یک روز پس از ابلاغ قانون «جرم سیاسی» توسط حسن روحانی، رییس جمهور ایران، هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران به روززنامه شرق گفت «چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی شناسم.» قانون جرم سیاسی ۱۶ خرداد از سوی حسن روحانی به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ابلاغ شده است. وزارت دادگستری رابط قوه مجریه و قوه قضائیه است. معاون فرهنگی قوه قضاییه مهره موثری در دستگاه قضایی ایران نیست ولی مشخص نیست که آیا ایده او در سایر بخش های قوه قضاییه مقبول است و یا اینکه او ایده شخصی اش را ابراز کرده است. اگر بخش های دیگر قوه قضاییه هم مثل آقای صادقی فکر کنند و یا حداقل مهره های ارشد و موثر این قوه چنین باوری داشته باشند، دولت حسن روحانی برای اجرای این قانون چه باید کند؟ پیش از این پرداختن به این سوال اما سوال های مهم تری وجود دارد. آیا این قانون تاثیری در وضعیت متهمان سیاسی و یا زندانیانی که در حال حاضر با اتهامات سیاسی در زندان به سر می برند، ایجاد می کند؟ در پرسش و پاسخ پیش رو به تدوین دیدگاه های موجود پیرامون این موضوع پرداخته ام.
سوال اول: مطابق قانون جرم سیاسی، چه جرایمی سیاسی محسوب می شوند؟
مطابق ماده ۲ این قانون، جرم سیاسی عبارت است از توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده (که عبارت است از نقض آزادیهای مشروع دیگران و ایراد تهمت)، افتراء و شایعه پراکنی، نشر اکاذیب و جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات، چنان چه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد.
سوال دوم: این تعریف چه ابهام هایی دارد؟
محمد اولیایی فرد، حقوقدان ساکن کانادا معتقد است: «قانون جرم سیاسی برخلاف قانون اساسی است. مطابق اصل ۸ قانون اساسی، امر به معروف و نهی ازمنکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و نیز اصل ۲۴ قانون اساسی دلالت بر آزادی بیان در نقد حاکمیت دارد.» موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه می گوید: « ماده ۲ قانون، مصادیق جرم سیاسی را مشخص و به برخی مقامات اشاره کرده است. اما چرا صرفا توهین و افترا به این مقامات جرم سیاسی تلقی شده اند؟ مبنای تفکیک مقامات ذکر شده در این ماده با دیگر مقامات چیست؟ به عنوان مثال چرا اگر فردی به رییس مجلس توهین کند، مجرم سیاسی است اما اگر به رییس صدا و سیما توهین کند، مجرم عادی است؟» از دیگر موارد مورد انتقاد برزین، بند (ت) ماده ۲ است که عنوان می کند که جرایم مندرج در قانون انتخابات خبرگان رهبری، جرم سیاسی محسوب می شود در حالی که در قانون مورد اشاره هیچ گونه جرمی پیش بینی نشده و قانون صرفا به شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و همچنین کیفیت انتخابات اختصاص داده شده است.
۲) یکی از تصریحات قانون جرم سیاسی، «قصد ضربه زدن به نظام» است. ملاک تشخیص این موضوع چیست؟
قانون در این خصوص، ضابطه مشخصی را تعیین نکرده و آن را در اختیار دادگاه قرار داده است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، این مساله از جمله ایرادات قانون است. موسی برزین خلیفه لو در این خصوص می گوید در نتیجه سکوت قانون، مشخص نیست زندانیان سیاسی که در حال حاضر با اتهاماتی هم چون توهین و یا افترا به رییس جمهور و یا روسای قوای سه گانه در زندان به سر می برند، بتوانند شامل این قانون شوند.
۳) چه مرجعی تعیین کننده آن است که اتهامات متهم سیاسی است؟
مطابق ماده ۵ مذکور، مرجع رسیدگی سیاسی بودن اتهام، دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح می‌شود.
۴) متهمین تحت شمول این قانون دارای چه مزایا و حقوقی خواهند بود؟
متهمینی که مطابق این قانون جرایمشان، سیاسی محسوب شود از یک سری حقوق و مزایا نسبت به سایر متهمین و محکومین برخوردار خواهند بود. این مزایا عبارتند از محاکمه علنی و با حضور هیات منصفه، مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند (که البته در هر صورت مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد)، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
۵) آیا این قانون تغییری در وضعیت زندانیانی که هم اکنون به اتهام ارتکاب جرایم تحت شمول این قانون در زندان به سر می برند، ایجاد می کند؟
نعمت احمدی، حقوقدان ساکن ایران معتقد است محکومانی که به استناد قانون سابق به اتهام‌های امنیتی مجرم شناخته شده و حکم علیه آنها صادر شده و در حال تحمل کیفر هستند یا محکومانی که هنوز حکم درباره آنها اجرا نشده است، می‌توانند به استناد قانون جدید از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کنند، تا یک بار دیگر پرونده‌شان در محاکم قضایی کیفری توسط سه قاضی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود اما موسی برزین خلیفه لو، معتقد است بنابر مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی، تنها اشخاصی که جرایمشان در حین رسیدگی است، می توانند شامل قانون شوند و نه افرادی که حکمشان قطعی شده، چرا که ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صراحتا عنوان کرده که اگر حکم قطعی باشد و اگر مجازات از بین رفته یا در مجازات تخفیف اعمال شده باشد، قانون جدید عطف به ماسبق می شود اما در قانون جرم سیاسی، تخفیفی در مجازات وجود ندارد و تنها شیوه دادرسی متفاوت است و قوانین شکلی کیفری نسبت به احکام قطعی، عطف به ماسبق نمی شوند و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی منصرف از احکامی است که قطعی شده اند.
۶) آیا این قانون را می توان در نهایت گامی مثبت به نفع زندانیان سیاسی دانست؟
نعمت احمدی، حقوقدان ساکن ایران این قانون را از جهت فراهم ساختن امکان اعاده دادرسی به محکومانی که به استناد قانون سابق به جرایم امنیتی محکوم شده اند، گامی به جلو می داند.
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه معتقد است اصولا نیازی به تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم نیست چرا که با گسترش مفاهیم حقوق بشری در سال های اخیر و مورد توجه قرار گرفتن حقوق متهم و زندانی و همچنین بسط اصول دادرسی عادلانه، مرتکبین اعمال مجرمانه در تمامی مراحل دادرسی و اجرای حکم دارای حقوقی شده و به عبارتی استانداردهایی برای برخورد با متهم و زندانی شکل گرفته که این استانداردها نسبت به تمامی محکومین قابل اعمال است. این حقوقدان مصوبه مجلس ایران را از نظر ماهیتی در دنیای امروزی قابل توجیه ندانسته و معتقد است رفتارهای سیاسی شهروندان در تقابل با حکومت به شرط مسالمت آمیز بودن اصولا نباید جرم انگاری شود.
شادی صدر، حقوقدان ساکن لندن نیز معتقد است این قانون تغییری در وضعیت متهمان سیاسی ایجاد نخواهد کرد چرا که اکثر متهمان سیاسی با سه اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محاکمه می شوند و این در حالی است هیچ کدام از این سه جرم در قانون به عنوان جرم سیاسی تلقی نشده است. او با بیان این که بیشتر مواردی که تحت عنوان جرم سیاسی در این قانون آمده، در نظام های حقوقی پیشرفته اساسا جرم به حساب نمی آیند بلکه از زمره حقوق شهروندان هستند. شادی صدر در مورد اثر عملی اجرای این قانون می گوید: «از این پس، همه فعالانی که مورد اتهام قرار می گیرند، باید در دفاع از خود ثابت کنند که قصد اصلاح داشته اند. به عبارت دیگر، همه اصلاح طلب می شوند و اگر کسی هم باشد که اصلا امور را اصلاح پذیر نداند و نقد رادیکال داشته باشد، باز هم باید برای برخورداری از یک حقوق حداقلی، خود را اصلاح طلب جلوه دهد.»
