محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعضای کانوان نویسندگان ایران و داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، ۴ قربانی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در تهران هستند که از سوی رسانه ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از کارکنان “خودسر” این وزارتخانه در قتل این ۴ منتقد و دگراندیش دست داشته‌اند. قتل محمد شریف، نویسنده ومترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار علی شریعتی که ۹ آذر ۷۷ ناپدید و جسد او در ۱۶ آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شد و هرگز اثری از او پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل های زنجیره ای محسوب نشد.
دی ماه ۱۳۷۹ عوامل اجرایی قتل ها در شعبه یک دادسرای نظامی تهران مورد محاکمه قرار گرفتند، اما کسانی که عوامل اجرایی از آنها به عنوان دستور دهنده و آمران قتل ها نام برده بودند و نام شان در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود هرگز به صورت رسمی متهم نشدند و تحت پیگرد قرار نگرفتند. بعد از گذشت ۱۸ سال آنها همچنان در پست ها و منصب های سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند.
قربانعلی دری نجف آبادی
قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات، ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۷ از وزارت کناره گیری کرد. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر که پرونده قتل های زنجیره ای در شعبه یک دادگاه نظامی تهران را خوانده می گوید: “آقای دری نجف آبادی به عنوان وزیر وقت اطلاعات نه تنها مسول رسمی ارگانی بود که افرادی از درون آن چنین جنایت هایی را انجام دادند و او به لحاظ سازمانی مسولیت داشت بلکه در درون پرونده بارها از سوی متهمان به ویژه دو متهمی که به عنوان متهم ردیف اول و دستور دهنده مطرح شدند، نام او مطرح شده است. آنها خیلی واضح با آوردن شواهد و مدارک گفتند که دستور دهنده، وزیر وقت، آقای دری نجف آبادی بوده ولی در مورد ایشان پیگیری صحیح قضایی انجام نشد”.
به گفته خانم فروهر، “از دری نجف آبادی صرفا پرسش هایی در چند نوبت شده بود ولی آن چیزی که برای خواندن به دست ما دادند، فقط چند برگ مختصر بود که صرفا ایشان نقش خودشان را نفی کرده بودند ولی هیچ پرسشی که ایشان را مواجه بکند با تمام شواهد و مدارکی که دیگر متهمان ارائه می دادند مبنی بر این که ایشان دستور قتل ها را داده، وجود نداشت”.
آقای دری نجف آبادی در حال حاضر عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ۱۷ سال بعد از قتل های سیاسی و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۴، نام او در فهرست “خبرگان مردم” و “لیست امید” قرار گرفت و به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. فهرست منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس خبرگان رهبری، فهرست “خبرگان مردم” نام داشت و سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، این فهرست را به همراه فهرست اصلاح‌طلبان برای مجلس شورای اسلامی، لیست امید نامیده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای
غلامحسین محسنی اژه ای دیگر مقام قضایی-امنیتی ایران است که نام او در پرونده قتل های زنجیره ای مطرح بود. پرستو فروهر می گوید: “همان موقع خانواده پیروز دوانی به دلیل اینکه در یک بخشی از پرونده یکی از متهمان گفته بود که دستور قتل پیروز دوانی را آقای محسنی اژه ای داده از او شکایت کردند که متاسفانه هیچ وقت پی گیری نشد و بازجو حتی یک سوال از متهمی که چنین حرفی زده بود نکرده بود که لااقل بیشتر توضیح دهد. یعنی شما با پرونده ای مواجه بودید که انگار کسی که بازجویی می کرد قصد افشای حقیقت و قصد دادرسی قضیه را نداشته”.
به گفته حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، “نام پیروز و مجید شریف را از پرونده بیرون کشیدند و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را در ۴ قتل خلاصه کردند. همان موقع آقای زرافشان که یکی از وکلای خانواده‌ها بود مصاحبه کرد و این مسئله را عنوان کرد و پرسید پرونده این دو نفر کجاست؟ او گفت حکم دوانی را دری نجف آبادی با فتوای محسنی اژه‌ای داده. نه تنها جوابی ندادند که آقای زرافشان (وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای) را هم که پی‌گیر این دو پرونده بود بازداشت کردند، اما بعدها قسمتی از پرونده در خارج از کشور منتشر شد و آقای لاهیجی، این پرونده را شکافت و توضیح داد که دری نجف آبادی گفته اینها کمونیست هستند و باید کشته شوند و محسنی اژه ای فتوای قتل را صادر کرده.”
غلامحسین محسنی اژه ای بعد از جریان قتل های زنجیره ای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد شد و بعدها به سمت دادستان کل کشور رسید. او در حال حاضر معاون و سخنگوی قوه قضائیه است.
علی فلاحیان
نام علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات بارها در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود. به گفته پرستو فروهر “در مورد آقای فلاحیان، جابجا در پرونده، متهمان اشاره هایی داشتند وقتی که می خواستند بگویند که این شیوه حذف فیزیکی -آن چیزی که خودشان اسم می گذاشتند- در این وزارتخانه سابقه داشته است. اشاره کرده بودند که از دوران وزارت وزیر سابق یعنی علی فلاحیان این مسئله بوده. ولی در این مورد هم حتی پرسشی از سوی بازجویی کننده انجام نشده بود که چه مواردی شما چنین ماموریت هایی داشتید یا چگونه اجرا می کردید و شیوه سازمانی این قضیه چطور بوده. آقای زرافشان وکیل ما در این پرونده تعبیر درستی از این مسئله دارند و می گویند تبانی متهم و بازجو. یعنی در واقع این پرونده در یک تبانی متهم و بازجو سرهم بندی شد”.
علی فلاحیان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ۹۴ از استان خوزستان ثبت نام کرده بود که موفق به کسب آرا و راهیابی به مجلس خبرگان رهبری نشد. او به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارد. همچنین اینترپل در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۷ به درخواست دادگستری آرژانتین حکم جلب آقای فلاحیان را به اتهام دخالت در انفجار مرکز همیاری یهودیان در مقام وزیر وقت اطلاعات ایران، صادر کرده است.
مصطفی پورمحمدی
مصطفی پورمحمدی در زمان قتل ها معاون وزارت اطلاعات بود. او در دولت محمود احمدی نژاد وزیر کشور شد، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید و در حال حاضر وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است. آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.
بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین، آقای پورمحمدی اسفند ماه ۱۳۹۰ در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفت که پس از قتل های زنجیره ای از چند روزنامه ای که علیه او مطالبی نوشته بودند شکایت کرده که به محکومیت آنها منجر شده است: “آن موقع پیامی به آقای خاتمی دادم و به او گفتم که این دوستان شما می‌دانند من در این حوزه دخالت ندارم ولی ناجوانمردانه شروع کردند در روزنامه‌ها و نشریات و شب نامه‌هایشان پیوسته علیه من اتهام‌سازی کنند، اگر این ادامه پیدا کند من هم چیزی‌هایی خواهم گفت و آن موقع خواهید فهمید که فضا با آنچه شما می خواهید، متفاوت است.”
از مصطفی پورمحمدی اسمی در پرونده قتل های زنجیره ای نبود. اما نام او از سوی روزنامه نگاران و روزنامه هایی که پی گیر قتل های زنجیره ای بودند به عنوان یکی از مقام هایی که در این قتل ها دست داشته متهم شده بود. پرستو فروهر می گوید: “در مصاحبه هایی که از دادستان نظامی تهران منتشر شد یکبار اسم پورمحمدی در قضیه قتل ها عنوان شد ولی در درون پرونده چیزی نبود”.
خانم فروهر توضیح می دهد که “پرونده ای که ۱۰ روز به ما مهلت خواندن آن را دادند پرونده ای بود که سه بار شماره صفحه هایش را عوض کرده بودند؛ یعنی از توی آن برگه هایی را درآورده بودند و دوباره شماره گذاری کرده بودند و بخش بزرگی از اعترافات متهمان، به ویژه متهمی که در دوره هایی به عنوان متهم اصلی پرونده مطرح شد، یعنی سعید امامی را به صورت کامل از پرونده درآورده بودند. به همین دلیل هم ما می گوییم بایستی دادرسی دوباره بشود. مهم این است که در این پرونده این اسامی وجود داشته به ویژه چیزی که خیلی تکان دهنده است این است که متهمین بارها و بارها گفته اند که حذف فیزیکی دگراندیشان جزو وظایف سازمانی شان بوده و بارها انجام داده اند و خیلی با تعجب نوشته بودند که نمی دانند چرا این بار دچار چنین مشکلی شده و بسیاری شان می گفتند که دستور از بالا آمده و نمی دانند که چرا آنها که صرفا وظیفه خود انجام داده اند حالا متهم قضیه هستند. این اصل قضیه است که به آن رسیدگی نشده و بافت سازمانی و بستر فکری و سازمانی قضیه به هیچ وجه اصلا رسیدگی صحیحی نشد”.
خانم فروهر می گوید: “پی گیری و رسیدگی را به همان اجرای قتل ها محدود کردند. از این طریق ماموران اجرایی را یک محاکمه ای کردند بعد هم که احکامی به آنها دادند و حالا گفته می شود که این احکام را هم حتی به طور کامل اجرا نکردند. این دیگر واقعا نشان دهنده همین است که از ابتدا قصد رسیدگی صحیح به این پرونده وجود نداشته بلکه می خواستند قضیه را سرهم بندی کنند”.
عوامل اجرایی قتل ها کجا هستند؟
بیست و سه نفر از مأموران وزارت اطلاعات به اتهام دست داشتن در قتل های زنجیره ای بازداشت شدند که شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای ۱۸ نفر از آنها کیفرخواست صادر کرد. ۱۷ مأمور وزارت اطلاعات و خسرو براتی که به عنوان “همکار غیررسمی” این وزارتخانه از او نام برده می شد.
مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از سوی محمد نیازی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان عوامل اصلی قتل ها معرفی شدند، اما پیش از برگزاری دادگاه و در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه ای خبر از خودکشی سعید امامی در زندان داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سعید امامی در هنگام استحمام با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده بود. مسئله ای که از سوی افکار عمومی و محافل سیاسی و خبری ایران پذیرفته نشد و وکلای خانواده های فروهر، مختاری و پوینده اعلام کردند که داروی نظافتی که در ایران مورد استفاده استحمام کنندگان قرار می گیرد، فاقد سم آرسنیک بوده و بنابراین مهلک نیست. شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر نیز رسما اعلام کرد که “امکان ندارد سعید اسلامی با این داروها بتواند خودش را کشته باشد”.
اکبر خوش کوشک، یکی از متهمان این پرونده که جزو بازداشت شدگان بود در تیرماه ۱۳۹۳ با رد خودکشی سعید امامی با داروی نظافت در فیسبوک نوشت که پزشکی قانونی خوردن داروی نظافت را تأیید نکرده بود. سایت امنیتی انصاف نیوز این نقل قول بریده بریده را از او منتشر کرد: “سعید امامی را در بیمارستان… که متعلق به… بود با هماهنگی از… در حشمتیه منتقل کردند و در همان جا ایشان را… و … شوهر خواهر جناب… صدا سیما، …با یک دکتر ناشناس… بیمارستان… در خیابان پیروزی است، در بیمارستان… ایشان را نبردند. پزشک قانونی هم خوردن داروی نظافت را تأیید نکرد”.
دادگاه عوامل اجرایی قتل ها در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی، رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد و پس از ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت مصطفی کاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات به”جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل” به حبس ابد محکوم شدند. علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل پروانه فروهر به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه کامل به قاتل محکوم شد. حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. دادگاه، ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان، سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند.
وکلای متهمان به رأی دادگاه اعتراض کردند و این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آنچه “گذشت خانواده مقتولان” ذکر کرد به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
گفته می شود که همه محکومان اکنون آزاد هستند.
پرستو فروهر می گوید: “کاظمی و عالیخانی، دو متهمی که به عنوان آمر معرفی شدند هر کدام ۴ بار حبس ابد داشتند حالا چطور ممکن است آزاد باشند؟… من از سرنوشت متهمان آن پرونده فقط آنچه را که به صورت خبرها در مطبوعات یا فضای مجازی بوده می دانم و اطلاع دقیقی ندارم”.
فتوای قتل‌ها
در پی خبرساز شدن قتل ها، برخی منابع از صدور فتوا از سوی بعضی از روحانیان نزدیک به حکومت برای قتل دگراندیشان خبر دادند.
عزیزالله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه ای، یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، برای افکار عمومی چهره ای شناخته شده نبود، اما پس از افشای قتل های زنجیره ای از سوی منابع نزدیک به اصلاح طلبان متهم شد که یکی از فتوا دهندگان قتل های زنجیره ای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بوده است. او و نزدیکانش در این مورد هیچ توضیحی ندادند و آیت الله خوشوقت در اسفند ماه ۱۳۹۱ درگذشت.
پرستو فروهر می گوید: “توی پرونده هیچ ردی از قضیه فتوا وجود نداشت. ولی باید توجه داشت که وقتی اعترافات متهم اصلی پرونده، یعنی سعید امامی به کلی از پرونده خارج شده بود و بقیه متهمان هم که اشاره می کردند و به صورت مستقیم از دری نجف آبادی اسم می بردند وقتی از او بازجویی درستی نمی شود، چطور می خواهید بافت دستور دهنده ای که پشت قضیه است مشخص شود؟ اصلا توی این پرونده قضیه آنقدر عمیق رسیدگی نشده حتی وزیری که متهمان مدام می گویند که دستور از او گرفته ایم پیگردی صورت نگرفته چه برسد به کسان دیگر”.
این تنها خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای نیستند که می گویند به پرونده قتل های زنجیره ای رسیدگی درست نشده است. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی که بعد از دری نجف آبادی بر این مسند نشست، ۵ سال بعد از قتل ها، به خبرگزاری ایسنا گفت: “در رسیدگی به پرونده قتل‌ها به طور کامل وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر این پرونده مسلط شدند و با طی کردن یک فرایند غلط، پرونده را ازمسیر خود منحرف کردند”.
به گفته یونسی: “پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضایی بود”.
فرشته قاضی
