با وجود آنکه بر اساس ماده ۷۹ قانون، استفاده از کودکان در مشاغل تولیدی، صنعتی و اداری ممنوع است، اما همچنان عوامل گوناگون موجب می‌شود گروه بسیاری از کودکان در این سن به کارهای مختلف روی آورند.
کار کودکان آسیب‌های گوناگونی را در پی دارد که امیر حسین میر بهاری، عضو شورای مرکزی جمعیت دفاع از کودکان کار در گفت‌و‌گو با ما به بخشی از آن اشاره می‌کند.
آقای میر بهاری! اگر ممکن است در ابتدای گفت‌و‌گویمان تعریفی از کودکان کار ارایه کنید.
طبق تعریفی که در قوانین ما وجود دارد، کودک به پسران بالغ ۱۵ ساله و دختران بالغ ۱۱ سال اطلاق می‌شود، بنابر این کودکان کار زیر این سن قرار می‌گیرند که در مشاغل خانگی، صنعتی، خصوصی و بخش‌های دیگر فعالیت می‌کنند. اما به زعم ما، هر فرد زیر سن ۱۸ سال که در یک فعالیت اقتصادی خواه به صورت مستقیم و خواه غیر مستقیم حضور داشته باشد، کودک کار است. کارِ کودک از نظر ما به فعالیتی گفته می‌شود که کودک از شرایط و وضعیت کودکی خود خارج می‌شود و در خدمت تولید برای معیشت، کسب پول و امکانات اقتصادی برای خود و خانواده‌اش قرار می‌گیرد.
گویا یونیسف، کودکان خیابانی را از کودکان در خیابان متمایز می‌کند، درست است؟
حدود ۹۵ درصد کودکانی که کار می‌کنند، در ارتباط با خانواده و یا گروه‌های کاری هستند و این نکته آن‌ها را از کودکان خیابانی متمایز می‌کند. کودکان خیابانی در اصطلاح مددکاری به کودکانی گفته می‌شود که در خیابان مأوا دارند و زندگی می‌کنند و در عین حال برای آنکه روزگارشان بگذرد، به فعالیت‌هایی چون دستفروشی، کارگری در مشاغل خدماتی و یا مشاغل خرد یا کاذب روی می‌آورند و حتی ممکن است دچار آسیب‌هایی مثل فروش مواد مخدر نیز شوند. اما کودکان کار، گروهی هستند که با خانواده خود در رابطه هستند و یا در کشورهای دیگر در اختیار باندهای خاص هستند و برای آن‌ها کار می‌کنند.
در حال حاضر آماری از کودکان کار در کشور وجود دارد؟
واقعیت این است آماری که بتوان به صورت دقیق و مستند آن را ارایه داد، وجود ندارد. نه آنکه منابع آماری را در اختیار نداشته باشیم، ولی منابع تحقیقاتی برای کسب آمار در خصوص کودکان کار وجود ندارد، به دلیل آنکه نه تنها اصراری برای تهیه آمار وجود ندارد، بلکه ساز و کارهای فعالی هم برای استخراج این منابع نداریم. بنابر این نمی‌توان گفت که چه تعداد از کودکان مشغول به کار هستند. اما با این حال مراجعه به آمار‌ها و گزارش‌هایی که وزارت آموزش و پرورش از کودکان بازمانده از تحصیل ارایه می‌دهد، حاکی از آن است که بخشی که از تحصیل باز می‌مانند، برای ارتزاق و گذران زندگی و کمک به اقتصاد خانواده وارد بازار کارمی شوند. یکی از عوامل بازماندگی کودکان از تحصیل، فقر و نداری آن هاست. پس از ترک تحصیل مسیری فراهم می‌شود که کودکان به بازار کار هدایت شوند. طبق آخرین آمار انعکاس یافته از سوی مسؤولان آموزش و پرورش، حدود ۵/۷ میلیون کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد، حال آنکه عددی که به طور رسمی به عنوان آمار ارایه می‌شود ۵/۳ میلیون نفر است. این تعداد فاصله میان لازم التعلیم‌ها و کودکانی را که در مدارس ثبت نام کرده‌اند، نشان می‌دهد و به نظر ما این رقم؛ همان عددی است که حاکی از تعداد کودکان کار در جامعه است. ما معتقدیم حدود هفت تا هشت میلیون کودک در ایران کار می‌کنند که این تعداد ممکن است جنبه آشکار و یا پنهان داشته باشد.
قانون کار در خصوص این کودکان چه می‌گوید؟
ماده ۷۹ قانون کار تصریح می‌کند، استفاده از کودکان در مشاغل تولیدی، صنعتی و اداری ممنوع است. بنابر تعاریف قانونی، همان گونه که قبلاً اشاره شد، کودکان را زیر سن ۱۵ سال تعریف می‌کنند و برای آن ممنوعیت قایل‌اند. تبصره دیگری می‌گوید که کودکان نباید در مشاغل سخت و زیان آور کار کنند و در صورت کار کردن، برای کودکان تسهیلات خاصی را قایل می‌شود، برای مثال باید ساعت کار آن‌ها کمتر باشد و مسایل بهداشتی آن‌ها تأمین باشد و فشار و آسیبی به کودکان نرسد. گرچه ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک – که به صراحت هر انسان زیر ۱۸ سال را کودک محسوب می‌کند و اعلام می‌کند از کودکان نباید در مشاغل گوناگون استفاده شود- پذیرفته است، اما هنوز سن کار زیر ۱۵ سال تعریف می‌شود و از آن‌ها در مشاغل رسمی و غیر رسمی استفاده می‌شود.
چرا با وجود این ممنوعیت، همچنان از این کودکان در کارهای گوناگون استفاده می‌شود؟
کافی است نگاهی به مناسبات و رابطه تولیدی در جامعه بیندازیم. یک میل فطری و طبیعی سیستمی که در آن قرار داریم این است که برای کاستن از هزینه‌ها و بالابردن سود خود به استفاده از نیروی کار ارزان تمایل پیدا می‌کند. این وضعیت نه تنها در ایران که در برخی از کشورهای دیگر حتی در آمریکا نیز حاکم است. به دلیل ارزان بودن نیروی کار کودکان، آن‌ها منبع سرشار سود و ثروتی هستند که سیستم نمی‌تواند از آن‌ها چشم پوشی کند. علاوه بر این نیروی کار کودکان، نیروی خاموشی است که عصیان و اعتراض
نمی‌کند و به سهولت و بسادگی مصرف می‌شود و متأسفانه به آسانی نیز به دست می‌آید.
مشکلاتی که پس از کارکردن کودکان به وجود می‌آید، چیست؟
کار کودکان به دلیل سنگینی و شرایط سختی که دارد و فشاری که به جسم و فیزیک وارد می‌شود، رشد طبیعی آن‌ها را متوقف می‌کند و متناسب با شکل و صورت آن کار، فیزیک کودک رشد می‌کند. این کار تأثیرات مخربی بر روی رشد اندام، قد و عضلات او دارد و سبب تغییر شکل دادن اندام‌ها مثل کمر شده و سبب ایجاد قوز و تغییر فرم انگشتان دست و بازو می‌شود. بخش جدی‌تر به موضوع تغییر و آسیب رساندن در وضعیت شخصیتی و ساختار ذهنی آن‌ها بر می‌گردد. این مسأله به روند رشد و تکوین شخصیت کودکان آسیب می‌رساند و جایگاه ویژگی‌های کودکانه را از آن‌ها می‌گیرد و ناخودآگاه وارد چرخه نان آوری و تأمین معیشت و نیازهای خانواده می‌کند. ضمن آنکه آن‌ها را با آسیب‌هایی که از ناحیه محیط کار و بدآموزی‌ها و بد فرهنگی‌هایی که در مناسبات کار وجود دارد، مواجه کرده و آن‌ها را دچار ضعف شخصیتی می‌کند و در تشخیص و انتخاب جایگاه اجتماعی دچار ضعف می‌سازد. علاوه بر این، کودکانی که کار می‌کنند، از تحصیل و آموزش نیز دور می‌مانند و همین مسأله سبب ایجاد یک باور فرودستی و جایگاه پایین به عنوان افرادی که تحصیلات کافی و یا مدرک مناسب برای اتخاذ شغل مناسب ندارند، می‌شود. ضمن آنکه در محیط کار امکان تضییع حقوق آن‌ها، تجاوز و… نیز وجود دارد.
چه باید کرد تا مشکل کودکان کار رفع شود؟
به این پرسش می‌توان از دو منظر نگاه کرد، یک واقعیت آن است که دولتمردان و آن‌ها که سکان برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی را در دست دارند، باید در این خصوص همت و تلاش کنند. متأسفانه تاکنون هیچ کاری در خصوص توقف کار کودکان انجام نشده است. هیچ گونه اراده‌ای برای آنکه اهرم‌هایی به وجود بیاید تا مانع کار کودکان شود، ایجاد نشده است و اتفاقاً حرف‌هایی که زده شده، برای آینده آن‌ها و مناسباتی که با آن مواجه هستند آسیب زا بوده است. نکته‌ای که باید ایجاد شود آن است که هیچ رفتار و سیاستی از سوی مسؤولان جامعه صورت نخواهد گرفت، مگر آنکه مطالبات جدی از سوی جامعه به سوی مسؤولان پیش برود.
کودکان به واسطه فقر و بی‌حقوقی والدینشان وارد بازار کار می‌شوند و والدین بیشتر آن‌ها یا بیکار هستند و یا درآمدشان کفاف خرج زندگی را نمی‌دهد، از همین مسأله می‌توان نتیجه گرفت که بهبود شرایط اقتصادی خانواده‌ها به واسطه افزایش حقوق شاغلان در جامعه و نیز ایجاد ضمانت‌هایی از طریق قوانین و اعمال آن در سطح عمومی مانند بیمه تحصیلی، بیمه همگانی، حق مسکن و بالا بردن سطح دستمزد، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی مهاجران و اساساً به رسمیت شناختن حضور آنان در کشور می‌تواند زمینه ساز حذف کار کودکان باشد. جامعه با در دست داشتن این مطالبات باید در مقابل کار کودکان بایستد، حتی اگر طرف مقابل ما دولت باشد. چرا شهرداری از کودکان در کار و مشاغلی که زیر نظر آن است، استفاده می‌کند؟ چرا کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که در بیشتر آن‌ها از کودکان به عنوان نیروی کار استفاده می‌شود، از شمول قانون کار خارج می‌شوند؟ چرا با کارفرمایانی که از کودکان به عنوان نیروی کار استفاده می‌کنند، برخورد قانونی صورت نمی‌گیرد؟ باید اهرم‌ها و بازوهایی را برای ممنوعیت کار کودکان خلق کنیم. چاره‌ای جز این نداریم و اگر جامعه از این پدیده شوم رنج می‌برد، باید صدای خود را به گوش مسؤولان برساند تا شاهد به کار گیری این جوهر زندگی همه جامعه، نباشیم.
