گزارش‌ها از میناب در استان هرمزگان حاکی از اعتصاب و تحصن بازاریان این شهرستان در اعتراض به ضبط اموالشان از سوی نیروی انتظامی است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو فردا، حدود ۴۰۰ تن از کسبه و بازاریان میناب در اعتراض به آنچه برخوردهای اخیر نیروی انتظامی با آنان در روزهای اخیر نامیدند، اعتصاب و در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.
نیروی انتظامی میناب نیمه‌شب جمعه، ۲۷ فروردین، به منظور آنچه جمع‌آوری کالای قاچاق نامیده شده است، وارد مجتمع تجاری زیتون شهرستان میناب شد و با شکستن قفل‌های مغازهها، اقدام به جمع‌آوری کالاهای خارجی موجود در مغازهها کرد.
بر اساس گزارش‌ها، اعتراض بازاریان میناب از روز ۲۸ فروردین شروع شد و آنان در روز ۲۹ فروردین خیابان منتهی به فرمانداری میناب را مسدود کردند.
اعتراض کسبه و بازاریان به این موضوع بود که چرا نیروی انتظامی شبانه و بدون حضور آنان، قفل مغازهها را شکسته و همه چیز را با خود برده‌اند.
یکی از ساکنان شهرستان میناب اشاره کرد که اعتراض بازاریان ادامه دارد و مغازهها تا روز سه‌شنبه نیز تعطیل بوده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، اقدام نیروی انتظامی با حکم دادستانی میناب صورت گرفته است. ابراهیم محمدی، دادستان شهرستان میناب، نیز این موضوع را تایید کرده است.
وی خواستار باز شدن مغازهها شد و گفت که حرفش، اجرای قانون است و مغازه‌داران و کسبه باید مطیع قانون باشند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، درباره برخورد صحیح با پدیده قاچاق کالا به رادیو فردا می‌گوید: «اقداماتی که در ایران برای مبارزه با قاچاق انجام می‌گیرد به دلیل ناکارآمدی موسسات و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین قوانین مفید نیست به ویژه که این اقدامات پس از واقعه صورت می‌گیرند و هزینه‌های زیادی مانند نارضایتی مردم را به همراه دارد.»
وی تاکید می‌کند که «سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشند که بازار فعال باشد به طوری که تعدد قیمت وجود نداشته باشد و بنابراین با یک سیاست اقتصادی درازمدتی که مانع تعدد قیمت‌ها در هر دو سوی مرز شود، می‌توان جلوی قاچاق را گرفت.»
آقای علوی می‌افزاید: «باید توجه داشت که حجم قاچاق در ایران بسیار زیاد است و عده‌ای از افراد در آن نقش دارند و آن کاری که به طور معمول صورت می‌گیرد، مبارزه با قاچاق در سطوح پایین است.»
به عقیده این اقتصاددان، مناسب‌ترین شیوه برای برخورد با قاچاق آن است که اگر بازار ایران داری قیمت‌های مناسبی باشد که کالاهایی که در خارج عرضه می‌شوند و به ایران قاچاق می‌شوند، در داخل تولید شوند و یا به شیوه مناسب عرضه شوند، قاچاق سوددهی نخواهد داشت و محدود خواهد شد.
او به یک نکته دیگر در مورد قاچاق در مناطق مرزی ایران اشاره می‌کند: «با توجه به رکود اقتصادی به خصوص در نقاط دور افتاده ایران که از توسعه کمتری برخوردارند، طبیعی است که افراد تمایل پیدا می‌کنند که درآمد بیشتری کسب کنند و یکی از آن‌ها، کسب درآمد از طرق غیرقانونی است. درصورتی که اشتغال پایدار با درآمد مکفی وجود داشته باشد، پدیده قاچاق با توجه به ریسک‌هایی که دارد مورد توجه افراد زیادی قرار نخواهد گرفت.»
علیرضا پاکدامن، فرماندار میناب، با حضور در تجمع کسبه و بازاریان معترضتجمع‌کننده گفت که از جریان برخورد نیروی انتظامی و ضبط و جابه‌جایی شبانه کالا‌ها در بازار زیتون میناب اطلاع نداشته است.
فرماندار میناب همچنین گفت که با هرگونه به گفته او، برخورد بد و ناشایست با کسبه برخورد می‌شود.
در این حال، نعمت‌الله حقیقی، مسئول اتاق اصناف میناب گفت: که نیروی انتظامی کالا‌ها را بدون صورت‌جلسه ضبط کرده‌اند.
وی با اشاره به این موضوع که امرار معاش مردم بیشتر از طریق خرید و فروش کالاهای خارجی صورت می‌گیرد، افزود: اگر نیروی انتظامی برخورد یا اقدامی در این زمینه می‌کند باید در قالب برخورد در محل مرز‌ها باشد و دامنه این برخورد‌ها به واحدهای صنفی کشانده نشود.
حسین معتمدی‌فر، امام جمعه میناب، با ورود به این ماجرا از نیروی انتظامی خواست که به گفته او، برای اجرای صحیح مبارزه با قاچاق کالا از روش‌های صحیح بهره بگیرد.
وی برخورد نیروی انتظامی با کسبه و بازاریان در جمع‌آوری اجناس از انبار‌ها و مغازهها را نامناسب خواند و گفت که نباید با آن‌ها همانند قاچاقچیان برخورد شود.
از سوی دیگر، به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری هرمزگان، جاسم جادری، استاندار هرمزگان، گفت که تعاونی‌های مرزنشینان در راستای کاهش قاچاق باید فعال شوند تا به گفته او، تجارت و مبادلات مرزی از این طریق انجام شود و مردم ساکن در مناطق مرزی از آن بهره ببرند.
در این می‌ان، تاکنون خبری در مورد واکنش مقام‌های ارشد قوه قضاییه و یا دولت حسن روحانی و نیز نیروی انتظامی ایران به اعتراض و تحصن در میناب منتشر نشده است.
