نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی، از فروردین ماه سال جاری در حبس به سر برده است و هم اکنون در بند نسوان زندان اوین نگهداری می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی، با اتهامات امنیتی با حکم پنج سال حبس تعزیری در زندان اوین محبوس می باشد. این درحالی است که محکومیت وی بر اساس اتهاماتی مبهم و بی‌اساس صادر شده است.
راتکلیف برای تیم توسعه رسانهها در بنیاد خیریه تامسون رویترز کارمی کند. مقامات ایرانی راتکلیف را متهم نموده اند که وی یکی از «عوامل» بنیاد تامسون رویترز می باشد که کارهای خیریۀ او برای این سازمان، نوعی پوشش ظاهری برای «فعالیتهای جاسوسی و اطلاعاتی برای دولتهای غربی» بوده و بخشی از یک «برنامه نفوذی» است.
نازنین زاغری، در تاریخ ۱۷ مارچ برای بودن عید نوروز در کنار خانواده‌اش به همراه کودک ۲۲ ماهه‌اش به ایران سفر کرد. او در تاریخ سوم آوریل (پانزدهم فروردین ماه) در فرودگاه امام خمینی در زمانی که قصد بازگشت به انگلستان را داشت از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه کرمان منتقل شد. وی پس از دو ماه بازداشت در انفرادی زندان کرمان به زندان اوین انتقال یافت.
نازنین زاغری رتکلیف روز دوشنبه ۱۱ مرداد برای نخستین بار در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و با اتهامات امنینی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
از زمان بازداشت او، کودک ۲۲ ماهه‌اش توسط خانواده او در تهران نگهداری می شود. این کودک که دارای تابعیت انگلستان است، گذرنامه‌اش نیز از سوی افرادی که خانم زاغری را در فرودگاه بازداشت کرده اند، ضبط شده است.
همسر نازنین زاغری می : «درک اینکه چطور یک مادر جوان و کودکش که برای تعطیلات به ایران رفته‌اند، می‌توانند مشکل امنیت ملی محسوب شوند واقعاً برایم سخت است. این ظلم باورکردنی نیست.»
شایان ذکر است که در جریان دیدار حسن روحانی و ترزا می– که در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد- نخست وزیر بریتانیا چند مورد از نگرانی‌های کنسولی کشورش از جمله وضعیت نازنین زاغری را با رئیس‌جمهوری ایران در میان گذاشته و خواستار اطلاع از وضعیت این شهروند دوتابعیتی پس از محکومیت شده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر در ۲۵ شهریورماه با انتشار بیانیه ای ضمن بی‌اساس خواندن اتهامات نازنین زاغری، مجازات پنج سال حبس وی را از سوی دستگاه قضایی، محکوم کرد.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر در این بیانیه اظهار داشت: «محکومیت و مجازات راتکلیف به دلیل اتهاماتی مبهم که هیچگونه شباهتی به یک محاکمۀ عادلانه ندارد، آن چیزی است که در دادگاههای بد آوازۀ انقلاب ایران، “عدالت” نامیده می شود. مقامات این کشور باید فوراً راتکلیف و دیگر زندانیان دارای تابعیت دوگانه را که به هیچگونه تخلف قابل قبولی متهم نشدهاند،آزاد نمایند.»
