با توجه به دوبار مخالفت مسئولین قضایی با درخواست عفو «والی درودی»، زندانی سیاسی که بیستمین سال حبس خود را سپری می‌کند، «کمیسیون عفو موردی» تنها راهکار باقیمانده در پرونده این زنداتی است که با وجود درخواست این مورد توسط وکیل زندانی، هنوز اقدامی صورت نداده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، والی درودی زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد پس از گذراندن بیست سال حبس از مدت محکومیت خود بعنوان آخرین راهکار باقیمانده درخواستی را در کمیسیون عفو موردی مطرح نموده که تا کنون به آن رسیدگی صورت نگرفته است.
یک منبع مطلع در این باره گفت: «تنها راهکار باقیمانده در پرونده آقای درودی که در بیستمین سال حبس خود در تبعید در شرایط نامساعدی بسر می‌برد و تا کنون دو مرتبه با درخواست عفو و بخشش وی مخالفت شده، کمسیون عفو موردی است که باید موافقتش را به اطلاع ریاست قوه قضاییه برای اخذ تایید نهایی برساند.» وی اضافه کرد «این مورد نیز توسط وکیل ایشان درخواست شده است که همچنان روی آن اقدامی از سوی قوه قضائیه صورت نگرفته.»
گفتنی است که کمیسیون عفو و بخشودگی در استان یزد در سال گذشته با عفو والی درودی موافقت کرده بود اما این موافقت پس از ارجاع به نهادهای ذیربط در تهران، با مخالفت روبرو شد.
در قوانین جاری، عفو به دو شکل عمومی و موردی تفکیک می‌شود، عفو عمومی طبق شرایط مرسوم در دستورالعمل عفو و با پیشنهاد رییس قوه قضاییه به رهبری صورت می‌گیرد. گاهی هم عفو به صورت موردی اتفاق می‌افتد که گفته می‌شود اساس آن بر رفتار و کردار زندانی در زندان است؛ به طوری که پیشنهاد اعطای عفو در کمیسیونی به همین نام ارایه و با درنظر گرفتن مواردی همچون شرکت زندانی در فعالیت‌های مذهبی، اصلاحی و … برای او درخواست عفو می‌شود.
لازم به یادآوری است والی درودی که پیش‌تر در نیروی دریایی ارتش ایران خدمت می‌کرد در تاریخ ۱۲ خرداد ماه سال ۱۳۷۵ در یکی از روستاهای توابع شهرستان کامیاران پس از مجروح شدن توسط ماموران سپاه پاسداران دستگیر شد.
آقای درودی که در اوایل دهه هفتاد حدود سه سال حبس را به دلیل فعالیت‌های سیاسی در زندان سنندج تجربه کرده بود، نهایتا در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۷۵ در دادگاه انقلاب شهر کرمانشاه به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کردی به حبس ابد محکوم و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد وی پس از ده سال به زندان مرکزی یزد جهت ادامه حبس تبعید شد.
به دلیل اینکه در زمان بازداشت در سال ۷۵ در اداره اطلاعات کرمانشاه به وی گفته شده بود در صورت اعتراض حکم وی سنگین‌تر خواهد شد نامبرده به حکم صادره اعتراض نکرده به همین دلیل دیوان عالی کشور در پاسخ به اعتراض او در سالهای بعد، اعتراض را خارج از موعد دانسته و به پرونده او رسیدگی نکرده است.
