شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور درخواست دادرسی آرش صادقی و گلرخ ایرایی را رد کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، درخواست اعاده دادرسی آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرایی که هم اکنون در حال گذراندن محکومیت خود در زندان اوین هستند، از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به ریاست «نیازی» رد شد.
لازم به ذکر است قاضی «نیازی» پیشتر مسئول رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره ای بوده است.
آرش صادقی زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که در پی اعتصاب غذاهای طولانی مدت به بیماری‌های عدیده‌ای مبتلا گردیده، همچنان در وضعیت نامساعد جسمی بسر میبرد.
آرش صادقی، زندانی سیاسی، پس از اعتصاب غذا، وزن وی به ۵۰ کیلوگرم کاهش پیدا کرده و کلیه راست او تا ۷۰% و کلیه چپ نیز تا ۲۰% از بین رفته است؛ قلب وی نیز در زمان اعتصاب غذا دچار آریتمی و همچنین به دلیل ابتلا به آسم باید روزانه سه بار از اسپری تنفسی استفاده کند.
در حالی پرونده آرش صادقی، فعال سیاسی و همسرش گلرخ ابراهیمی در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور را طی نمود که پرونده و حکم صادرشده بر اساس یک پرونده پر از نقص بوده است.
در پرونده آرش صادقی، فعال دانشجویی که یکی از اتهامات وی فعالیت‌های شش سال پیش در دانشگاه علامه طباطبایی بوده است؛ اتهامی که باعث اخراج وی از دانشگاه نیز شده بود. بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌دارد هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به‌صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
لازم به یادآوری است چندی پیش، بر اساس دیدار وی با مسئولین وزارت علوم به وی اعلام شد: «استعلامی که از نهادهای امنیتی برای بازگشت شما گرفته‌شده منفی بوده و اعلام کردن شما صلاحیت ادامه تحصیل ندارید.»
در این پرونده در اتهامی به‌عنوان «گروهک آرش صادقی» اسامی ۲۰ تن از فعالین از گرایش‌ها مختلف آمده است که به استناد دفاعیه آرش صادقی، وی حتی با برخی از آن‌ها حتی یک دیدار هم نداشته است.
اتهام دیگری که آرش صادقی بر اساس آن حکم ۱۵ ساله خود را گرفته است، شرکت در تجمعات در برابر زندان اوین بوده که از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست قاضی پورعرب، جرم شناخته‌شده است؛ درحالی‌که در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صراحت تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد شمرده‌شده است.
لازم به ذکر است حتی برای آرش صادقی احضاریه‌ای جهت برگزاری جلسه دوم دادگاه از طرف شعبه ۱۵ ارسال نشده بوده است.
دادگاه تجدیدنظر این فعال سیاسی در یکم دی‌ماه ۹۴ در شعبه ۵۴ به ریاست «بابایی» بود اما تائید حکم شخصاً توسط ریاست شعبه قاضی «پورعرب» انجام می‌گیرد. به نظر می‌آید فشار مسئولین امنیتی باعث تائید حکم توسط رئیس شعبه شده باشد.
در شعبه موردبحث در حالی برای گلرخ ابراهیمی حکم صادر می‌شود که این فعال مدنی در بیمارستان تحت عمل جراحی قرارگرفته بود و امکان دفاع از خود را نداشته است.
اطلاعات سپاه پاسداران در اقدامی دیگر پرونده‌ای برای وکیل این دو فعال مدنی – سیاسی «پیمان حاج محمود عطار» تشکیل می‌دهد به اتهام «قبول وکالت» و این امر باعث ابطال وکالت این وکیل دادگستری می‌شود.
آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند.
پیشتر نیز در جریان مراجعه مأموران امنیتی به خانه مادر آرش صادقی برای بازداشت پسرش در سال ۱۳۸۹، مأمورین با واردکردن ضربه‌ای به سر مادر وی باعث خونریزی مغزی شده که مادر این فعال دانشجویی پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت. لازم به توضیح است، پزشک بیمارستان علت مرگ را ایست قلبی تشخص می‌دهد اما با گذشت چهار ماه پس از مرگ، پزشک قانونی علت مرگ را «اصابت سر به شی‌ء سخت» اعلام کرده است که باعث خونریزی داخلی و بعد ایست قلبی شده است.
