روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، حکم اعدام مصطفی صالحی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶، در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مصطفی صالحی در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ در نجف‌آباد اصفهان بازداشت شد. او اواخر سال ۹۷ به اتهام قتل یک بسیجی پاسدار به نام «سجاد شاه سنایی» که در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه۹۶ در «کهریزسنگ» نجف آباد مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، به اعدام محکوم شد. این درحالی‌است که وی در تمامی مراحل دادگاه این اتهام را رد کرده‌بود. حکم اعدام مصطفی صالحی صبح روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ اجرا شد.
همچنین روز یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ منابع خبری از تایید حکم اعدام پنج نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ در دیوان عالی کشور خبر دادند.
بنا به گزارش‌ها پنج تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ به نام‌های مجید نظری کندری، هادی کیانی، مهدی صالحی قلعه‌شاهرخی، محمد بسطامی، و عباس محمدی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان به یک یا دو بار اعدام محکوم شده بودند که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است. عناوین اتهامی این افراد«بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاش‌گران»، «محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین»، «افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاش‌گران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی» و «تشویش اذهان عمومی» اعلام شده است.
گفتنی است پیش‌تر نیز حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ به نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، در دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به دادسرا اعاده شد اما این مسئله با واکنش بسیار گسترده کاربران در فضای مجازی مواجه شد. از جمله هشتگ «اعدام نکنید» با استقبال گسترده مواجه شد و ترند اول جهانی شد. اعتراض جمعی کاربران تا جایی ادامه داشت که منجر به توقف اجرای این حکم و اجازه اعاده بازرسی برای این پرونده شد.
لازم به یادآوری است این ۸ شهروند تقریبا تنها بازداشت‌شدگان این اعتراضات هستند که خبر پرونده‌شان علنی شده است و درباره پرونده عمده بازداشت‌شدگان اطلاع‌رسانی نشده است و کسی از آن‌ها خبری ندارد. فقط دست‌کم ۱۳هزار شهروند در جریان تظاهرات سراسری آبان ۹۸ بازداشت شدند که کسی از روند پرونده آنان خبری ندارد.
تهدید مکرر و شدید خانواده‌ها از سوی نیروهای جمهوری اسلامی، باعث شده است که آن‌ها از خبررسانی چشم‌پوشی کنند به این امید که پرونده عزیز بازداشت‌شده‌شان فیصله داده شود. امری که بر نگرانی‌ها دامن می‌زند؛ چرا که همین خودداری از اطلاع‌رسانی کار را برای صدور احکام سنگین بسیار آسان خواهد کرد.
