روز چهارشنبه، بیست وسوم تیرماه، نمایندگان مجلس در ایران با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل با شرایط خاص، این لایحه را تصویب کردند. لایحه‌ای که بر اساس آن ساعت کاری زنان شاغل سرپرست خانواده یا زنانی که فرزندان با نیازهای ویژه دارند به ۳۶ ساعت در هفته کاهش پیدا می‌کند اما کارفرما موظف است که حقوق و مزایای ۴۴ ساعت کار را به این گروه از زنان شاغل بپردازد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اقدامی که اگرچه برای حمایت از حقوق زنان سرپرست خانواده انجام می‌شود اما فعالان حقوق زنان نتیجه‌ی آن را الزاما به نفع زنان نمی‌دانند. یک فعاال حقوق زنان در تهران در این باره به کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران گفت:«کارفرمایان در ایران حقوق کارگر تمام‌وقت را نمی‌پردازند و به‌سادگی آنها را اخراج می‌کنند وهزار راه برای فرار از مجازات دارند، در نتیجه قانون جدید بدونِ تغییر رویکرد کارفرمایان تنها مشکلات زنان شاغل را افزایش می‌دهد».
ایران از کشورهایی است که سطح اشتغال زنان در بازار کار آن، در یکی از پایین‌ترین رده‌ها قرار دارد. مشارکت زنان در بازار کار ایران، براساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حدود یازده درصد و بر اساس برخی آمارهای غیر رسمی، ۱۳درصد است. درحالی‌که این رقم در برخی کشورهای دیگر ازجمله کشورهای اسکاندیناوی به حدود ۸۰ درصد می‌رسد.
هزینه‌های مالی لایحه، مانعی در برابر زنان
بر اساس آنچه نمایندگان مجلس روز چهارشنبه تصویب کردند، سه دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دادگستری متولی تعیین صلاحیت زنان شاغل دارای شرایط خاص برای کاهش ساعت کاری آنها هستند.
بر همین اساس، سازمان بهزیستی میزان و شدت معلولیتِ فرزندان را تایید می‌کند، وزارت بهداشت وضعیت بیماران صعب‌العلاج را مشخص خواهد کرد و برای اثبات داشتنِ فرزندان زیر۶ سال نیز، زنان شاغل موظف هستند که شناسنامه معتبر و اسناد مثبته یا گواهی دادگاه ارائه بدهند و در صورت احراز این شرایط، کارفرما موظف به کاهش ساعت کاری زنان خواهد بود.
یک فعال حقوق کارگران در ایران نیز که خواست نامش گفته نشود، با اشاره به هزینه‌های چنین قانونی برای کارفرمایان به کمپین گفت:«تجربه ما می‌گوید کارفرمایان حاضر به پذیرش هیچ گونه هزینه اضافه‌ای نیستند و همین حالا هم بر سر تامین هزینه‌های چنین طرحی میان دولت و کارفرمایان بحث وجود داردو زور کارفرما در نهایت به دولت و قانون که نمی‌رسد ولی به کارگر می‌رسد و می‌تواند او را به هر بهانه‌ای اخراج یا اصلا استخدام نکند».
اشاره این فعال کارگری به ۷ ماده واحده الحاق شده به لایحه کاهش ساعت کار زنان است که بر اساس آن «بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون همه‌ساله در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت می‌شود». با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این ماده گفته است:« این تبصره بار مالی دارد و دولت زیر بار آن نمی‌رود».
نگرانی برای سهم اندکِ زنان در بازار کار ایران
پیش از این و در تاریخ سوم اردیبهشت‌ماه، عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب قانونی در مجلس خبر داده بود که براساس آن، در هفته ۶ ساعت از ساعات کاری هفتگی زنان کاسته خواهد شد. او تاکید کرده بود که «با کارفرمایانی که به دلیل کاهش ساعت کاری اقدام به اخراج کارکنان می‌کنند، برخورد خواهد شد.»
نسرین افضلی، پژوهشگر مطالعات زنان پیشتر در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر، کاهش ساعت کاری زنان را موجب آسیب کوتاه‌مدت و بلندمدت به امنیت شغلی زنان دانست و گفت: «زنانی که در حال حاضر کار می‌کنند ممکن است حتا از این طرح استقبال کنند چون آثار اصلی و مهم‌ترِ چنین طرح‌هایی معمولا بیشتر شامل حال زنانی می‌شود که در آینده می‌خواهند تقاضای ورود به بازار کار را بکنند. کارفرما می‌تواند با توجه به این شرایط، قبل از اینکه هر گونه تعهدی در قبال زنان داشته باشد کلا آنها را استخدام نکند. اما این طور هم نیست که هیچ خطری متوجه زنان شاغل نباشد. مثلا در شرایط تعدیل نیرو حتما کارفرمایان زنان را در صف اول قرار می‌دهند و برعکس برای ارتقای شغلی یا پست‌های حساس مدیریتی آنها را از اولویت خارج می‌کنند، چون طبیعتا در چنین جایگاه‌هایی نیاز دارند که بتوانند روی حضور دائم و کامل زنان حساب کنند.»
در تحقیقی که توسط مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس جنسیت انجام شده، تبعیض جنسیتی، ساختار پدرسالار در درون خانواده و ایدئولوژی زن‌ستیز حکومت، سه عامل اصلی عدم افزایش اشتغال زنان در سال‌های پس از انقلاب هستند و این در حالی است که ایران در سال‌های گذشته شاهد تغییرات چشمگیر جمعیتی و افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده بوده است.
