ساعاتی پیش حکم اعدام علیرضا تاجیکی درحالی اجرا شد که نسرین ستوده، وکیل وی روز گذشته اعلام کرده بود «ایرادات بسیار موثری در پرونده وجود دارد و شواهد پرونده حاکی از آن است که موکلش مرتکب این قتل و تجاوز نشده است.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده روز هیجدهم مرداد به کمپین بین المللی گفته بود که علیرغم ایرادات حقوقی فراوان پرونده، قضات دیوان عالی تا کنون چندین بار درخواست اعاده دادرسی او و دیگر وکلای پرونده را رد کرده‌اند: «علیرضا تاجیکی در ۱۵ سالگی و کودکی به قتل و تجاوز متهم شد، علاوه بر بحث مهم کودک بودن متهم، شواهد پرونده حاکی از این است که علیرضا مرتکب این قتل و تجاوز نشده، همینطور کسان دیگری در این پرونده متهم بودند که در ساعات منتهی به قتل با مقتول دیده شده بودند. اما قضات پرونده تحقیقات درباره آنها را متوقف کردند و نهایتا حکم قصاص برای علیرضا تاجیکی صادر و تایید شد، علاوه بر اینها ایرادات بسیار موثری در پرونده وجود دارد که به دلیل فنی بودن وارد نمی‌شوم ولی با وجود ایرادات موثر، چندین نوبت تقاضای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد کردیم ولی رد شده است.»
قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نظر می‌رسید قرار است اعدام کودکان مجرم را متوقف کند. طبق ماده ۹۱ این قانون، مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرم در کمتر از ۱۸ سالگی به قصاص محکوم شده باشند، چنانچه در رشد و کمال عقلی آنان شبهه وجود داشته باشد، اعدام نخواهند شد. طبق تبصره این ماده، یکی از روش‌های تشخیص رشد و کمال عقلی در زمان ارتکاب جرم، می‌تواند نظر پزشکی قانونی باشد.
نسرین ستوده درباره اصلاحات قانون جدید مجازات گفت علیرغم تبلیغات حول این قانون اعدام کودکان متوقف نشده و افزایش داشته است: «زمانی که قانون جدید مجازات تصویب شد، از طرف تمام مسئولان قضایی از جمله رئیس قوه قضائیه این تبلیغات به طور گسترده صورت گرفت که اعدام نوجوانان متوقف خواهد شد ولی ماهمچنان با افزایش اعدام نوجوانان مواجهیم که علیرضا تاجیکی یک نمونه آن است.»
نسرین ستوده گفت پزشکی قانونی در مرحله اول و به استناد «عدم رشد عقلی» علیرضا تاجیکی را فاقد قدرت تشخیص حسن و قبح عمل ارتکابی تشخیص داده ولی هیئت کارشناسی در پزشکی قانونی شیراز در مرحله دوم او را در زمان جرم بالغ و عاقل تشخیص دادند: « ما به اتفاق دیگر وکلای پرونده درخواست کردیم که علیرضا تاجیکی برای احراز رشد عقلی در زمان ارتکاب جرم به پزشکی قانونی سپرده شود، در مرحله اول پزشکی قانونی اعلام کرد که علیرضا فاقد رشد عقلی برای پذیرش مسئولیت جرم و عمل منتهی به قصاص است. اما در مرحله بعد هیئت کارشناسی در پزشکی قانونی شیراز اعلام کردند که علیرضا در زمان ارتکاب جرم (یعنی سه سال قبل از زمان رسیدگی این هیئت) علیرضا دارای رشد عقلی بوده، این نحوه اظهار نظر به لحاظ علم روانشناسی هم مورد تردید است و یک روانشناس به سختی می‌تواند تشخیص دهد فردی که الان به هیجده سالگی رسیده، چند سال پیشتر به لحاظ رشد عقلی یا تشخیص قبح و مجازات در چه وضعیتی قرار داشته، مشخص نیست چطور نظر کارشناس اول درباره عدم رشد عقلی که به نفع متهم و با توجه به سن متهم منطقی‌تر است پذیرفته نشده است.»
جمهوری اسلامی ایران از انگشت شمار کشورهایی است که علیرغم تعهداتش به «میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی» و «کنوانسیون حقوق کودک»، همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهد. قوانین کیفری ایران با استناد به فقه و مذهب شیعه و بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک، سن مسئولیت کیفری را پانزده سال تعریف کرده است. قوه قضائیه ایران کودک مجرمان محکوم به اعدام را تا ۱۸ سالگی در زندان نگهداری می‌کند و حکم آنان را پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌کند.
