نهاد صنفی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با صدور اطلاعیههایی نسبت به اجرای تصمیماتی که تاکنون از سوی شهرداری تهران برای خصوصیسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اتخاذ شده است، اعتراض کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری ایلنا، شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران و حومه که از سازمانهای زیرمجموعه شهرداری تهران محسوب میشود، با انتشار اطلاعیههای جداگانه نسبت به آنچهکه تبعات منفی اجرای سیاست خصوصیسازی ناوگان اتوبوسرانی این شرکت عنوان میشود، هشدار داد.
در بخشهایی از این اطلاعیههای منتشرشده آمده است: با اشاره به اینکه مطابق اظهارات مدیران شهرداری تهران تا این لحظه حدود ۸۰ درصد ناوگان شرکت واحد خصوصیسازی شده، آمده است: هماکنون نزدیک به ۸ هزار و ۳۰۰ کارگر در مجموعه شرکت واحد مشغول کارهستند که اقشار ضعیف جامعه محسوب شده و ممکن است با خصوصیسازی کامل شرکت واحد بیکار بشوند.
در ادامه اطلاعیه این نهاد صنفی با یادآوری اینکه طبق تشخیص کمیسیون پزشکی، دستکم حدود ۲ هزار نفر از جمعیت کارگران شرکت واحد به دلیل آسیبهای شغلی توانایی خود را برای انجام کارهای عادی و معمولی از دست دادهاند، از ضرورت اشتغال این افراد در مشاغل سبکتر، پرداخت غرامت حادثه به آنها و فراهم کردن امکانی برای بازنشستگی پیش از موعد آنها صحبت شده است.
بخش دیگری از این اطلاعیهها با استناد به ماده ۱۲ قانون کار که به موضوع پایبندی کارفرمای جدید به تعهدات قانونی کارفرمای قدیم اشاره دارد؛ بر ضرورت تضمین رعایت شدن حقوق قانونی همه کارگران کنونی شرکت واحد به ویژه حق ۴ درصدی کارگران دارای سابقه مشاغل سخت و زیان آور تاکید شده است.
در قسمت دیگری از این اطلاعیه شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اشاره به اینکه هنوز دلیل اجرای خصوصیسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت نامشخص است به موضوع دو سویه بودن قرارداد منعقد شده میان کارگران رسمی و مدیریت شرکت واحد اشاره شده و آمده است: شهرداری تهران در مقام کارفرمای اصلی شرکت واحد مجاز به فسخ یکسویه قرار دادهای منعقد شده نیست.
نهادصنفی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین در این بیانیهها خواستار رعایت تمهیداتی شده است که به موجب مقاوله نامههای سازمان جهانی کار، قانون اساسی کشور و قانون کار سال ۶۹ بر الزامی بودن رعایت حقوق کارگران تاکید دارد.
شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مجموعه بیانیههایی که تاکنون در اعتراض به خصوصی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت صادر کرده است، ضمن تاکید مجدد بر لزوم حفظ حقوق قانونی کارگران شاغل در این مجموعه، خواستار شفاف سازی قانونی در زمینه اجرای هرگونه سیاست خصوصی سازی این مجموعه شده است.