اتحادیه اروپا تحریم ۸۲ مقام ایرانی را تمدید کرد. این تصمیم در جلسه روز ۱۲ آپریل/ ۲۴ فروردین این اتحادیه گرفته شد و نام دو مدیر سازمان صداوسیما در هم میان این افراد به چشم می‌خورد: محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی.
پیشتر، دادگاه عدالت اروپا در آرای جداگانه‌ای که روز ۱۳ آذر ۱۳۹۴/ چهارم دسامبر ۲۰۱۵ صادر شدند، شکایت محمد سرافراز، رییس سازمان صدا و سیما و حمیدرضا عمادی، مدیر سابق بخش خبر شبکه پرس تی‌وی تلویزیون دولتی ایران را درباره تصمیم اتحادیه اروپا در قرار دادن نام این دو در فهرست تحریم‌های حقوق بشری، رد کرد: مدیران صداوسیما در فهرست تحریم‌های اروپا باقی خواهند ماند
بر اساس رای دادگاه، محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی، به دلیل مسئولیت‌شان در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی از پرس تی‌وی، در نقض جدی حقوق بشر دست‌داشته‌اند. بر همین مبنا، مطابق تصمیم اخیر اتحادیه اروپا این افراد دست‌کم تا سال ۲۰۱۷ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی خواهند ماند.
دادگاه عدالت اروپا عالی‌ترین مرجع قضایی در اتحادیه اروپا و یکی از معتبرترین مراجع قضایی بین‌المللی است و آرای آن جزو منابع مهم حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این دادگاه که مقر آن در لوکزامبورگ قرار دارد، به دعاوی علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین نهادهای این اتحادیه مانند شورای اتحادیه اروپا رسیدگی می کند.
از جمله نکات مهم درباره این دادگاه این است که اشخاص عادی نیز می توانند از تصمیم‌های نهادهای مختلف اتحادیه اروپا به این دادگاه شکایت کنند.
پیش از این دولت ایران بارها تلاش کرده بود با طرح دعوی در دادگاههای بین‌المللی، موسسات مالی و تجاری خود را از تحریم‌های اقتصادی مرتبط با پرونده اتمی یا تروریسم خارج کند یا اموال بلوکه شده خود را آزاد کند. ولی این نخستین بار بود که مساله‌ای مرتبط با حقوق بشر در ایران در دادگاه عدالت اروپا مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. به علاوه، این بار این همه تلاش و هزینه (از جمله استخدام چهار وکیل اسپانیایی از یکی از گران‌ترین دفاتر خدمات حقوقی اروپا) تنها برای رفع محدودیت از دو نفر از مدیران رسانه‌ای آن بود.
در واقع این پرونده ارتباطی با لغو مجوز پخش پرس تی‌وی به عنوان یک شبکه تلویزیونی هم نداشت، چون پرس تی‌وی مجوز پخش خود را پیشتر در بریتانیا و آلمان از دست داده بود. موضوع اصلی این پرونده تنها امکان سفر و انتقال دارایی این دو نفر در خاک اروپا بود. با این حال مشخص بود که این پرونده برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است و جنبه حیثیتی دارد. به علاوه قابل انتظار بود که جمهوری اسلامی در صورت پیروزی در این پرونده، دعاوی مشابهی را برای خارج کردن سایر مسئولان خود از لیست ناقضان حقوق بشر اقامه کند.
نفس طرح دعوی در دادگاه عدالت اروپا و دفاعیات وکیلان سرافراز و عمادی از چند جهت قابل توجه است. نخست این‌که، مبنای اصلی وکلای عمادی و سرافراز برای زیر سوال بردن تصمیم‌های اتحادیه اروپا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل بود. آن‌ها در درجه اول صلاحیت دادگاه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را پذیرفته بودند و برای دفاع از موکلان خود به دفعات به موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله آزادی بیان و مطبوعات استناد می‌کردند.
به علاوه آن‌ها به خوبی می‌دانستند که دادگاه عدالت اروپا مرجع مستقلی است که می‌توان به آن اعتماد کرد و خواستار ابطال تصمیمات نهادهای دیگر اتحادیه اروپا (شورای اتحادیه اروپا) شد. برای مثال در پرونده بانک ملت که اخیرا حکم آن صادر شد، دادگاه عدالت اروپا حکم به غیرقانونی بودن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک به دلیل عدم ارتباط آن با برنامه‌های اتمی و نظامی ایران داده است.
نکته قابل توجه دیگر این بود که وکلای سرافراز و عمادی، بدون آنکه فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری از زندانیان و افراد تحت بازداشت را انکار کنند، تنها از این اقدامات تبری جسته و منکر هر گونه مشارکت موکلان خود در این اقدامات شدند. آن‌ها البته تلاش کردند بگویند دلیل کافی برای متهم کردن موکلان‌شان وجود ندارد، اما نتوانستند ادعا کنند که این موارد اتفاق نیفتاده است.
از سوی دیگر این نخستین بار بود که یک سازمان غیردولتی ایرانی به عنوان شخص ثالث در دادگاه بین‌المللی در این سطح مداخله می‌کرد. در این رابطه سازمان عدالت برای ایران پس از پذیرفته شدن درخواستش برای مداخله به عنوان طرف ثالث، نتیجه تحقیقات خود را که شامل گزارش مفصلی درباره پخش اعترافات اجباری از پرس تی‌وی بود (کات، پخش پرس تی‌وی باید متوقف شود)، در اختیار دادگاه قرار داد. در جلسه رسیدگی دادگاه نیز مدیران این سازمان به همراه وکیل خود در دادگاه حضور یافتند و مستندات خود را ارائه کردند.
ادعاهای وکلای سرافراز و عمادی و مبانی رای دادگاه
در جریان رسیدگی به پرونده، وکیلان عمادی و سرافراز دفاعیات خود را در شش محور ارائه کردند که دادگاه در رای خود به تفصیل به تمامی موارد پاسخ داد و همه آن‌ها را رد کرد.
از جمله استراتژی‌های دفاعی وکیلان عمادی و سرافراز این بود که میان آن‌ها و ناقضان حقوق زندانیان و افراد تحت بازداشت فاصله ایجاد کنند و بگویند اگر نقض حقوق بشر به وسیله افراد دیگر صورت گرفته است، به آن‌ها ارتباطی ندارد و آن‌ها هیچ مشارکتی در آن نداشته‌اند. برای مثال ادعا کردند آن‌ها در هنگام بازجویی از زندانیان یا در زمان محاکمه حضور نداشته و نقشی در اخذ اعترافات نداشته‌اند.
در این رابطه دادگاه صراحتا اعلام کرد که این ادعا که سرافراز و عمادی شخصا در هیچ محاکمه‌ای شرکت یا نقش نداشته‌اند فاقد ارزش است و باید رد شود. در واقع، نقض حقوق بشر مورد نظر، وابسته به برگزاری یا عدم برگزاری محاکمه نبوده و به علت پخش اعترافات اجباری در پرس تی‌وی بوده است. سرافراز و عمادی در مقام مدیران پرس تی‌وی و بنابر مسئولیت‌هایی که در پخش این شبکه داشته‌اند، در این پرونده مسئول نقض حقوق بشر شناخته شده‌اند.
دادگاه همچنین تاکید کرده است که پرس تی‌وی در پخش اعترافات اجباری (از جمله در مورد مازیار بهاری) اقدامات لازم را برای مطلع ساختن مخاطبان خود از شرایط خاص ضبط این اعترافات انجام نداده و رضایت اشخاص مصاحبه شونده را پیش از پخش آن‌ها اخذ نکرده است. این اقدامات می‌تواند به عنوان «همکاری در برنامه مقام‌های حکومتی ایران برای گناهکار نشان دادن اشخاص بازداشت شده یا زندانی، پیش از شنیده شدن دفاعیات متهم در دادگاه صالح و مقابل قاضی» محسوب شود. به‌خصوص این‌که اعترافات گرفته شده در نهایت به عنوان ادله اثبات جرم علیه متهمان مورد استفاده قرار گرفته و دادگاههای ایران بر مبنای آن‌ها، ارتکاب جرم و مجازات افراد را توجیه کرده‌اند.
البته وکیلان سرافراز و عمادی ادعا کردند که مازیار بهاری به پخش مصاحبه خود رضایت داده، اما بعد اقرار کردند که قادر به ارائه هیچ‌گونه مدرکی برای اثبات این ادعا نیستند.
بر همین مبنا دادگاه عدالت اروپا نتیجه گرفته است که تصمیم‌گیری، تولید برنامه و پخش اعتراف‌های اجباری در یک شبکه خبری مانند پرس تی‌وی، از آنجا که اعترافات مورد نظر را برای عموم (در سطح ملی و بین‌المللی) پخش می‌کند، ناقض حق دادرسی عادلانه است.
پخش اعترافات اجباری یک شخص در رابطه با اتهامش، این حق را که یک قاضی مستقل و بی‌طرف دفاعیات فرد را بشنود و به اتهام‌های او رسیدگی کند، نقض می‌کند و باید به معنای نقض فاحش حقوق بنیادین افراد شناخته شود.
دادگاه تاکید کرده است که با توجه به مقام عمادی و سرافراز در پرس تی‌وی و نیز مسئولیت‌هایی که بر همین اساس در زمینه برنامه‌ریزی این شبکه به آن‌ها محول شده است، اتحادیه اروپا حق داشته است که آن‌ها را به دلیل پخش اعترافات اجباری و نقض فاحش حق دادرسی عادلانه مسئول بشناسد و تحریم‌های مورد نظر را علیه آن‌ها اتخاذ کند.
از دیگر دفاعیات وکلای عمادی و سرافراز می‌توان به ادعای آن‌ها مبنی بر نقض اصل «قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» و نیز اصل «تناسب جرم و مجازات» اشاره کرد.
درباره ادعای نقض اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، آن‌ها با اشاره به تفکیک بین مباشرت و معاونت در جرم مدعی بودند اتحادیه اروپا مشخص نکرده که آیا تحریم سرافراز و عمادی به این علت بوده که آن‌ها شخصا مرتکب اعمال ناقض حقوق بشر در ایران شده‌اند یا بر مبنای معاونت در این اعمال؟
ادعای دیگر آن‌ها در این رابطه این بود که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه همه اشخاص مسئول نقض حقوق بشر به طور یکسان اعمال می‌شود و تمایزی بین ناقضان اصلی و اشخاص معاون یا وابسته به ایشان قائل نمی‌شود.
دادگاه اما در رای خود تصریح می‌کند که هر دوی این ادعاها بر این «فرض غلط» استوارند که اتحادیه اروپا سرافراز و عمادی را معاون یا وابسته در نقض حق دادرسی عادلانه دانسته است. در حالی‌که بر اساس شواهد، اتحادیه اروپا آن‌ها را شخصا مسئول نقض حقوق بنیادین مورد نظر می‌داند. بنابراین دادگاه ادعای نقض اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همین‌طور نقض اصل تناسب جرم و مجازات را رد کرده است.
از دیگر اصول عدالت کیفری و دادرسی عادلانه که وکیلان سرافراز و عمادی به آن استناد کردند، اصل «ممنوعیت مجازات مضاعف» بود. ادعای آن‌ها این بود که این مساله یک بار در سازمان نظارت بر رسانه‌های انگلستان (آفکام) رسیدگی شده و حکم به لغو امتیاز پرس تی‌وی داده شده است، بنابراین تحریم سرافراز و عمادی مجازات مضاعف برای عمل واحد است.
دادگاه در پاسخ به این استدلال، با ارائه تحلیل کاملی از عناصر اصل «منع مجازات مضاعف» از جمله وحدت موضوع، وحدت فرد متخلف و وحدت منفعت حقوقى مورد حمایت، تاکید کرده است که بر خلاف ادعای وکیلان سرافراز و عمادی، تصمیم آفکام تنها متوجه اعمال شبکه پرس تی‌وی بوده و حکم لغو مجوز پخش نیز در مورد آن شبکه صادر و اجرا شده است. به عبارت دیگر هیچ چیز در تصمیم آفکام متوجه مسئولان پرس تی‌وی نبوده است.
از سوی دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا تنها متوجه آن دسته اعمال سرافراز و عمادی هستند که آن‌ها شخصا و با توجه به مسئولیت‌ها و اختیارات خود در پرس تى‌وى مرتکب شده‌اند. بر این اساس دومین شرط از اصل منع مجازات مضاعف یعنى وحدت هویت مجرم، موجود نیست. به علاوه، تصمیم آفکام علیه پرس تی‌وی و تصمیم اتحادیه اروپا علیه شخص سرافراز و عمادی، اهداف جداگانه‌اى را دنبال مى‌کنند. در تصمیم آفکام، هدف، تضمین اجراى قانون حاکم در حوزه رسانه‌ها در انگلستان بوده، در حالی‌که در مورد تصمیم‌های اتحادیه اروپا، هدف، ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن بوده است.
بنابراین، سومین شرط لازم براى اجراى اصل عدم محاکمه و مجازات مضاعف، یعنى وحدت منافع حقوقى مورد حمایت نیز در این مورد وجود ندارد. بر همین اساس دادگاه نتیجه گرفته است که اصل عدم مجازات مضاعف در این پرونده نقض نشده است.
وکیلان سرافراز و عمادی همچنین ادعا کردند که اتحادیه اروپا حق استماع آن‌ها را نقض کرده است چرا که پیش از اتخاذ تصمیم مبنی بر درج نام‌شان در لیست اشخاص مشمول تحریم، به آن‌ها فرصت ارائه اظهارات و و دفاعیات خود را نداده است.
دادگاه ضمن رد این ادعا تصریح کرده است که محدودیت‌هایی مانند توقیف اموال، طبیعتا می‌باید غافلگیر‌کننده باشند و به همین علت شورا الزامی به استماع دلایل سرافراز و عمادی پیش از اضافه کردن نام آن‌ها به لیست افراد مشمول تحریم نداشته است.
به علاوه واضح است که آن‌ها توانسته‌اند از دلایل اتحادیه اروپا و ماهیت محدودیت‌های اعمال شده علیه خود آگاه شوند و در نهایت برای دفاع از حقوق خود اقدام کنند.
استدلال دیگر وکیلان سرافراز و عمادی این بود که تحریم‌های اتحادیه اروپا آن‌ها را از پرداختن به فعالیت‌های حرفه‌ای به عنوان سردبیر و مدیر اجرایی یا مدیریت شرکت‌های رسانه‌ای محروم کرده است. به این ترتیب، آن‌ها از یک سو نمی‌توانند به پخش شبکه پرس تی‌وی در اروپا بپردازند و از سوی دیگر نمی‌توانند در خاک اروپا تردد کرده و به تهیه برنامه برای پخش در این شبکه ادامه دهند. بر همین مبنا آن‌ها مدعی شدند که این تحریم‌ها نقض حقوق بنیادین موکلان‌شان از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات است.
دادگاه این استدلال را به طور کامل رد کرده و تاکید کرده است که حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی حرفه‌ای یک امتیاز مطلق نیست و در مواردی از جمله در مورد ناقضان حقوق بشر می‌تواند مورد محدودیت‌هایی قرار گیرد.
در مورد اشخاصی مانند سرافراز و عمادی که تبعه یک دولت ثالث خارج از اتحادیه اروپا هستند، محدودیت‌هایی که علیه آن‌ها اعمال شده با هدف مبارزه با اقدامات ناقض حقوق بشر صورت گرفته است. بنابراین حتی اگر این محدودیت‌ها ناقض حقوق آن‌ها باشد، این اقدامات موجه و متناسب بوده است.
دادگاه همچنین به این مساله اشاره می‌کند که این اقدامات تنها در خاک اتحادیه اروپا قابل اجرا هستند و سرافراز و عمادی همچنان فعالیت‌های حرفه‌ای خود را در صدا و سیما و در پرس تی‌وی در تهران دنبال می‌کنند. بنابراین، محدودیت‌های مورد نظر به هیچ وجه ناقض حقوق آن‌ها جهت پیگیری فعالیت‌های حرفه‌ای‌‌شان در حوزه رسانه و مخصوصا در کشوری که در آن سکونت دارند، نیست.
چرا رای دادگاه عدالت اروپا علیه مدیران صدا و سیما مهم است؟
اکثریت قریب به اتفاق قربانیان حقوق بشر در ایران هیچ‌گاه شاهد اجرای عدالت و پاسخگو کردن مسئولان ناقض حقوق انسانی خود نیستند و به همین دلیل امیدی به طرح شکایت در مراجع داخلی ندارند و درهای مراجع بین‌المللی را هم به روی خود بسته می‌بینند.
محقق شدن -هر چند جزیی و محدود- عدالت در این پرونده، می‌تواند نمونه‌ای روشن برای ایجاد امید در دل قربانیان و خانواده‌های‌شان برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در مراجع بین‌المللی باشد.
از نقطه نظر حقوقی نیز این رای موجب توسعه رویه قضایی در زمینه حقوق بشر و همین‌طور حقوق رسانه و مسئولیت مدیران رسانه‌ها می‌شود.
مطابق این رای، تصمیم‌گیری، تولید برنامه و انتشار اعترافات اجباری افراد در بازداشت یا زندانیان، ناقض حقوق انسانی آن‌ها از جمله برخورداری از حق دادرسی عادلانه است. بدین ترتیب پخش اعترافات اجباری یک شخص در رابطه با اتهامش، حق رسیدگی و استماع دفاعیات او در دادگاه بی‌طرف و صالح را نقض می‌کند و نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود.
به علاوه، وکیلان سرافراز و عمادی تلاش زیادی برای جلوگیری از پذیرش مداخله سازمان عدالت برای ایران و زیر سوال بردن اعتبار گزارش این سازمان کردند. با این حال دادگاه عدالت اروپا در رای خود این ادعاها را رد کرده و بارها به این گزارش استناد کرده است.
بدون این مداخله اما این احتمال وجود داشت که وکلای سرافراز و عمادی برنده از دادگاه بیرون بیایند. همین مساله بیانگر اهمیت و ضرورت هوشیاری و عملکرد مناسب سازما‌ن‌های حقوق بشری است که توانایی و تخصص لازم را برای انجام چنین اقداماتی دارند.
پیام مهم این رای برای تمام مسئولان رسانه‌ای اعم از مدیران و تهیه‌کنندگان، این است که اگر برنامه‌ای را به سفارش یا با همکاری ماموران امنیتی تولید و پخش کنند که در آن حقوق انسانی افراد نقض شده باشد، آن‌ها هم در نقض حقوق بشر سهیم شده‌اند و باید نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند.
در چنین مواردی مساله دیگر فقط اخلاق روزنامه‌نگاری نیست، بلکه یک مساله حقوقی و از موارد نقض حقوق بشر است. به علاوه اقدامات مسئولان رسانه نیز فرعی و نوعی معاونت در نقض حقوق بشر نیست، بلکه به خودی خود و به طور مستقیم از موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت‌آور برای مرتکبان است.
