کارشکنی مسئولین در روند پرونده علیرضا گلی پور/ اعلام اعتصاب غذا و دارو

علیرضا گلی پور٬ زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین٬ در اعتراض به کارشکنی مسئولین در روند پرونده اش دست به اعتصاب غذا و دارو زد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران٬ در روز ۲۲ خرداد ماه٬ پرونده علیرضا گلی پور٬ زندانی امنیتی مبتلا به سرطان به دیوان عالی کشور فرستاده شده که این اقدام غیر قانونی می تواند از اجرایی شدن عدم تحمل کیفر و صدور مرخصی درمانی برای این زندانی امنیتی جلوگیری کند. علیرضا گلی پور در اعتراض به این بی قانونی و کارشکنی مسئولین در روند پرونده اش از روز سه شنبه ۲۳ خردادماه دست به اعتصاب غذا زده است.

گفتنی است که این زندانی امنیتی مبتلا سرطان روز پنجشنبه ۲۰ خردادماه در پی وخامت حال و خونریزی شدید از ناحیه بینی از زندان به بیمارستان قمر بنی هاشم اعزام شد. این زندانی امنیتی طی روز های گذشته بار ها از سوی مسئولین‬‎ زندان تحت فشار و شنجه قرار گرفته است و با توجه وضعیت نامساعد جسمانی اعتصاب غذا برای سلامت وی مناسب نمی باشد.

علیرضا گلی پور در نهم خردادماه در بیمارستان خاتم الانبیا وابسته به سپاه مورد عمل جراحی قرار گرفت و پس از چند ساعت در حالتی که همچنان در بیهوشی به سر می برد به زندان برگردانده شد. این این درحالی است که پزشک معالج درباره وضعیت نامساعد جسمانی او هشدار داده و تأکید کرده است که این زندانی باید در بیمارستان تحت نظر و مراقبت ویژه باشد.

 این زندانی در دی‌ماه سال ۱۳۹۴نیز مورد عمل جراحی قرارگرفته و بدون درمان کامل، به زندان اوین انتقال یافت.

وی علیرغم وخامت حال بار‌ها از سوی مأموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته است.

شایان‌ذکر است که علیرضا گلی‌پور طی سه سال گذشته به دلیل ممانعت مقامات امنیتی محروم از ملاقات با خانواده‌اش بوده است.

علیرضا گلی‌پور در مهرماه ۱۳۹۱ به دلیل «افشاگری» در مورد چند تن از مسئولین حکومتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. این زندانی امنیتی٬ بیش از یک سال از زمان حبس خود را دربند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است که از این مدت ۸ ماه آن در انفرادی بوده است.

لازم به ذکر است که «افشاگری»‌های وی در مورد فسادهای افراد حکومتی مانند «وزیر اطلاعات» و «رئیس‌کل پلیس امنیت استان تهران» می‌باشد.

این زندانی امنیتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق»، «توهین به رهبری»، «خروج اطلاعات»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به ۳۹ سال و نیم حبس و یکصد و هفتاد و ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با با اعمال ماده ١٣۴ به ۱۵ سال حبس کاهش یافت.