بر اساس اخبار و آمار جمع‌آوری‌شده، در اسفندماه سال ۱۳۹۵ دستکم ۵۶ تن اعدام‌شده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی ماه گذشته، دستکم ۵۶ تن در نقاط مختلف ایران به طناب دار آویخته شدند که از این تعداد ۳۴ تن با اتهام مواد مخدر و ۲۲ تن با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند.
گفتنی است، افزایش تعداد اعدام‌ها در آخرین ماه از سال ۹۵ در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های داخلی از بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش مجازات اعدام از سوی مجلس خبر داده‌اند؛ بر اساس این اخبار، نمایندگان مجلس از قوه قضائیه خواسته بودند تا پایان زمان بررسی این طرح از اعدام دستکم پنج هزار زندانی محکوم به اعدام در رابطه با مواد مخدر خودداری کند؛ بااین‌حال قوه قضائیه در عمل به این مطالبه نمایندگان بی‌اعتنایی کرده است.
طی هفته‌های اخیر، عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتشار اولین گزارش جامع خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، درباره شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده و اعلام داشت که این تعداد در سطح هشداردهنده است.
در گزارش خانم جهانگیر آمده است که برای ایجاد هر نوع تغییر قابل‌توجه به‌منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، اعمال تغییرات عمیق قانونی و ساختاری در این کشور امری ضروری و لازم است.
سازمان ملل متحد نیز از منتقدان اعدام‌ها در ایران است و در فروردین سال گذشته زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از ایران خواسته بود تا زمان تصمیم‌گیری مجلس در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، از اعدام این محکومان خودداری کنند.
ایران پس از کشور چین بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد که بیشتر آن مربوط به جرائم مواد مخدر است.
