خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در بند نسوان اوین، از وضعیت جسمانی وی در نهمین روز اعتصاب غذا بی‌خبر هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که از روز هفتم تیر ماه به‌دلیل اجازه ندادن مقام‌های مسئول برای برقراری تماس تلفنی با فرزندان خردسالش اعلام اعتصاب غذا کرده است، هم اکنون نهمین روز از اعتصاب را پشت سر می گذارد. تمامی تلاش‌های خانواده نرگس محمدی، جهت تماس‌های تلفنی آنان با بهداری و بند نسوان زندان اوین از روز یکشنبه بدون پاسخ مانده و بر نگرانی آن‌ها افزوده است.
نرگس محمدی از بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی رنج می‌برد و برای کنترل بیماری‌هایش نیاز به مصرف دارو دارد. ادامه اعتصاب غذا و بی‌توجهی به وضعیت بیماری او می‌تواند جان او را به خطر بیاندازد.
گفتنی است که عفو بین الملل روز گذشته با انتشار بیانیه یی نسبت به وضعیت این مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری نسبت به وضعیت وی شد.
نرگس محمدی، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ بدون دریافت احضاریه‌ای، توسط نیروهای امنیتی- قضایی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال حقوق بشر، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام «تأسیس کمپین لگام» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که احتساب شش سال حبس دیگر به اتهام های «اجتماع و تبانى علیه نظام» و «تبلیغ علیه نظام» که در سال ۱۳۹۰ به وی ابلاغ شده است، جمعاً به شانزده سال محکوم شد.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم مقرر میدارد که هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال میشود. بنابراین با این تجمیع، خانم محمدی به ده سال حبس محکوم شده است.
دادگاه این فعال حقوق بشر در روز چهارشنبه، اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردیده بود.
نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در پی اعتراض به رفتار نامناسب و غیرانسانی افسران زندان، در پرونده ایی به «توهین به افسران در زمان اعزام به بیمارستان» متهم شده است. گفتنی است که در پی تشکیل پرونده جدید برای نرگس محمدی که به دلیل شکایت مأموران اعزام کننده او به بیمارستان بوده است، قرار وثیقه دیگری به مبلغ ده میلیون تومان برای او صادر شد.
نرگس محمدی پیش‌ازاین در خرداد ۱۳۸۹ بازداشت شد و در مهر ۱۳۹۰ به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.
او سوم اردیبهشت ۱۳۹۱برای اجرای حکمش به زندان اوین تهران فراخوانده شد و پس‌ازآن در خرداد همان سال به دلایل نامشخصی به زندان زنجان انتقال یافت.
پس‌ازآن، بر اساس تشخیص پزشکان حکم «عدم تحمل کیفر» گرفت و آزاد شد. بااین‌حال او دوباره از اردیبهشت سال گذشته در زندان به سر می‌برد.
