افزایش آمار ازدواج کودکان در ایران نگرانی فعالان زنان، کودکان و جامعهشناسان را برانگیخته است؛ ازدواج زودرس (قبل از ۱۵سالگی) هرچند هر دو جنس را متأثر میسازد اما دختران بیشتر در معرض آن هستند و آسیبها و عوارض شدیدی را متحمل میشوند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خبرگزاری ایسنا با استناد بر آمارهای منتشر شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، گزارشی را منتشر کرده است که در آن، «پیش رسی ازدواج ـ نسبت مردان و زنانی که در سن کمتر از ۱۵ سالگی ازدواج می کنند ـ در سال ۱۳۹۲ به ترتیب برای مردان ۰.۴ درصد و برای زنان ۵.۴ درصد است. این رقم با افزایش برای دختران در سال ۹۳ به ۵.۶ درصد رسیده و در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب رقمی معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشان می دهد. این رقم در ۹ ماهه نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد برای پسران و ۵.۵ درصد برای دختران است.»
افزایش آمار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله
«بر اساس همین گزارشها در سال ۹۰، ۳۹ هزار و ۶۰۹ نفر (۴.۵ درصد) از کودکانی که ازدواج کردهاند ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشتهاند. این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به ۴.۹ درصد رسیده و ۴۰۴۶۴ نفر را شامل شده است. ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۲ نیز با افزایش رو به رو بوده است. این میزان با رسیدن به ۵.۳ درصد نشان داد که قرار نیست از میزان روند ازدواج کودکان کاسته شود. این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، سال ۹۳، در ۵ سال اخیر بالاترین میزان ازدواج کودکان را نشان میدهد. تعداد کودکان ۱۰ تا ۱۴ سالهای که ازدواج کردهاند در این سال به ۴۰ هزار و ۲۲۸ نفر (۵.۶ درصد) رسیده است. سال ۹۴ نیز رقم ۵.۴ درصد (۳۶ هزار و ۹۳۸) کودکانی است که در سنین یاد شده و پیش از پایان دوران کودکیشان وارد زندگی زناشویی شدهاند.»
ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال
«فعالان حقوق کودک معتقدند آمار بالای کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج میکنند حکایت از گستره بالای این پدیده دارد و در آینده بر سلامت خانوادههای ایرانی تأثیر منفی خواهد گذاشت. این فعالان بر مشخص شدن سنی قطعی و قانونی برای ازدواج تأکید میکنند و معتقدند تا مشخص نشدن الزامات قانونی نمیتوان از این پدیده جلوگیری کرد. بر همین اساس آمارها نشان میدهند که در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک؛ سال ۹۱، ۱۸۷ کودک؛ سال ۹۲، ۲۰۱ کودک؛ سال ۹۳، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال تن به ازدواج دادهاند؛ این در حالی است که آمارهای رسمی تنها محدود به ازدواجهای ثبت شده در دفاتر رسمی است و چهبسا این تعداد به دلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه و یا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواجهای چندهمسری تغییر یابد.»
«در مقابل زهرا آیتاللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان نهادی فراقوهای که درزمینهٔ خانواده به سیاستگذاری میپردازد، معتقد است مساله قابلتوجه، اساساً «سن» مشخص برای ازدواج نیست، بلکه «ازدواج اجباری» در همه سنین غیرقانونی است و نمیتوان با پرداختن به موضوع «سن» در زمان ازدواج، مسالهای را حل کرد.»
خراسان رضوی؛ رتبه اول در ازدواج کودکان
رتبه هشتم از آن «تهران» است
«براساس آمارهای منتشر شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خراسان رضوی با ثبت ۶۷۵۹ مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد. درحالیکه به نظر می رسد به دلیل حضور بیشتر اتباع کشورهای دیگر در استان های شرقی کشور که اوراق شناسایی ندارند، امکان ثبت ازدواج آنها فراهم نباشد و به همین دلیل این آمار می تواند بیش از این مقدار باشد. استان های آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، رتبه دوم و سیستان و بلوچستان نیز با ثبت ۲۳۵۵ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.»
در ادامه این گزارش درحالیکه استان خوزستان با ۲۱۵۰ مورد ازدواج ثبت شده کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه ۴ کشور را به خود اختصاص داده است، استان تهران نیز با ۱۷۴۲ مورد، در رتبه ۸ این جدول قرار گرفته است.
هادی شریعتی، فعال حقوق بشر، با بیان اینکه بخشی از «کودک همسری ها» ریشه در فرهنگ و عرف اجتماعی دارد افزود: در بافت عشایری و سنتی مناطق مرزی به خصوص غرب و جنوب کشور، ازدواج کودکان شایع تر است. دلیل اصلی این مساله نیز سنت بخشی از این مناطق است. در بعضی عشایر، اعتقاد راسخی بر ازدواج زود هنگام دختران وجود دارد. قوانین داخلی عشیره ها برای مردم عشیره محترم است و عدم تبعیت از آن می تواند پیامد های ناگواری داشته باشد .قتل های ناموسی یکی از تبعات ناگوار عدم رعایت قوانین عشیره توسط دختران است.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل صرف وجود قانون نمی تواند در این مناطق موثر باشد. بخشی از تلاشهای سازمان های مدنی و حاکمیت باید بر این معطوف باشد تا سنتها و فرهنگ های آسیب زننده را تغییر دهند. این اتفاقی نیست که یک باره رخ دهد ، ما نمیتوانیم رسوم و سنت ها را نادیده بگیریم، این مسئله نیاز به آگاهی اولیه و آموزش با روش حساسیت زدایی دارد. در منطقهای که حرف مردم عامل تعیین کنندهای در انتخاب شیوه زندگی است، ترویج فرهنگی که باور عمومی آن را نمی پذیرد نیاز به دقت و شناخت از جغرافیای مورد نظر و زمان دارد.
شریعتی با تاکید بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی در زمینه ازدواج کودکان تصریح کرد: نمی توان در پایخت شعار ممنوعیت ازدواج کودکان سر داد و بعد انتظار تغییر دیدگاه در شهرهای دور از مرکز را داشت. باید برای تغییر آگاهی و امکانات را وسعت بخشید. توسعه و تقسیم عادلانه امکانات آموزشی، فرهنگی و مادی منجر به توسعه عدالت و در نهایت زمینه ساز اصلاح فرهنگی خواهد شد.