محمد عبدالهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، پس از سی و سه روز اعتصاب غذا در روز پنج شنبه دهم تیرماه به اعتصاب خود پایان داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد عبدالهی، زندانی سیاسی که در اعتراض به حکم صادره و وضعیت پرونده خود از روز یکشنبه ۹ خردادماه دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از صحبت های مقامات امنیتی در مورد پذیرش اعاده دادرسی وی در دیوان عالی کشور به اعتصاب خود را متوقف کرد.
این زندانی سیاسی پس از پایان دادن به اعتصاب غذا با وضعیت وخیم جسمانی از سلول های انفرادی به داخل بند ۱۲ بازگرداننده شد. این درحالی است که وی در مدت اعتصاب اجازه انتقال به بهداری نداشته و با توجه به سابقه بیماری نیاز فوری به بستری شدن در بیمارستان را دارد.
شبکه حقوق بشر کردستان درباره این خبر گزارش کرد: «در طی روزهای گذشته دو گروه از دادگاه ارومیه و اداره اطلاعات مهاباد در سلولهای انفرادی با این زندانی سیاسی اعتصابی ملاقات کرده و به وی اعلام کرده‌اند که درخواست اعاده دادرسی او به دیوان عالی کشور ارسال شده و مورد پذیرش قرار گرفته و بحث خطر اجرای حکم اعدام برای او وجود ندارد. این مقامات قضایی و امنیتی ادعا کرده که اگر قصدی مبنی بر اجرای حکم اعدام وی وجود داشت همان دو سال پیش بعد از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور حکمش را اجرا می‌کردند.»
محمد عبدالهی در ۴ فروردین ماه سال ۸۹ در منطقه مسکونی «باغ شایگان» بازداشت شد. وی در هنگام بازداشت مورد تیراندازی مستقیم نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران قرارگرفته و در پی اصابت گلوله به یکی از بیمارستان‌های نظامی سپاه در ارومیه منتقل و بعد از چند ساعت بستری شدن به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه در شهر ارومیه منتقل شد.
محمد عبدالهی در مدت بازجویی در بازداشتگاه امنیتی ارومیه، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی ناشی از اصابت گلوله، بار‌ها از سوی بازجویان سپاه برای گرفتن اعترافات اجباری مورد ضرب شتم شدید با کابل و باتوم قرارگرفته، به‌طوری که دست و پای وی دچار شکستگی شدند.
بعد از ۹۱ روز نیروهای سپاه از بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه به زندان مهاباد منتقل و بعد از ۱۱ بار محاکمه و تفهیم اتهام عضویت در یکی از احزاب کُرد، در دادگاه شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی‌کیا، به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر و پس‌ازآن از سوی دیوان عالی کشور تأیید گردید.
لازم به ذکر است که این زندانی سیاسی در مراحل بازپرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.
