در سال‌های ملتهب پس از انقلاب ۵۷، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یازدهم شهریور سال ۱۳۵۸ خورشیدی به روستای قانا از توابع نقده (سلدوز) حمله کردند. نیروهای حکومتی دست به کشتار وسیعی زدند که در پی آن ۴۲ نفر از اهالی این روستا جان باختند.
اوایل اسفند ۱۳۹۴، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری ایران، خبر از اعدام تمام مردان یک روستا در منطقه سیستان و بلوچستان داد.
مسئولان امنیتی سیستان و بلوچستان بلافاصله وقوع چنین رویدادی را تکذیب کردند. بعد هم پرونده‌ای قضایی برای معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری باز شد.
هفدهم فرودین ماه ۹۵ هم معاون رییس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم، گفت که اعلام‌جرم دادگستری سیستان و بلوچستان علیه معاون رئیس‌جمهوری در دادسرای تهران اعلام وصول‌شده است.
محمدعلی حمیدیان: «در پی اظهارنظر خلاف واقع معاون رییس‌جمهوری، با تبیین ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب و به سبب نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضایی، از سوی دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام‌جرم صورت گرفت.»
باشگاه خبرنگاران جوان، روز چهارشنبه هجدهم فرودین ماه از قول یک منبع نزدیک به معلون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری، اعلام کرد که معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان از خانم مولاوردی را پیگیری می‌کند.
شهیندخت مولاوردی تا این لحظه درباره ماجراهای به وجود آمده توضیحی نداده و تنها گفته است: «قرار نبود این مسئله رسانه‌ای شود.»
فعالان بلوچ اما به روستا یا روستاهایی اشاره می‌کنند که بیشتر یا تمامی مردان آن‌ها کشته یا اعدام‌شده‌اند. تاکنون اسم و اطلاعات دقیق این روستا یا روستاها مشخص نشده، اما جدا از انگیزه‌ها و دلایل طرح این موضوع در شرایط فعلی، اشاره به این سرکوب و نقض حقوق انسان‌ها در یک مکان و منطقه خاص، شاید برای اقلیت‌شده‌ها یادآور واقعه قارنا باشد.
اعدام همه مردان یک روستا در دوران رفسنجانی؟
شهیندخت مولاوردی درباره زمان و مکانی که همه مردان یک روستا اعدام‌شده‌اند، سخنی نگفته اما پس از سخنان او فعالان بلوچ از برخی روستاها مانند «روشن‌آباد» و «گورناک» نام‌برده‌اند و می‌گویند که تمامی مردان یا بیشتر آنان در این روستاها اعدام‌شده‌اند.
فعالان بلوچ همچنین درباره تاریخ این کشتار معتقدند که این اعدام و کشتارها مربوط به سال‌های پیش‌تر می‌شود.
ناصر بلیده‌ای، رهبر حزب مردم بلوچستان، می‌گوید: «جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ عراق و در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دست به کشتار وسیعی در مناطق بلوچستان زده است.»
او حدس می‌زند کشتار تمام مردان یک روستای موردنظر مولاوردی مربوط به آن دوران باشد.
معاون رییس‌جمهوری ایران در امور زنان گفته است که «بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تأمین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.»
حبیب‌الله سربازی، مدیر سایت کمپین فعالین بلوچ درباره این بخش از صحبت‌های مولاوردی می‌گوید: «می‌بایست از این اظهارات خانم مولاوردی شکایت می‌شد، نه این‌که به خاطر دادن خبر کشته شدن تمام مردان یک روستا. یعنی به این دلیل که بازماندگان را قاچاقچی بالقوه و انتقام‌جو معرفی کرده است.
آقای سربازی این اظهارنظر را دادن نوعی پیش‌زمینه درباره و نسبت به مردم بلوچ منطقه می‌داند.
عبدالستار دوشوکی، رییس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن هم در یادداشتی در همین زمینه، چنین نوشته است: «بازتولید این ذهنیت غلط به‌نوبه خویش ظلم مضاعفی است که نه تنها متوجه فرزندان محروم این اعدامیان نگون‌بخت می‌شود، بلکه متوجه فرزندان همه خانواده‌های فقیر و بی‌سرپناه در بلوچستان هم می‌شود.»
باوجود این اظهارنظرها همچنان نشانه دقیقی از زمان اعدام همه مردان یک روستا در منطقه سیستان و بلوچستان در دست نیست، اما ناصر بلیده‌ای می‌گوید: «این اعدام‌ها در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی بود.»
در دوران مورداشاره ناصر بلیده‌ای، سازمان عفو بین‌الملل هم در گزارش‌های خود نسبت به اعدام بلوچ‌ها در ایران واکنش نشان داده است.
بنا بر گزارش این سازمان در سال ۱۹۹۲، ۴۸ نفر و در سال ۱۹۹۱، ۲۰ نفر در بلوچستان اعدام شدند که بیشتر این اعدام‌ها در ملأ عام صورت گرفته است.
سازمان عفو بین‌الملل گفته است که افرادی از طوایف «نارویی» و «براهویی» در بین اعدام‌شدگان وجود داشته‌اند. همچنین در آن سال‌ها از شکنجه و عدم امکان دسترسی به اطلاعات از چگونگی محاکمه بلوچ‌ها نیز خبر داده است.
بلیده‌ای می‌گوید: «سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه بلوچ‌ها مختص به یک دوره مشخص مانند دوره رفسنجانی نیست.»
به گفته او در تمام دوره‌ها و حتی پیش از انقلاب ۵۷، بلوچ‌ها درگیر همین شرایط نکبت‌بار بوده‌اند.
برای پی بردن به دوره زمانی موردنظر بلیده‌ای که اعدام‌ها در آن دوره صورت گرفته است، باید یک بار دیگر گفته‌های مولاوردی را بازخوانی کرد. او فرزندان اعدام‌شدگان را «قاچاقچیان بالقوه‌ای» می‌خواند که به دنبال «انتقام جویی» هستند. معنای دیگر سخنان مولاوردی این است که فرزندان اعدام‌شدگان در دوره جوانی و نوجوانی هستند. همین مسئله احتمال این‌که اعدام‌ها در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی انجام‌شده باشد را قوت می‌بخشد.
قاچاق حکومتی
دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و اغلب رسانه‌های عمومی در ایران بیشتر افرادی که در مناطق سیستان و بلوچستان کشته و اعدام می‌شوند را «شرور» و «قاچاقچیان مواد مخدر» می‌نامند. این در حالی است که هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره نحوه دستگیری، بازداشت و روند دادرسی به اتهامات این افراد منتشر نمی‌شود.
چندی پیش رهام بخش حبیبی، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان، خبر از کشته شدن ۴۴ «قاچاقچی مواد مخدر» در طول سال جاری داده بود. به گفته فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ۱۲۷ نفر دیگر در همین سال بازداشت‌شده‌اند.
فعالان بلوچ اگرچه منکر «قاچاق مواد مخدر» در مناطق بلوچستان نمی‌شوند، اما اتهامات دستگاه قضایی به بیشتر افرادی که اعدام می‌شوند را بی‌اساس می‌خوانند.
برای پی بردن به این‌که حکومت ایران از اتهام قاچاقچی مواد مخدر به‌عنوان یک ابزار برای بدنام کردن و توجیه اعدام بسیاری از فعالان بلوچ استفاده می‌کند، می‌شود این سؤال را مطرح کرد که چگونه بااین‌همه خشونت و سخت‌گیری، به روایت آمارهای رسمی، ۶۰ درصد از مواد مخدری که به دیگر نقاط جهان ترانزیت می‌شود از مرزهای شرقی وارد ایران می‌شود؟
آنچه مشخص است، حضور پررنگ سپاه پاسداران در مرزهای ایران و به‌صورت ویژه در مرزهای شرقی ایران است، به‌گونه‌ای که سپاه، نورعلی شوشتری، یکی از ارشدترین فرماندهان خود را در سال ۱۳۸۸ در این منطقه و براثر انفجار انتحاری گروه جندالله از دست داد.
جمهوری اسلامی ایران از نیمه دهه ۸۰ کنترل مرزهای خود را به سپاه پاسداران واگذار کرد و این طرح به افزایش ناآرامی و تبعیض در این مناطق انجامید.
در همین رابطه روایت رسانه‌های افغانستان از عملکرد نیروهای امنیتی و نظامی ایران در تولید و ترانزیت مواد مخدر می‌تواند بخش دیگری از روایت پنهان مانده را نمایان سازد.
برای مثال پایگاه خبری ثبوت به نقل از یک مقام مطلع که خواسته نامش فاش نشود، مدعی شده است: «استخبارات ایران به شکل رسمی مسئولیت دارد که کشت مواد مخدر در افغانستان را تشویق و حمایت کند و بعد به شیوه‌های خاصی، آن را به کشور خود و ازآنجا به اروپا و آمریکا صادر کند.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در مارس ۲۰۱۲ غلامرضا باغبانی، یکی از فرماندهان سپاه قدس را به تسهیل قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران متهم کرد و نام او را در فهرست تحریم‌های خود قرارداد.
این موضوع حتی در سال‌های گذشته از زبان مقامات جمهوری اسلامی هم به‌نوعی مطرح‌شده و برخی از آنان پیشنهاد «مسیر امن در ایران برای ترانزیت مواد مخدر افغانستان به خارج از کشور» را کرده بودند.
سید جلال فیاضی، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت احمدی‌نژاد و عضو شورای شهر مشهد، در سال‌های گذشته پیشنهاد کرد که ایران برای مقابله با غرب و اشک تمساحی که غرب برای حقوق بشر می‌ریزد، راهکار ترانزیت مواد مخدر را در پیش بگیرد.
قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان اسبق جمهوری اسلامی هم در سال ۸۵ پیشنهاد کرده بود که ایران در برابر قطع کمک‌های خارجی با کشورهای همسایه قرارداد ببندد که قاچاقچیان مواد مخدر در یک تضمینی قرار گیرند تا مواد را از مرزهای دیگر کشورها ترانزیت کنند.
رنگ خون بلوچ‌ها
روایت یک مقام دولتی در ایران (شهیندخت مولاوردی) از آنچه که در سال‌های گذشته در بلوچستان رخ‌داده و همچنان ادامه دارد، این انتظار را به وجود می‌آورد که حداقل برای یک دوره زمانی کوتاه هم که شده، مسئله بلوچستان موردتوجه رسانه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی قرار بگیرد و این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد کند که در آنجا، دور از مرکز، چه رخ‌داده و می‌دهد؟
فعالان حقوق بشر بلوچستان هم اعلام این خبر از سوی معاون رییس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده را فرصتی مناسب دانستند تا توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به سمت معضلات و سرکوب بلوچستان جلب کنند؛ اتفاقی که به گفته آنان درنهایت رخ نداد. اما آیا افکار عمومی و رسانه‌های فارسی‌زبان در داخل و خارج ایران به دنبال روشن کردن زوایای تاریک روایت خانم مولاوردی رفته‌اند؟
حبیب‌الله سربازی می‌گوید که عدم پیگیری این موضوع در رسانه‌های فارسی خارج از کشور به شکلی بوده که حتی اظهارات جواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران هم دراین‌باره به‌جز در موارد و به شکلی محدود، منتشرنشده است.
جواد لاریجانی در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان این موضوع را انکار نکرده و گفته بود: «من معتقدم در این روستا فقط پنج خانواده زندگی می‌کنند که تعداد مردان آن شش یا هفت نفر بیشتر نیستند که در کار مواد مخدر بودند.»
آنچه سیاست‌های دولت مرکزی ایران در چند دهه گذشته بر مناطق پیرامونی تحمیل کرده که اکثریت ساکنان آن را «اقلیت شدگان» تشکیل می‌دهند، نگاه امنیتی در کنار فقر و محرومیت است. همین وضعیت اطلاع‌رسانی را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.
مقایسه دو واقعه در یک منطقه
خبر اعدام تمام مردان یک روستا و دستگیری پنج مرزبان ایرانی دستگیرشده توسط جندالله که از همان منطقه هم بودند، این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا یک ماجرا حس همراهی بیش‌تری (نه تنها در میان فعالان سیاسی و مدنی بلکه در رسانه‌هایی که در بیرون از مرزهای تحت کنترل جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند)، ایجاد می‌کند و دیگری تنها به روایت یک مسئول دولتی محدود می‌شود؟
پاسخ این سؤال را می‌توان در این پرسش آقای دوشوکی دید: «اگر این واقعه تلخ دریکی از استان‌های دیگر غیر از استان‌های مرزی صورت می‌گرفت، آیا توجه معاون رییس‌جمهوری به‌سوی قاچاقچی شدن فرزندان اعدام‌شده‌ها معطوف می‌شد؟»
همین سؤال را می‌توان در مقابل همه‌کسانی قرارداد که خود را دارای دغدغه دموکراسی خواهی و حقوق برابر در ایران می‌نامند: اگر این فاجعه در روستایی در مناطق غیر پیرامونی ایران رخ می‌داد، آیا همین اندازه توجه همگان را به خود جلب می‌کرد و کنکاش برای روشن کردن نقاط تاریک و معرفی عاملان و آمران آن، به یک نقل‌قول یک مقام دولتی محدود می‌ماند؟
