جامعۀ جهانی بهائی از حسن روحانی, رئیسجمهور ایران, خواست که به سرکوب اقتصادی بهائیان در ایران پایان دهد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از وبسایت جامعه جهانی بهایی, در این نامه توضیح داده شده که چگونه بهائیان ایران از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، هدف ستمهای بیشماری از جمله عملیات بیرحمانۀ اختناق شدید اقتصادی بودهاند و چطور این مظالم تا به امروز ادامه یافته است و نشانی از بهبود اوضاع بعد از زمان انتخاب روحانی هم دیده نمیشود.
در این نامه آمده است که بین اظهارات رسمی دولت ایران مبنی بر طرفداری از عدالت اقتصادی؛ برابری برای همه و کاهش بیکاری از یک سو، و تلاش بیامان برای ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خود از سویی دیگر تناقضی فاحش وجود دارد.
در این نامه، تهاجم شدید اقتصادی علیه جامعۀ بهائی را یک «سیاست عمدی» از جانب دولت میداند و اخراج کارمندان بهائی از بخش دولتی، محدودیتهای متعدد برای آنان در بخش خصوصی، محرومیتشان از طیف گستردهای از حرفهها و مشاغل با دستآویز توهینآمیز «نجس» بودن آنان، مصادرۀ اموال، اذیت و آزار صاحبان مشاغل و بستن مغازهها و درخواست وثیقههای سنگین در هنگام دستگیریهای خودسرانه را از جمله سیاستهای دولت ایران در قبال بهاییان میداند.
نامه با ذکر اثرات نامطلوب اقتصادی این فشارها بر قشر جوانان بهائی– هنرمندان، ورزشکاران و دانشجویان، میگوید: «عواقب اقتصادی محرومیت جوانان بهائی از امکانات رشد استعدادهای خدادادی خود به مراتب وخیمتر از برخی مظالم دیگر است.»
در این نامه از تبعیضهای سازمانیافته به عنوان «آپارتاید اقتصادی» نام برده شده و به صراحت از رئیسجمهور میپرسد: «سیاست عمدی یک دولت برای ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خود چطور قابل توجیه است؟ مسئولین خسارات مالی، اجتماعی و روانی حاصله از این تبعیضات را چگونه توجیه خواهند کرد؟ برنامهریزی برای خارج ساختن یک جمعیت از چرخه اقتصادی وطن خود با کدام معیار دینی و مدنی منطبق میباشد؟ با وجود همه این بیعدالتیهای سیستماتیک چطور میتوان هنوز از استقرار اجتماعی عدلپرور و پیشرو سخن گفت؟»
جامعۀ جهانی بهائی در این نامه از ریاستجمهوری میخواهد تا به فوریت به وضعیت بهائیان رسیدگی کند و شرایطی فراهم کند تا موانع موجود از میان برداشته شود.
وضعیت بهاییان در ایران، طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است.