجهی به مطالعات مربوط به مکان‌یابی آن بود. این مطالعات پیش از انقلاب انجام شده بود اما جدی گرفته نشدن آن باعث روی دادن این حادثه تلخ و منحصر به فرد شد وگرنه الان شاهد چنین وضعی نبودیم.»
اشاره این کارشناس محیط زیست از مطالعات مکان‌یابی پیش از انقلاب به مطالعاتی است که یک شرکت آمریکایی در سال ۱۳۵۰ انجام داد. محل پیشنهادی این شرکت به گفته عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری در دولت دوازدهم و رئیس سازمان محیط زیست در این دولت، چهارده و نیم کیلومتر بالاتر از مکان فعلی بود. وزارت نیرو و پیمانکاراجرایی ساخت سد به هنگام ساخت سد، مطالعات شرکت آمریکایی را خائنانه دانسته و گفته بودند: «چرا ۱۴ و نیم کیلومتر پایین‌تر نیامده‌اند که مخزن سد از ۲/۲ میلیارد به ۷/۴ میلیارد افزایش یابد؟»
حالا ۲۰ سال پس از آغاز به کار سد گتوند، تعداد زیادی از مسئولان که به هنگام ساخت سد چشم بر مشکلات همه جانبه آن بسته بودند به اظهارنظر در این‌باره می‌پردازند و کارشناسان محیط زیست درباره‌اش می‌نویسند. برخی از روزنامه‌نگاران هم به حقوق پایمال شده مردم منطقه اشاره می‌کنند. یکی از اهالی گتوند در گزارشی که آذرماه ۱۳۹۶ در ایران وایر منتشر شده، گفته است: «زمین‌های کشاورزی ما و روستاهای اطراف در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۶۰۰ تا ۲۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. شما همان روزها با ۶۰۰ تومان نمی‌توانستید یک کیک “تی تاب” بخرید و بدهید دست بچه‌تان. آنها می‌خواستند ما زمین‌هایمان را بدهیم سپاه به مبلغ متری ۶۰۰ تومان.»
به گفته این شهروند ساکن گتوند؛ به علت ظالمانه بودن قیمت‌های پیشنهادی از سوی مجریان طرح بسیاری از اهالی منطقه زمین‌ها را رها کرده و از آنجا مهاجرت کرده‌اند: «خیلی‌ها رفتند روستای”ظلم آباد” که به شهرک “شهید محمدی”معروف است. یک عده هم رفتند لالی و گتوند. اما بعضی از آنها برگشتند همین جا. دعوا و شکایت ما با شرکت آب و وزارت نیرو و پیمانکاری که زیر نظر قرارگاه “خاتم” بود ولی هیچ نتیجه‌ای نداشت.»
این تنها نمونه از قانون شکنی‌های دولت در حوزه آب نیست. سال‌هاست شهروندان شهرهای اهواز و اصفهان نسبت به انتقال آب از رودخانه‌هایی همچون کارون و زاینده رود تجمعات اعتراضی به راه می‌اندازند. هر بار هم با انواع و اقسام اتهامات امنیتی و غیرمرتبط با مسائل محیط زیست بازداشت می‌شوند.
سام خسروی فرد در پاسخ به این سئوال که «آیا انتقال آب به خودی خود قانون‌شکنی به حساب می‌آید یا خیر» می‌گوید: «انتقال آب از حوزه‌ای به حوزه دیگر، ریشه در تاریخ دارد؛ از سال‌های قبل از میلاد مسیح در چین و تا همین اواخر در کانادا و آمریکا و استرالیا و… هدف از این کار به خصوص در مناطق خشک، توسعه و رشد اقتصادی-اجتماعی سرزمین‌های مقصد بوده است. اما این روش پایدار نیست و مشکلاتی را هم در سرزمین‌های مقصد و هم سرزمین‌های مبدا ایجاد می‌کند: در سرزمین‌های مقصد نیاز آبی و تقاضا با رشد و شکوفایی اقتصادی، صنعتی و اجتماعی افزایش می‌یابد. این سرزمین‌ها بعد از مدتی نیاز بیشتری پیدا می‌کنند اما اگر امکان عرضه وجود نداشته باشد، با بن‌بست‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. انتقال آب در سرزمین‌های مبدا نیز می‌تواند تنگناهایی را هم برای مردم و هم برای محیط زیست ایجاد کند. با این حال، قانون توزیع عادلانه آب به دولت این امکان را می‌دهد که به منظور تامین آب مورد نیاز کشور وارد عمل شود.»
در ماده ۴۴ از فصل پنجم «قانون توزیع عادلانه آب» آمده است: «در صورتی که در اثـر اجـرای طرح‌هـای عمرانـی وصـنعتی و توســعه کشـاورزی و سدسازی و تأسیـسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منـابع آب‌هـای سـطحی و زیرزمینـی در ناحیـه یـا منطقه‌ای قنوات و چاه‌ها و یا هر نوع تأسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملـک یـا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح‌های مـذکور آب قنـوات و چاه‌هـا و رودخانـه‌هـا و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حق‌آبه نقصـان یافتـه و یـا خشـک شـوند بسته به شرایطی که وجود دارد دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود.»
این در حالی است که در خصوص احیا و بازگرداندن حیات به رودخانه‌های مذکور و انتقال آب آنها به نواحی دیگر، یا خشک شدن دریاچه ارومیه، تالاب هورالعظیم در خوزستان، دریاچه هامون در سیستان و بلوچستان، تالاب گاوخونی در اصفهان، دریاچه‌های بختگان و طشک در استان فارس و بسیاری رود و تالاب دیگر که به واسطه حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی رویه از منابع آبی و سیاست‌های نادرست دولت‌های مختلف طی سالیان گذشته رخ داده اقدام موثری صورت نگرفته است.
حال این سوال پیش می‌آید که «در طول سال‌های گذشته سازمان مدیریت منابع آب آیا نظارت دقیقی بر احداث چاه‌های عمیق با میزان برداشت آب از منابع زیر زمینی برای مصارف کشاورزی یا تامین آب شرب داشته یا خیر؟» سام خسروی فرد در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «حتما سازمان‌ها و نهادهای مسئول نظارت داشته‌اند. اما این نظارت کافی نبوده که امروز مقامات وزارت نیرو از جمله معاون وزیر می‌گویند که بیش از ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد.»
او همچنین در خصوص «نقش سازمان محیط زیست و مسئولان آن در دولت های پیشین تا به امروز در ماجرای بحران و قانون شکنی ها منجر به بروز این بحران”معتقد است: «در موضوع آب و به طور کلی محیط‌زیست سازمان‌ها و نهادهای مختلفی دخیل هستند و مثلا: وزارت نیرو، کشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و… آنچه موجب بروز چنین بحران‌هایی در سطح کشور شده نخست فساد شدید است و بی‌خبری و بی‌اطلاعی بسیاری از مسولان و دوم نادیده گرفتن قوانین طبیعی و محیط‌زیستی است. وجود پیمانکاران وابسته و ذی‌نفوذ، مثل سپاه باعث شده که میزان دخل و تصرف اکوسیستم‌های طبیعی بیش از توان و تحمل آنها باشد. در عین حال، به دلیل نداشتن یک برنامه منسجم آمایش سرزمین، توسعه لجام‌گسیخته و سلیقه‌ای بر نابودی کشور اثر مضاعف گذاشته است.»
به گفته این کارشناس محیط زیست، «حق‌آبه» به طور خلاصه اینگونه تعریف می شود: «میزانی از آب که حق مصرف کننده یا یک اکوسیسم طبیعی است. در قانون توزیع عادلانه آب و همچنین در آیین‌نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها حقابه مصرف‌کننده و حقابه تالاب‌ها اشاره شده است.در ارتباط با اکوسیستم‌های طبیعی، میزان آب بر اساس نیاز آبی آن محیط زیستی، تعیین می‌شود. نکته مهم این است که کمیت و کیفیت آب باید به میزانی باشد که ویژگی‌های بوم‌شناختی، کارکردها و خدمات اکوسیستم‌ها (بوم‌سازگان) پایداری خود را از دست ندهند.»
با توجه به تعریف ارائه شده می‌توان به یکی دیگر از موارد قانون‌شکنی و بی‌توجهی دولت در خصوص حق آب اشاره کرد. تالاب «هورالعظیم» یکی از بزرگترین تالاب‌های کشور در استان خوزستان است. جایی که تا چند سال قبل روستاهای اطرافش را به ونیز ایران تشبیه می‌کردند. هورالعظیم در فصل بهار محلی برای جذب گردشگران به شمار می‌رفت و در سایر فصول سال محل صید ماهی برای ساکنان محلی بود. این تالاب طی چند سال گذشته به دلیل تامین نشدن حق‌آبه مورد نیاز و همچنین ورود وزارت نفت برای احداث چاه و استخراج نفت نفسش به شماره افتاده است.
فعالان محیط زیستی در استان خوزستان می‌گویند پساب کشاورزی، فاضلاب شهری و روستایی به این تالاب سرازیر می‌شوند و اکوسیستم آن را تا سرحد نابودی رسانده‌اند. در دولت یازدهم، هنگامی که«معصومه ابتکار»، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بود، بی آنکه اقدامی در خصوص برطرف کردن بحران هورالعظیم انجام شود، خبر از آبگیری ۶۳ درصدی آن داد و آن را از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد. ادعایی که به شهادت اهالی منطقه فرسنگ‌ها از واقعیت به دور بود.
از سوی دیگر وزارت نفت بی‌توجه به آنکه این تالاب بخش بزرگی از معیشت منطقه را تامین می‌کند تنها به فکر حفاری و استخراج نفت از منابع نفتی موجود در بستر تالاب بود. بعد از خشکی تالاب هورالعظیم نیز هیچ بودجه و اعتباری برای احیای آن مصوب نشد. خشک شدن این تالاب این روزها به عنوان یکی از دلایل به وجود آمدن پدیده ریزگردها برای شهروندان خوزستان مطرح می‌شود.
فعالان محیط زیست در جای جای ایران برای برگرداندن حیات به منابع آبی تلاش می‌کنند. مقامات مسئول در هر دولت خبر از قصور مقامات دولت‌های پیشین می‌دهند و با وعده‌های شیرین از تلاش برای احیای رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و جبران مافات سخن می‌گویند. این چرخه سال‌هاست که ادامه دارد و سهم فعالان محیط زیست در اغلب تجمعات مسالمت آمیز، ضرب و شتم و بازداشت و احضار و زندان و سهم مردم هم دشوارتر شدن معیشت. در این میان آنچه تغییر نکرده، یک چیز است: قانون‌شکنی‌های دولتمردان، وعده‌ها و وعیدهای بی سرانجام که هرگز به مرحله عمل نرسیده‌اند.
