درحالی که دادگاهی در شیراز برای ۱۲ نفر از فعالان مد در این شهر مجموعه ۳۷۹ ماه حکم زندان صادر کرده است، چندین منبع مطلع گفتند که هدف قرار دادن عکاس‌ها، مدل‌ها، طراحان لباس و آرایشگران حوزه مد به صورت سراسری در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر کشور همچنان ادامه دارد و طی سه ماه گذشته دهها تن توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران احضار، بازجویی و تحت آزار واذیت قرار گرفته‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، علاوه بر احضار و بازجویی چندین تن از فعالان حوزه مد در تهران طی ماه گذشته، مامورین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به بازداشت شماری از شهروندان در شهرهای قزوین، اراک، شیراز و زاهدان تحت عنوان عضویت یا فعالیت در «شبکه مدلینگ» کرده‌اند. مقامات امنیتی درحالی از عبارت «شبکه مدلینگ» یاد می کنند که افراد دستگیر شده به صورت مستقل از یکدیگر به کسب وکار مشغول بوده اند.
یکی از فعالان حوزه طراحی لباس در تهران گفت که حداقل چهار تن از همکارانش در ماه آبان، احضار و بازجویی شده اند: «مامورین پس از احضار، از این افراد خواسته اند که به صفحه‌های اینستاگرام خود بروند و اکانت خود را حذف کنند و یا به صورت مشخص خواسته اند یک سری از عکس‌ها را پاک کنند. همچنین پسورد اینستاگرام آنها را هم گرفته‌اند و گفته‌اند که نمی‌توانند پسورد خود را عوض کنند.» به گفته او، از طریق این صفحات مامورین، برای شناسایی صفحات دیگر افراد فعال در این حوزه و حتی فرستادن پیام به آنها اقدام کرده‌اند. در برخی موارد مامورین از عکاسان و مدل‌ها خواستهاند که جریمه بپردازند و برای کار خود با پرداخت هزینه، مجوز دریافت کنند و اگر فعالیتشان مطابق با معیارهای آنها نباشد، این مجوز باطل خواهد شد.
یک طراح لباس در تهران که لباس‌های زنانه طراحی میکند گفت تخمین دقیق تعداد افرادی که توسط اطلاعات سپاه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، امکان پذیر نیست: «خیلی از افرادی که احضار می شوند از اینکه به بقیه بگویند می ترسند چون ممکن است که کارشان را از دست بدهند یا مخاطبانشان با آنها دیگر ارتباط برقرار نکنند. برای همین جز مواردی که افراد به دوستان خود می گویند تا احیانا اگر از طرف مامورین با آنها تماس گرفته شد، دوستانشان حفاظت شوند و تن به تله مامورین ندهند، افراد دیگری هم هستند که مورد آزار واذیت قرار می گیرند و شاید تنها از تغییرات ناگهانی که روی صفحات اینستاگرام این افراد به وجود می آید بتوان فهمید آنها هم احضار شده اند.»
ایجاد محدودیت‌های اعمال شده در طی سال گذشته باعث شده بسیاری از افرادی که در حوزه مدلینگ فعال و در شبکه‌های اجتماعی از هواداران بسیاری برخوردار بودهاند، یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و یا مجبور به ترک ایران شدند.
کوروش ستوده، عکاس مد، که از سال ۱۳۸۸ برای ادامه فعالیت‌های خود از ایران مهاجرت کرده و هم اکنون به عنوان عکاس مد در نیویورک به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد، و همزمان وضعیت همکاران خود را در ایران از نزدیک دنبال میکند گفت: «مثل هر حوزه دیگری وقتی محدودیت باشد یا فضای بهتری برای فعالیت حرفه‌ای درجای دیگری فراهم باشد، امکان مهاجرت بیشتر است. در چند دهه گذشته همیشه دانشمندان، مهندسان، و حتا تجّار ایرانی وقتی دیدند عرصه برای فعالیت در کشورهای دیگر مناسب تراست، مهاجرت کرده‌اند. به نظرم حوزه عکاسی مد هم از این قاعده مستثنی نیست، و نزدیک‌ترین و شاید در دسترس‌ترین کشور‌ها ترکیه یا دوبی باشند که به نوعی محدودیت‌ها کمتراست.»
صدور احکام سنگین برای فعالان حوزه طراحی و عکاسی مد در شیراز از روند جدیدی برای کنترل و اعمال محدودیت در این حوزه خبر می‌دهد.
صدور احکام سنگین برای فعالان مد در شیراز
در تاریخ ۱۵ آذرماه، وکیل ۱۲ تن از فعالان حوزه «مدلینگ» به خبرگزاری ایلنا گفت که دادگاه کیفری شیراز آنها را که به اتهام فعالیت‌های مرتبط با «مدلینگ» بازداشت شدهبودند، به زندانهای از ۵ ماه تا ۶ سال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و منع اشتغال در برخی مشاغل محکوم کرد.
به گفته او، این دوازده تن شامل ۸ مرد و ۴ زن هستند که به کارهایی مانند مالک آتلیه، مانکن و طراح لباس اشتغال داشتند و در خردادماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در شیراز بازداشت شده بودند. محمود طراوتروی وکیل چند تن از این متهمان به ایلنا گفت که «فراهم کردن موجبات فسادوفحشا از طریق انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی»، «تشویق و ترغیب مردم جامعه اسلامی به فساد و فحشا»، «برگزاری نمایشگاه لباس از طریق ارائه مدلهای غربی»، «مانکن شدن» و «تبلیغ فرهنگ برهنگی غرب» اتهاماتی است که به این افراد تفهیم شده و موکلانش در دادگاه نخست به محکومیتهایی مانند زندان، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از مشاغلی محکوم شده‌اند که در آن حوزه فعالیت می کرده‌اند. وکیل این متهمان گفت که به حکم صادر شده در دادگاه نخست اعتراض کرده و منتظر تعیین زمان دادگاه تجدید نظر است.
محمود طراوتروی همچنین گفت که متهمان این پرونده به حبس‌هایی از ۵ ماه الی ۶ سال محکوم شده‌اند: «زن و مردی هریک به ۵ سال حبس و منع از اشتغال به کار تولید و طراحی لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت ۲ سال از پایان دوران حبس محکوم شده‌اند. مرد دیگری به ۶ سال حبس و انفصال خدمات عمومی و دولتی (هر پست و حرفه‌ای که وزارت ارشاد به او بدهد) و منع از حرفه خبرنگاری و آنچه که به حرفه خبرنگاری مربوط می‌شود و منع از اشتغال به سردبیری مجله و آنچه به مطبوعات رایج کشور مربوط می‌شود به مدت دو سال پس از پایان دوران حبس محکوم شده است. خانم دیگری به یکسال حبس، زن و شوهری هریک به ۸ ماه حبس و منع از اشتغال در کار تولید و طراحی لباس و کار در آتلیه عکاسی برای مدت دو سال پس از پایان حبس، ۳ خانم هر کدام به ۴ سال حبس و منع از اشتغال به کار طراحی و تولید لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت دو سال پس از پایان دوران حبس، خانم دیگری به ۶ ماه حبس و منع از اشتغال و کار تولید، طراحی لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت دو سال از حبس محکوم شده‌اند.»
وکیل این دوازده تن از متهمان پرونده مدلینگ شیراز به ایلنا گفت: «در این پرونده خانم دیگری به مدت ۵ ماه حبس و منع از کار طراحی و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت دو سال از اتمام دوران حبس محکوم شده است. آخرین متهم آقایی است که به دو سال حبس و منع از اشتغال به حرفه عکاسی به مدت دو سال از پایان دوران حبس محکوم شده است.» او همچنین گفت که دادگاه همچنین متهمان را به دو سال ممنوعیت خروج از کشور پس از پایان دوران حبس به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کردهاست.
این سنگین‌ترین احکام برای فعالان حوزه مد و طراحی لباس و آرایش در یک شهر محسوب می‌شود که در طی یک سال گذشته صادر شده است اما احضار و بازداشت فعالان مد همزمان در شهرهای دیگر نیز ادامه دارد.
آزار واذیت و کنترل فعالان حوزه مد در مشهد
علاوه بر تهران، مشهد یکی از شهرهایی بوده که شناسایی، احضار و آزار و اذیت فعالان حوزه مد توسط اطلاعات سپاه پاسداران، طی ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. یکی از فعالان حوزه مد در مشهد گفت: «خیلی از عکاس‌ها و آرایشگرها می خواهند از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای پیشرفت حرفه‌ای خود استفاده کنند. اما بدبینی مسوولین باعث شده، خیلی‌ها تردید جدی برای ادامه دادن کارشان داشته باشند.»
او گفت: «این افراد نه آدم‌های سیاسی هستند و نه می‌خواهند کاری سیاسی بکنند و یا کسی را ناراحت کنند. فقط می‌خواهند به کاری که دوست دارند بپردازند. اما با این دستگیری‌ها و احضارها و زیرنظرداشتن‌ها و تهدیدهایی که علیه حرفه ما انجام می‌شود عملا مثل موسیقی‌های آلترناتیو، این نوع عکاسی و مدلینگ زیرزمینی شده است. یعنی همان طور که موسیقی آلترناتیو تحمل نشد، الان این نوع حرفه‌ها و روش زندگی آلترناتو هم تحمل نمی‌شود.»
یک عکاس که شهریور ماه ۹۵ و در آنچه مقام های دادستانی مشهد برخورد با «شبکه مدلینگ» می نامند توسط ماموران سپاه امام رضای استان خراسانرضوی بازداشت شده بود، پس از آزادی با قرار وثیقه، گفت به عنوان یک عکاس حرفه ای و با مجوز رسمی در مشهد فعالیت می کرد و با اطمینان به قانونی بودن فعالیتش برخی عکس‌هایش را در صفحه اینستاگرام منتشر کرده بود و«نه تنها شبکه سازمان یافته ای در کار نبوده بلکه او به عنوان یکی از بازداشت شدگان، هیچ کدام از افراد دیگری را که بازداشت شده بودند، نمی شناخت.»
پیشتر مهدی خدابخشی، جانشین سرپرست دادسرای مشهد در ۱۲ مهرماه از بازداشت ۶ نفر شامل ۳ زن و ۳ مرد خبر داده و گفته بود که آنها «گردانندگان اصلی شبکه‌های سازمان یافته مدلینگ» در این شهر بودند. این مقام قضایی همچنین گفتهبود که در ارتباط با این پرونده ۱۷ نفر به دادسرا احضار شده‌اند و ۹ مرکز استودیو و سالن زیبایی نیز پلمپ شدهاست. آقای خدابخشی درباره دلایل بازداشت و اتهامات این شهروندان مدعی شدهبود که این شبکهها با انتشار «تصاویر مستهجن» و «ترویج فساد و بی بندوباری» اقدام به «ترویج سبک زندگی غربی» می‌کردند و برای «از بین بردن اصول و ارزشهای مذهبی جامعه» تلاش می کردند که با دستور قضایی از سوی «معاونت اطلاعات سپاه» مشهد بازداشت شدند.
مقامات امنیتی، همچنان اصرار می‌کنند که فعالیت افراد حوزه مد به صورت «شبکه‌ای» است تا از این طریق با متهم کردن افراد به یک فعالیت تشکیلاتی برای مقاصدی که آنها برمی‌شمارند، آزار واذیت و سرکوب فعالان این حوزه را توجیه کنند. اما هیچ قانون و رویه مشخصی برای فعالیت این افراد وجود ندارد. چه بر روی شبکه‌های اجتماعی و چه افرادی که به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند و محصولات خود را بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار نمی‌دهند.»
علاوه بر این قاضی حسن حیدری، معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم ضمن تاکید بر اینکه فعالیت مجموعه‌های مدلینگ از مصادیق «جنگ نرم» است و برای «تغییر هویت در ایران» انجام می شود، و با اشاره به بازداشت و احضار شهروندان فعال حوزه مدلینگ در مشهد و پلمپ و توقیف محل کار آنان گفت که بر اساس قانون مجازات اسلامی این افراد ممکن است به یک تا ده سال زندان محکوم شوند.
این مقام قضایی با ارتباط دادن سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره «جنگ نرم» برخورد با مدلینگ را یکی از مصداق های جنگ نرم عنوان کرد و با تأکید بر نقش سپاه پاسداران در بازداشت و برخورد با فعالان این حوزه، گفت: «تلاش شده بنیان خانواده ایرانی حفظ شود و در همین راستا با حرکاتی که مغایر این مسئله باشد برخورد می‌کنیم. در این حوزه سپاه وظیفه داشته از کیان جمهوری اسلامی دفاع کند و بحث برخورد با مدلینگ‌ها در دستورکار است.»
یک عکاس حرفه‌ای که از بازداشت‌شدگان مورد اشاره مقامهای دادستانی مشهد است، پس از آزادی از زندان با قرار وثیقه گفت: «من به صورت حرفه ای عکاسی می‌کردم و به تازگی با مجوز رسمی دفتر هم تأسیس کرده بودم، تصویر بعضی از کارهایم یا مدل‌ها را در صفحه اینستاگرام برای معرفی و تبلیغ می‌گذاشتم و اصلا هم فکر نمی‌کردم بازداشت شوم یا اینکه کار غیرقانونی می‌کنم، تا اینکه یک روز صبح زود مأموران سپاه امام رضا مشهد آمدند و مرا بازداشت کردند، تمام دوربین‌ها و کامپیوتر شخصی دفتر کارم را بردند و دفتر را هم پلمپ کردند و بعد از حدود بیست روز بازجویی و تشکیل پرونده با وثیقه آزاد شدم تا دادگاه حکم صادر کند، ضمن اینکه صفحات شخصی و کاری‌ام را در اینستاگرام هم مسدود کردند.»
این عکاس که به دلایل تبعات نام بردن از او، خواست نامش فاش نشود، ضمن رد اظهارات سرپرست دادسرای مشهد درباره «شبکه‌های سازمان یافته مدلینگ» گفت که حکم بازداشتی که مأموران سپاه مشهد پس از اصرارش به او نشان داده اند «حاوی یک لیست ۹ نفره بوده که هیچ ارتباطی با هم نداشتند و یکدیگر را نمی‌شناختند و طیف متنوعی از مشاغل مانند عکاس آقا و خانم، طراح لباس، آرایشگر، گریمور، تشریفات عروسی و نظایر آن را تشکیل میدادند.»
احضار و بازداشت فعالان مد در قزوین، اراک و زاهدان
علاوه بر بازداشت‌های یاد شده در تهران و مشهد، در شهرهای قزوین، اراک در استان مرکزی و زاهدان در استان سیستان و بلوچستان نیز در چند ماه گذشته مامواران اطلاعات سپاه در این استان‌ها، اقدام به بازداشت شماری از شهروندان تحت عنوان عضویت یا فعالیت در «شبکه مدلینگ» کرده‌اند.
«سپاه روح الله استان مرکزی» با انتشار اطلاعیه ای در تاریخ ۲۷ مهرماه از بازداشت ۲۴ شهروند، پلمپ و توقیف ۹ آتلیه، استودیو و آرایشگاه زنانه و احضار ۴۱ تن در ارتباط با انچه فعالیت مدلینگ خواند، در شهر اراک خبر داد. روز ۲۵ مهرماه نیز در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران نیز یازده شهروند فعال در زمینه «مدلینگ» توسط اطلاعات سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان بازداشت شدند. در این پرونده سه واحد صنفی نیز پلمپ و چند شهروند هم احضار شدند. رئیس پلیس امنیت عمومی استان سیستان و بلوچستان در ۱۷ شهریور نیز از بازداشت سه فعال مدلینگ با اتهام «اقدام به اشاعه فرهنگ و مدلهای غیر اسلامی» و تشکیل پرونده قضایی برای آنان خبر داد.
دادستان قزوین روز ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۵، پلمپ ۷ مجموعه فعال در زمینه «مدلینگ»، بازداشت دهها تن و احضار تعداد زیادی از افراد در ارتباط با پدیده مدلینگ را تایید کرد. صادق نیارکی به خبرگزاری قوه قضائیه میزان گفت که کار شناسایی اغلب این متهمان در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام پیگیری شده است، دادستان قزوین گفت: «علاوه بر افراد دستگیر شده، تعداد زیادی را نیز احضار کردیم و ۷ مکان شامل آتلیه و استودیوی عکاسی و فیلم‌برداری نیز پلمپ و تجهیزات رایانه‌ای، دوربین‌های عکاسی، لپ تاپ، فلش مموری، ادوات نورپردازی و سایر ادله الکترونیکی دیگر نیز کشف و ضبط گردیده است.»
این بازداشتها که به نظر می‌رسد از ابتدای سال ۹۵ و از تهران آغاز شد، سپس در مشهد اوج گرفت و پس از آن به اغلب شهرهای ایران گسترش یافت حاصل همکاری مسئولان قضایی و سپاه پاسداران است و با الگوی مشابهی انجام می شود. در اغلب موارد بازداشت یا احضار شهروندان و تشکیل پرونده قضایی همراه است با توقیف و پلمب محل کار و بستن صفحات آنها در شبکه‌های اجتماعی، وعلاوه براین در اغلب موارد نیروهای سپاه پاسداران به عنوان ضابط و با حکم قضایی شهروندان را بازداشت کرده و پس از بازجویی در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه پاسداران پرونده را به قوه قضائیه سپرده اند.
سرکوب فعالان مد؛ جدال با سبک‌های زندگی مردم
مسئولین قضایی ایران دلیل این بازداشت ها و برخورد با پدیده «مدلینگ» را، «تبلیغ سبک زندگی غربی»، «ترویج بی بند وباری»، «تلاش برای از بین بردن اصول و ارزشهای مذهبی» و برای مقابله با «جنگ نرم» و «نفوذ دشمن» عنوان می‌کنند.
بستن سالن‌ها و آتلیه‌های عکاسی، مسدود کردن وبسایت‌ها و صفحات مربوط به افراد در شبکه‌های مجازی و بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای عکاسان، مدل‌ها، برگزارکنندگان مراسم عروسی، آرایشگران و طیف متنوعی از مشاغل بخشی از جدال قوه قضائیه و سپاه پاسداران با سبک زندگی انتخابی شهروندان و بازنمایی این سبک زندگی در شبکه های مجازی حکایت میکند. اگر چه در شهرهای مختلف، نحوه برخورد با این افراد هنگام احضار و بازجویی و تهدید و محدود کردن فعالان حوزه مد می پردازند مختلف است.
تلاش برای سرکوب سبک‌های زندگیِ متفاوت با نگاه رسمی حکومت تازگی ندارد و از ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی به شیوه های مختلف ادامه داشته است؛ سخت گیری درباره حجاب اجباری و برخورد با پوشش متفاوت شهروندان، برخورد با میهمانی های مختلط، تلاش برای تفکیک جنسیتی در محیط‌های عمومی و کنترل روابط زنان و مردان و برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان لباس‌های متفاوت، جلوه‌هایی از تلاش حکومت برای کنترل و یکدست سازی سبک زندگی شهروندان و تحمیل مدل‌ها و روایت خود از سبک زندگی به روش‌های مورد علاقه دستگاه‌های حکومتی است. با این وجود با گسترش اینترنت و دسترسی جوانان ایرانی به شبکه‌های اجتماعی، دغدغه تازهای نیز برای مسئولان جمهوری اسلامی در این زمینه ایجاد شدهاست. چرا که اگر نمایش سبک‌های زندگی جایگزین و پرطرفدار در خیابان ها امکان پذیر نیست، در شبکه‌های اجتماعی امکان پذیر است.
پیش از این اغلب روش‌ها و جدال درباره سبک زندگی به خیابان و محیط‌های عمومی محدود می‌شد و با افزایش هزینه و برخورد حاکمیت، پس از گسترش شبکه‌های اجتماعی بخش اعظم نمایش سبک‌های متفاوت زندگی به فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی منتقل شده است، به عنوان نمونه بسیاری از زنان و دخترانی که در خیابان، دانشگاه و محل کار مجبور به تحمل حجاب اجباری هستند، در انتشار عکس‌های بدون حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی آزادانه تر عمل می‌کنند و به نظر می‌رسد این موضوع نگرانی دستگاه قضایی و امنیتی ایران را نسبت به مخدوش شدن روایت حاکمیت از سبک زندگی اسلامی برانگیخته است.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ۱۳۹۵ طی سخنانی در جمع تعدادی از معلمان، فضای مجازی را «لغزشگاه» و «غیر‌قابل کنترل و غیرمنضبط» نامید و از «وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی» در دولت حسن روحانی گلایه کرد که کنترل فضای مجازی را رها کردهاست. او گفت: «من از وزارت ارتباطات گلایه دارم، کسی به‌دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند، ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم.»
تغییر سبک زندگی جامعه ایران و نزدیک شدن به آنچه حاکمیت آن را «زندگی غربی» می نامند همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان بوده و از آن به عنوان «تهاجم فرهنگی» یاد می‌شود. خطر «تهاجم فرهنگی» بارها در سخنان آیت الله علی خامنه ای تکرار شده است: «واقعیتی که سالها قبل آن را گوشزد می‌کردم، هم‌اکنون عینیات انکارناپذیری یافتهاست. فعالیت حداقل صدها رسانه‌ی صوتی، تصویری، مکتوب و اینترنتی در جهان با هدف مشخص تأثیرگذاری بر ذهن و رفتار ملت ایران.»
آیت الله خامنه ای در خردادماه ۱۳۹۵ نیز با تأکید بر «استقلال فرهنگی» و لزوم انتخاب سبک زندگی ایرانی – اسلامی فضای مجازی را «ابزار نفوذ و سلطه فرهنگی دشمن» نامید و در بخشی از سخنرانی‌اش گفت: «استقلال فرهنگی در این است که سبک زندگی را، سبک زندگی اسلامی – ایرانی انتخاب بکنیم …امروز نظام سلطه بر روی این مسئله دارد کار میکند؛ همین مسئله مهندسی اطّلاعات، این ابزارهای جدیدی که وارد میدان شده است، اینها همه ابزارهایی هستند برای تسلّط بر فرهنگ یک کشور. بنده با این حرف نمی‌خواهم بگویم این ابزارها را از زندگی خودمان خارج کنیم؛ نه، اینها ابزارهایی هستند که می‌توانند مفید واقع بشوند امّا سلطه‌ی دشمن را از این ابزارها بایستی سلب کرد. نمی‌توانید شما برای اینکه مثلاً فرض بفرمایید رادیو و تلویزیون داشته باشید، رادیو تلویزیونتان را بدهید در اختیار دشمن؛ اینترنت هم همین‌جوراست، فضای مجازی هم همین‌جور است، دستگاه‌های اطّلاعاتی و ابزارهای اطّلاعاتی هم همین‌جور است، اینها را نمی‌شود در اختیار دشمن قرار داد؛ امروز در اختیار دشمن است؛ وسیله و ابزار نفوذ فرهنگی است؛ ابزار سلطه فرهنگی دشمن است.»
توصیه‌های آیت‌الله خامنه‌ای مخصوصا زمانی که به صورت گلایه از مسئولین رسمی بیان می‌شود و یا زمانی که به صورت انتقاد از دولت‌های میانه رو و اصلاح طلب بیان می‌شود، در برخی موارد با اجرای پروژه های امنیتی توسط سپاه پاسداران همراه است تا به این صورت دغدغه‌های رهبری را نسبت به روش‌های زندگی مردم پاسخ بدهند.
برای نمونه وقتی رهبر جمهوری اسلامی در ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ طی سخنانی در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران گفت که «نفوذ فرهنگی و سیاسی خطرناکتر از نفوذ اقتصادی و امنیتی است»، کمتر از دو ماه بعد در ۱۱ آبان سال ۱۳۹۴ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران چهار روزنامه نگار به نامهای آفرین چیت ساز،احسان مازندرانی، سامان صفرزایی، عیسی سحرخیز و همچنین داود اسدی، برادر هوشنگ اسدی روزنامه نگار باسابقه ایرانی و مقیم فرانسه، را تحت عنوان برخورد با «پروژه نفوذ» بازداشت کرد.
اگر چه تلاش برای تحمیل روش زندگی به مردم سابقه‌ای به قدمت همه سالهای بعد از انقلاب اسلامی در سال ۵۷ دارد، اما در برخی مقاطع شدت و حدت این برخوردها با توجه به موضع گیری‌های مقامات عالی‌رتبه نظام از جمله سیدعلی‌خامنه‌ای رهبر ایران تفاوت کرده است. رشد شبکه‌های اجتماعی و ظهور فضایی عمومی برای نشان دادن روش‌های زندگی جایگزین و فراگیری آن در بخش‌های مختلف جامعه و البته در بسیاری از استان‌های ایران، همراه با اظهارات رهبر ایران، عملا بهانه را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی قرار داده است تا از یکی از طبیعی‌ترین گرایش‌های انسانی در میان مردم، انتخاب روش زندگی، یک مساله امنیتی بسازند و سرکوب سیستماتیک خود را توجیه کنند.
سرکوب سیستماتیک: اجرای پروژه عنکبوت ۱ و۲
دغدغه‌های رهبر ایران درباره «فضای مجازی» نیز با اجرای پروژههایی توسط سپاه پاسداران با نام «عنکبوت» همراه شده است. پروژه عنکبوت یک، مربوط به بازداشت ۱۲ شهروند ایرانی و شناسایی ۳۵۰ صفحه فیسبوکی است که به اتهام آنچه دستگاه قضایی آن را «ترویج فساد و ماموریت برای تغییر سبک زندگی و نهاد خانواده ها» می‌نامد، از طریق نوشته های فیسبوکی خود بازداشت شدند. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران روز ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۳، با انتشار بیانیه ای این خبر را اعلام کرد و گفت که این فعالان فیسبوکی در پروژه ای به نام «عنکبوت» دستگیر شده اند.
با وجود آن که طرحهای عنکبوت و برخورد با شهروندان به بهانه سبک زندگی ابتدا با ابتکار اطلاعات سپاه پاسداران رقم خورد، سخنگوی قوه قضائیه پس از اعتراضات فعالان حقوق بشر بر اراده قوه قضائیه به ادامه این برخوردها تاکید کرد و اعلام کرد که دادستان و مدعی العموم می‌تواند رأسا در چنین مواردی ورود کند، نوعی اعلام موضع شفاهی و نامکتوب دستگاه قضایی که به گستردهتر شدن سرکوب در شهرستانها منجر شد: «ما مجاز نیستیم دست روی دست بگذاریم تا فحشا، منکر و ابتذال در جامعه رواج پیدا کند. اگر چنانچه سایر دستگاه‌ها با هماهنگی قوه قضائیه در این زمینه به وظایف خود عمل کنند ما شاهد نتایج مطلوبتری خواهیم بود؛ اما اگر آنها در این زمینه ورود پیدا نکنند مدعی العموم موظف است از اموری که اشاعه فحشا میکند جلوگیری بعمل آورده و ما در اجرای این امر از شماتت دروغگویان مدافع حقوق بشر هراس نداریم.»
برای مثال، در ادامه این سرکوب سیستماتیک، در «پروژه عنکبوت دو» مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران روز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ طی اطلاعیهای از شناسایی ۱۷۰ نفر از شهروندان ایرانی خبر داد که در حوزه مدلینگ، عکاسی مد و طراحی لباس فعال و مدیریت صفحات در شبکه های مجازی فعال بوده اند.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز با اشاره به پروژه های عنکبوت ۱ و ۲ واستفاده از کلیدواژههای نفوذ و دشمن از لزوم مقابله با تهدیدات فضای مجازی سخن گفت: «ظرف دو سال گذشته در حوزه مبارزه با آرایشگاه‌ها و مزون‌های مرتبط با مدلینگ کارهای خوبی انجام شده است و دو پرونده عنکبوت یک و عنکبوت در دادسرای جرائم رایانه‌ای کلید خورد. امروزه دشمن سعی میکند در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و از دو طریق جاذبه های جنسی و مالی سرمایه‌گذاری کند و علاوه براین بتواند در افکار جوانان نفوذ کند و برای آینده‌های دور نقشه‌های خود را پیش بینی کند، بنابراین یکی از راهکارهای جدی در این زمینه مبارزه با تهدیدهایی است که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد.»
کوروش ستوده، عکاس مد که بعد از مهاجرت از ایران هم اکنون در نیویورک به کار خود ادامه می دهد درباره سردرگمی مسوولین در برخورد با فعالان این حوزه و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای به جای ضابطه‌مند آنها گفت: « بین تصمیم گیران دولتی حتی درباره برخورد با مدل‌ها و عکاس‌های مد یا موارد مشابه توافق کاملی وجود ندارد. وقتی از ابتدا تا انتهای یک حرفه را با برخورد‌های سلیقه‌ای محدود می‌کنند، فضا برای رشد آن حرفه کمتر می‌شود و من به عنوان عکاس حس می‌کنم در بهترین حالت دارم تحمل می‌شوم. آن چیزی که برای ما در ایران مشخص است این است که عکاسی مد اگر به سمت عکاسی نود و اروتیک برود مغایرت جدی دارد با قانون و انتظار برخورد می‌رود ولی غیر از آن مرزها کاملا غیرشفاف است.»
شاید نگاهی به میزان بودجه فرهنگی کشور درک تلاشهای نافرجام جمهوری اسلامی برای تعریف سبک زندگی مشخص را روشن تر کند. بودجه نهادهای متولی امور فرهنگی و مذهبی در ایران در سال ۱۳۹۵ شش هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۹۰ درصد آن در اختیار سازمانها و نهادهای مذهبی و فرهنگی است که هیچ گونه پاسخگویی به دولت و مجلس ندارند و مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و تنها ۱۳ درصد آن در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد است که پیوسته از جانب نهادها و نیروهای تندرو متهم به عدم مقابله با تهاجم فرهنگی می شود. این در حالی است که بودجه سازمان محیط زیست ایران به عنوان یک کشور احاطه شده توسط خشکسالی و انواع خطرات محیطی در سال ۱۳۹۵ تنها ۱۷۴ میلیارد تومان بوده است. نسبت چهل برابری بودجه فرهنگی و مذهبی به محیط زیست نمایانگر بخشی از تلاش نافرجام و هزینههای کلانی است که طی این همه سالها جمهوری اسلامی برای «حفظ هویت فرهنگی» و مقابله با فرهنگ های متفاوت پرداخته است.
اگرچه اکثریت قریب به اتفاق کسانی که توسط سپاه پاسداران احضار، بازجویی و تحت فشار قرار گرفته‌اند، در ژانر عکاسی و یا مدلینگ عریان یا نیمه عریان نبودهاند. یک عکاس در تهران گفت: «عمده عکاسی‌هایی که تحت عنوان عکاسی مد در تهران انجام می‌شود و مسوولین از آنها خوششان نمی‌آید، لباس‌ها و مدل‌هایی هستند که مردم در زندگی معمولی از آنها استفاده می‌کنند و برای مردم خیلی طبیعی است دیدن آنها. اما اینقدر فاصله بین زندگی عادی مردم در پشت دیوارهای خانواده شان با نگاه مسوولین متفاوت شده که وقتی این عکس‌های خیلی معمولی روی صفحه اینستاگرام می‌آید، باعث خشم و عصبانیت مسوولین می شود و آنها هم می افتند به جان این افراد. به همین سادگی.»
موضوعی که در برخورد با سبک زندگی هم دستگاه های قضایی و فرهنگی و امنیتی و هم شهروندان را سردرگم کرده است، عدم ارائه تصویر مشخصی از سبک زندگی مورد تایید مسئولان است، سبک زندگی که با نام های متفاوت سبک زندگی اسلامی، اسلامی-ایرانی، انقلابی و مانند آن خوانده شده ولی هیچگاه از محدوده نامگذاری فراتر نرفته و مصداق های آن روشن نشده است. اغلب قربانیان این سرکوب ها اذعان کرده اند که اصلا نمیدانسته اند کار یا نحوه پوششان جرم است چون هیچ جایی چنین چیزی برایشان تعریف نشده است و آنها تفاوتی بین خود و اطرافیانشان حس نمی کرده اند.
به دلیل رشد ارتباطات و ذات سیال و تغییریابنده نحوه پوشش، جمهوری اسلامی علیرغم تبلیغات فراوان و صرف هزینه های کلان هیچ گاه نتوانسته الگوی مشخصی را برای سبک زندگی و یا پوشش شهروندان تعریف کند و اغلب در این زمینه واکنشی عمل کرده و بدون ارائه تعریف و مصداق های معین از سبک زندگی مورد تاییدش سعی کرده است سبک‌های زندگی را که به نظرش متفاوت یا مهاجم آمدهاند، سرکوب کند. حتی الگو‌هایی که نهادهای فرهنگی و مذهبی وابسته به حکومت ارائه می‌کنند، با کمترین اقبال در میان گروه های مردمی مواجه می شوند و سرمایه‌گذاری های گسترده این نهادها را برای کنترل و جهت دهی به سبک زندگی مردم را ناکام می کند.
سرکوبهای سیستماتیک اخیر که در استان‌های مختلف کشور ادامه دارد، سردرگمی حکومت را هم در نحوه تعریف تخلفاتی که دستگیرکنندگان مدعی آن هستند، کاملا مشخص کرده است. این سردرگمی، مرزهای فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی را نه تنها غیرمشخص کرده است بلکه باعث برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌های امنیتی با افرادی شده است که در این حوزه فعالیت می‌کنند.
کوروش ستوده، عکاس مد که در نیویورک زندگی می کند، درخصوص ابراز نگرانی مقامات ازعریانی و یا نحوه آرایش افراد در صفحات شبکه‌های اجتماعی فعالان مد، گفت: «من فکر می‌کنم همین برهنگی هم حتی درست تعریف نشده و مرزها مشخص نیست. آیا آئین نامهای وجود دارد که چه مقدار از موی خانم‌ها می‌تواند در عکس پیدا باشد یا نه؟ یا آیا در آئین نامهای نوشته شده که اگر خانومی لبهای درشت و سرخ رنگی داشت نباید کلوز آپ بگیرید؟ من این مرزها را وقتی ندانم کارم سخت می‌شود، و فکر می‌کنم همان مسئولین هم در تفکیک این مرزها دچار اختلاف هستند با هم و هر کس برداشتی از این موضوع دارد. اما نهایتاً همه نگرانی این را دارند که این فعالیت‌ها با فرهنگ اسلامی مغایرت داشته باشد. نکته مهم اینجاست که حتی در مورد مرزهای همین فرهنگ اسلامی هم صدای واحد یا برداشت یکسانی وجود ندارد.»
تلاش نهادهای امنیتی برای پاسخگویی به دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی در خصوص روش زندگی مردم و هراس از آن چیزی که او نفوذ «روش زندگی غربی» می‌نامد، عملا باعث شده است که حمله به سبک‌های زندگی متفاوت مردم، این بار در قالب سرکوب فعالان حوزه مد، از آرایشگاه‌ها تا عکاس‌ها و مدل‌ها با افزایش چشمگیری مواجه شود. به گونه‌ای که هم اکنون برخورد با فعالان مد در ایران، به یکی از جبهه‌های سرکوب اجتماعی تبدیل شده است.
به این ترتیب اگر تا چند سال پیش، فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران و دانشجویان هدف سیاست‌های سرکوبگرانه دستگاه‌های امنیتی بودند، اکنون همه افرادی که روایت دستگاه‌های تبلیغاتی و رسمی را کنار گذاشته و روایت خود را از نحوه زندگی ارائه می‌کنند، در معرض هدف قرار گرفته شدن توسط نهادهای حکومتی هستند که برای ایجاد ارعاب و وحشت و منزوی کردن این بخش از جامعه تلاش می کند.
